الجمل : البراءة من جريمة القتل .. أهون من إقالة المناوي

حسام عبد الهادى روزاليوسف الأسبوعية : 26 - 03 - 2011
ما الذي يملكه (عبد اللطيف المناوي) في الصندوق الأسود لمصر حتي يتم الإبقاء عليه بهذه الصورة التي تستفز كل العاملين في ماسبيرو وعلي رأسهم العاملون في قطاع الأخبار، لدرجة أنه في أحد الاجتماعات التي عقدها د. (يحيي الجمل) مع العاملين في ماسبيرو، خرج علي الحضور بمفاجأة قولية تؤكد أن هذا الملف ينوء بحمله كل من يتصدي لهعندما قال لهم بالحرف الواحد: (لو كل واحد فيكم ارتكب جريمة قتل مستعد أطلعه منها براءة أهون من إقالة المناوي).
هذا ما يؤكد أن د. (الجمل) وصل بملف الإعلام إلي طريق مسدود عجز عن حله! وما الذي يملكه - أيضا - قيادات ماسبيرو حتي يتم التمسك بهم والمحافظة علي أماكنهم إلي هذه الدرجة رغم الصراخ الحاد وخروج كلمة الآه الصادقة من حناجر العاملين المحتجين علي الأوضاع المتردية ضد هؤلاء القيادات وما سببوه من خسائر مادية وصلت إلي 11مليار جنيه وخسائر مهنية أفقدتنا مصداقيتنا الإعلامية والدرامية ليس في العالم العربي فقط وإنما في العالم كله من خلال التضليل الإعلامي والسطحية المهنية والغيبوبة الفكرية التي تتمتع بها هذه القيادات، وللحق أن هذه الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات ليست من صنع بلطجية ولا فاشلين ولا باحثين عن مكاسب مادية أوأدبية كما ادعت القيادات.
••
«عبداللطيف المناوي» رئيس قطاع الأخبار أعلن عن حاجة القطاع إلي شغل وظائف قيادية من الدرجة العالية ومديري عموم بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا مثل رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية وللشئون القانونية والأنباء والتحليل السياسي وغيرها، والغريب أنه لم يكن من بين هذه الوظائف الشاغرة المعلن عنها منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والذي تتولاه (سهاد حافظ) والتي تم ضبطها من قبل وهي تقوم بفرم المستندات التي بها مخالفات وتجاوزات هي ومساعدها الأول (أحمد الضوي)، ثم إنه كيف يقومون باختيار قيادات جديدة وهم فاقدو الصلاحية، إلا إذا كان غرضهم تسكين مناصريهم في هذه المناصب، وخاصة بعد أن قدم هؤلاء فروض الولاء والطاعة مثلما فعلت (معتزة مهابة) المذيعة بقناة النيل للأخبار والتي أوهمت العاملين في القناة أنها تريد الحصول علي توقيعهم لاستمرار استقلالية القناة بعد أن أشاعت بأن هناك من يخطط لضم مذيعي قطاع الأخبار إليهم لرغبة مذيعي القناتين الأولي والثانية في قراءة الأخبار لقناتيهما بأنفسهم، وكانت هذه ماهي إلا حيلة من (معتزة) للحصول علي توقيعات زملائها - في صفحات منفصلة - لإقرانها بالمذكرة التي تم استبدالها والتي تم إرسالها إلي رئيس الوزراء وتفيد بأن كل العاملين بقناة النيل للأخبار يرفضون المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات التي يقوم بها زملاؤهم، وهو ما سبقت أن فعلته أيضا (مهابة) عندما طلبت من زملائها التوقيع علي مذكرة ترضية (للمناوي) للاعتذار له عما بدر منهم بخصوص سبه بالأم والأب وراحت تبدل المذكرة بتوقيعاتهم المنفصلة وإقرانها بمذكرة أخري تطوعت هي بكتابتها وجاء فيها: «حرص العاملون بالقناة علي التمسك ب (المناوي) رئيسا لهم».
••
المذكرتان الأولي والثانية المزورتان أثارتا حفيظة العاملين بالقناة وراحوا يكتبون مذكرة تفصيلية بما حدث لإرسالها إلي رئيس الوزراء للتأكيد علي تضامنهم مع زملائهم المحتجين وأن مطالبهم مطالب شرعية وليست فئوية كما تدعي القيادات ومناصرو القيادات، وهو ما أسموه بالثورة المضادة علي مطالبهم. (عبد اللطيف المناوي) كان قد دفع بثورة مضادة من العاملين بقطاع الأخبار تزعمتها كل من (رشا مجدي) المذيعة بالقطاع للترويج للمناوي داخل المبني و(دينا عبدالسلام) والتي جمعت عددا من العاملين بالقطاع - لا يزيد عددهم علي 10- للوقوف أمام مجلس الوزراء للهتاف لصالح (المناوي) (ولما لقوا شكلهم وحش) أمام جموع المعتصمين الذين علي حق عادوا جارين أذيال الخيبة وراءهم، نفس الشيء فعلته (انتصار شلبي) رئيس الإذاعة والتي دفعت هي الأخري بثورة مضادة من مناصريها للهتاف لصالحها أمام مجلس الوزراء لتوصيل رسالة مغايرة للواقع، خاصة وما كشفهم أن الأعداد كانت (تفضح) الغريب أن (انتصار) استخدمت سياسة الترهيب لكل معارضيها بالإذاعة وحرضت ضدهم البعض ليرسلوا إليهم رسائل تهديد بالفصل والسجن، وهو ما دفع المهددين بتحرير محاضر ضد أصحاب الهواتف التي جاءتهم من خلالها رسائل التهديد.
الغريب أن من كان له النصيب الأكبر من (التورتة) (طارق أبو السعود) رئيس شبكة (راديو النيل) والذي كان يحصل علي 35 ألف جنيه شهريا برقم حساب (013-410885-001) في حين يعاني العاملون في الشبكة من ضعف أجورهم، باستثناء أصحاب الحظوة.
••
المخالفات المالية الجسيمة التي تطفو علي سطح ماسبيرو يبدو أنها لم تكن كفيلة في زحزحة القيادات من أماكنهم ولا أدري لماذا التمسك بالفساد إلي هذا الحد والذي يزيد العاملين في ماسبيرو احتقانا وأصرارا وتمسكا باحتجاجاتهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام حتي تتحقق مطالبهم والتي حددوها بالاتفاق فيما بينهم بثلاثة مطالب وهي: أولا: رحيل القيادات الفاسدة والتي لا تصلح لمرحلة التطهير القادمة.
ثانيا: إعلان لائحة الأجور الموحدة في الإذاعة والتليفزيون- وليس التليفزيون فقط - مثلما فعل (سامي الشريف) رئيس الاتحاد الجديد معتقدا أن التليفزيون أهم من الإذاعة، مما أثار غضب الإذاعيين وخروجهم في مظاهرات مضادة تطالب بالمساواة.
ثالثا: استبعاد كل العاملين من خارج المبني وعلي رأسهم (لميس الحديدي) المحسوبة علي النظام القديم مهما أجرت عمليات تحسين وتجميل لأفكارها البائدة والتي باتت مكشوفة للجميع وسقطت أقنعتها الملونة، بعد أن كانت ألفة الحملة الانتخابية للرئيس السابق (حسني مبارك) في انتخابات ,2005 كذلك طالبوا برحيل (خيري رمضان) المحسوب أيضا علي النظام القديم.
••
هذه المطالب أبلغوها للجنة التي اختارها د. (عصام شرف) رئيس مجلس الوزراء من الإعلاميين والتي ضمت كلا من: محمود سلطان، سكينة فؤاد، د.درية شرف الدين، حمدي الكنيسي، حسن حامد، عبد الرحمن رشاد، أميمة كامل، د. حسين أمين، بالإضافة إلي د.سامي الشريف - رئيس الاتحاد- وقد اعتذرت ميرفت رجب - رئيس التليفزيون الأسبق - عن الانضمام للجنة. الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر مجلس الوزراء واستمر 4ساعات اقتصر فقط علي د. (شرف) واللجنة دون وجود أي أطراف أخري. (شرف) بدأ الاجتماع بالترحيب باللجنة التي وصفها بخبراء الإعلام وقال لهم بالحرف الواحد: ملفان لا أريد الاقتراب منهما بشخصي، بل لابد أن يبت فيهما أصحاب التخصص، وهما ملفا (القضاء) و(الإعلام)، وقد أرهقنا ملف الإعلام بعد أن عجز عن حله د. (يحيي الجمل) نائب رئيس الوزراء، فتولاه بعده د. (عمرو عزت سلامة) وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولم يجد حلا له فأعدته إلي عهدتي لحله من خلال خبراء الإعلام المتخصصين الأقرب إلي المهنة والناس في ماسبيرو، وقد اخترتكم لتساعدوني في حل هذه الأزمة - المحتجون أعربوا عن رفضهم لمعظم أعضاء اللجنة، وأكدوا أن بعض أسمائها عليه علامات استفهام، إما لانتمائه إلي الحزب الوطني الفاسد، أو لقربه من (أنس الفقي) وزير الإعلام السابق والذين كانوا يقومون بدور المستشارين له، وغيرها من علامات الاستفهام، وهو ما دفع (ميرفت رجب) للاعتذار عن الانضمام للجنة، وقال المحتجون: بدلا من الساعات الأربع التي قضاها د. (شرف) مع اللجنة ومثلما جاء للإخوة الأقباط هنا في المبني لمخاطبتهم أكان من الصعب عليه أن يأتي إلينا لمدة ساعة ليحل لنا مشاكلنا المحددة التي لن تحتاج منه إلي وقت أو مجهود، بل لا تحتاج إلا لمجرد قرار بإقالة القيادات الفاسدة كأهم مطلب لنا، الاجتماع الذي عقد بين د. (شرف) واللجنة، طلب فيه د. (شرف) التعرف علي أهم المشاكل التي أدت إلي هذه الأزمة.
••
في البداية تحدث (حسن حامد) رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق مؤكدا أن مشكلات الإعلام ليست وليدة اليوم ولكنها نتيجة تراكمات سابقة لم يسع أحد لحلها فازدادت تأزما، وهي مشكلات مالية وإدارية وصلت لطريق مسدود، في حين تحدثت الكاتبة الصحفية (سكينة فؤاد) معبرة عن قلقها من ظاهرة الاعتصامات والإضرابات في ماسبيرو وأشارت إلي أهمية معالجتها والتعرف إلي مشاكل أبناء ماسبيرو وتلبية مطالبهم وإقصاء الفاسدين حتي يعود الإعلام المصري إلي مصداقيته واحترام الناس له ليواكب إنجازات ثورة 25يناير، وحماية الإعلام المصري من الثورات المضادة.
أما (أميمة كامل) فأكدت علي ضرورة اختصار الإعلام المصري وترشيد عدد القنوات والمحطات الإذاعية، مع الإسراع بتشكيل مجلس أمناء أو لجنة مؤقتة تدير الإعلام في المرحلة المقبلة لحين استقرار الأوضاع، وإتمام الهيكلة، بينما أشار (محمود سلطان) إلي ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين، خاصة من أصحاب الكفاءة المهنية بدلا من تهميشهم حتي لا تنكشف قزمية القيادات المهنية، وحتي لا يشعر أصحاب الكفاءة بالإحباط نتيجة تجميدهم، وإزاحتهم إما لصالح أهل (المحسوبية) و(الشللية) أو لصالح القادمين من الخارج، ممن لا يملكون أي مقومات مهنية.
وطالب (حمدي الكنيسي) رئيس الإذاعة الأسبق بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للإعلاميين للدفاع عن حقوقهم، وأشار د. (حسين أمين) أستاذ ورئيس قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية إلي ضرورة التعاون بين وزارتي الاتصالات والإعلام فيما يخص الموارد المالية والثورة الرقمية.
••
أما (عبد الرحمن رشاد) رئيس شبكة صوت العرب ونائب رئيس الإذاعة فأكد علي ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصيا للتخفيف من الاحتقان الحاصل بين العاملين لحماية البث - بعد أن أعلن المحتجون في حالة عدم تنفيذ مطالبهم برحيل المفسدين سيقومون (بتبليك) الشاشة، و(تصفير) الميكروفون- أي إيقاف البث التليفزيوني والإذاعي- بينما أشارت د. (درية شرف الدين) إلي ضرورة وضع سقف للأجور بالنسبة للقيادات الذين (يغرفون) بلا حساب، أما (سامي الشريف) فقد أكد علي ضجره من كثرة المشاكل والتي تحتاج إلي سنوات لحلها نتيجة تراكمها كل هذه السنين، وخاصة القيادات المفسدة، والتي أقسم (الشريف) علي المصحف أنه لا يملك إقالتهم، ولذلك رمي الكرة في ملعب د. (شرف) رئيس الوزراء لاتخاذ القرار بنفسه.
••
الغريب أن (سامي الشريف) استقبل كلا من (عزة مصطفي) و(شافكي المنيري) لتعرضا عليه الانضمام إلي أسرة برنامج (مصر النهاردة)، كما طلب من (عزة مصطفي) بيان حالة لترقيتها إلي إحدي الوظائف القيادية العليا، في الوقت الذي ينادي فيه المحتجون برحيلها، وقد تم اختيار (محمود سلطان) ليكون رئيسا للجنة، بينما تم اختيار (عبد الرحمن رشاد) مسئول الاتصال بين اللجنة ومجلس الوزراء لإبلاغهم أولا بأول تطورات ما يحدث من أعمال اللجنة. هذا وقد اجتمع كل من (سلطان) و(رشاد) ببعض المحتجين الذين أعربوا لهما أن السبب الأول وراء مطلبهم بإقالة القيادات الفاسدة هو الفساد المالي ثم يأتي بعد ذلك الفساد الإداري والمهني، وأكد المحتجون لهما أن الفرصة الأخيرة لتحقيق مطالبهم قبل يوم الثلاثاء القادم - تتخللها مظاهرة مليونية يوم الجمعة الماضية - بعدها سيتم تنفيذ ما وعدوا به من (تبليك) الشاشة و(تصفير الميكروفون). المحتجون طلبوا من اللجنة إرفاق المستندات الدالة علي فساد القيادات ضمن مذكرة العرض علي رئيس الوزراء وقد تطوع آلاف المحتجين لجمع هذه المستندات، والتي وصل عددها لأكثر من 10 آلاف مستند تخص جميع قيادات القطاعات، من ضمن هذه المستندات ما يفيد إنفاق 24 مليون جنيه للحملات الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومستند يفيد إنفاق 250 ألف جنيه مساهمة من الاتحاد في الحملة القومية للقراءة للجميع - في الوقت الذي يحتاج فيه الاتحاد لمساهمة لانتشاله من مستنقع الديون، هذا بخلاف مبلغ ال 2 مليون و132 ألف جنيه التي تم دفعها لمصلحة صك العملة مقابل العملات التذكارية الذهبية لمهرجان القراءة للجميع والتي صكت عليها صورة «سوزان مبارك»، كذلك مستند يفيد بتواطؤ كل من (إبراهيم العقباوي) رئيس شركة صوت القاهرة و(أسامة الشيخ) رئيس الاتحاد السابق و(أحمد شوقي) رئيس القطاع الاقتصادي، حول مسلسل (مشاعر في البورصة) الذي تم شراؤه بمبلغ 17 مليون جنيه في الوقت الذي خالف فيه المسلسل شروط التعاقد التي تنص علي ضرورة حصول المسلسل علي تقدير جيد جدا، في حين أن المسلسل حصل علي تقرير (أن العمل الفني لا يرتقي للمستوي المرجو ووجود شبهات إعلانية به) وهو ما يساوي تقدير ضعيف، وليس حتي جيدا أو مقبولا، وقد تم التواطؤ لصالح (عادل حسني) منتج المسلسل نتيجة المصالح المشتركة بينهم، هذا بخلاف أن المسلسل تم تسويقه أولا لقناة ال art، وهو مايعتبر أيضا مخالفا للعقد.