مفاجأة نواب البرلمان «المنحل» حصلوا على 11 مليون جنيه من أموال الدولة.. ولم يسددوها!

فى مفاجأة غير سارة بالتأكيد، كشفت مصادر نافذة بالبرلمان «المحكوم بعدم دستوريته»، عن أن إجمالى القروض التى حصل عليها نواب المجلس «المنحل» خلال 144 يومًا فقط، بلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه!

وهى ميزة استثنائية للنواب، إذ يحق للعضو متى دخل المجلس الحصول على قرض يسدد قيمته مما يتقاضاه من رواتب وبدلات قد تتجاوز شهريًا حاجز ال8 آلاف جنيه إلى سقف ال21 ألف جنيه!

وبحسب عدد من القائمين على المجلس، فإن نظام القروض هذا، كان معمولاً به منذ فترة طويلة.. لكن عندما بدأ هذا المجلس جلساته فى نهاية يناير الماضى، كان أن انهالت الطلبات على الأمانة العامة من قبل الأعضاء للحصول على قروض، خاصة أن بعضها تجاوز ال150 ألف جنيه، بينما كان أغلب الطلبات يدور داخل فلك ال100 ألف جنيه.. إذ إن هذه القروض بدون فوائد.

وعندما عرض الأمر على الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس طلب أن تكون القروض فى حدود 30 ألف جنيه فقط.. لكن هناك من حصل أيضا على 50 ألف جنيه رغم القرار!
وكان عدد من أرادوا الحصول على هذا القرض من إجمالى النواب 350 نائبًا، وهو ما أدى إلى هذا الرقم الضخم فى وقت قليل للغاية!!

إلا أن هذا الوضع بعد صدور قرار حل البرلمان، وضع المجلس فى ورطة حقيقية.. إذ إن كل المجالس السابقة حصلت قبل انتهاء دوراتها كل قروض النواب- بحسب المسئولين عن المجلس- إضافة إلى أن من حصلوا على هذه القروض فى المجالس السابقة لم يصل إلى هذا الكم من النواب؟!.. وأن حجم ما تم تحصيله، حتى الآن، قليل جدًا!

وأوضحت المصادر أنهم ينتظرون رأى الإدارة المالية والقانونية بالمجلس للبدء فى مخاطبة أعضاء المجلس ممن حصلوا على قروض لاستردادها سواء عن طريق الاسترداد الكامل أو استردادها عن طريق التقسيط.

فى حين أكد أحد المسئولين بالمجلس أن أغلب الأعضاء الذين حصلوا على قروض لن يتأخروا فى سدادها لأنهم يعلمون أن هذه أموال الدولة.

وكشفت معلومات أخرى أن حجم ما تقاضاه نواب مجلس الشعب خلال خمسة أشهر فقط زاد على 45 مليون جنيه.. وهى عبارة عن رواتب وبدلات ومكافآت، تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف جنيه حجم ما يتقاضاه عضو المجلس فى الشهر منها 8 آلاف جنيه راتبًا شهريًا والباقى بدلات.

أما رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى فقد بلغ إجمالى ما تقاضاه خلال الشهور الخمسة نفسها حوالى 375 ألف جنيه، إذ أن راتبه الشهرى 57 ألف جنيه.

يونس مخيون عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور السلفى قال لنا إن حصول أعضاء مجلس الشعب على قروض من المجلس دليل على أن هؤلاء الأعضاء من أشرف الأعضاء الذين دخلوا مجلس الشعب على مر تاريخه لأننا كنا نسمع فى السابق عن أعضاء مجلس الشعب الذين حصلوا على قروض من البنوك بالملايين ولم يقوموا بسدادها.. أما هؤلاء الذين حصلوا على قروض من مجلس الشعب فإنهم تعهدوا بسدادها من مستحقاته والبعض بدأ بتسديدها بالفعل.

وفى حالة التأكد من عدم رجوعهم للمجلس وحل البرلمان، فإن هؤلاء لن يقبلوا على أنفسهم الحصول على هذه الأموال وسوف يبادرون من تلقاء أنفسهم لسدادها!
بينما يقول صبحى صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية: الأمور المالية فى مجلس الشعب تسير وفق القانون ومجلس الشعب عندما يقرض عضوًا يعلم تماما كيف يسترد هذه الأموال وأعضاء المجلس الحالى هم من أشرف الأعضاء الذين دخلوا البرلمان، وفى حالة تأكدهم من عدم عودتهم مرة أخرى للبرلمان سوف يعيدون هذه الأموال والمجلس يعلم تماما كيف يسترد أمواله، ويجب علينا ألا ننظر إلى هذه الأمور بمنظور ضيق وعلينا أن ننظر للأشياء بمنظورها الحقيقى ولا نتهم أحدًا فى ذمته المالية، ولأننا لم ندخل فى الضمائر حتى نعرف ما بها.