التدليس باسم الدين

إذا كنا نطلب من يد القانون أن تمتد للمدلس والنصاب فإن علينا أن ننتبه فنشير بكل وضوح إلى هذا المدلس وذلك النصاب.. خاصة إن كانت الضحية هى الوعى العام للملايين من بسطاء المصريين الذين تم خداعهم مرات من قبل رجال كانت أدواتهم «الزبيبة» على الجبهة و«الدقن» على الوجه و«السبحة» فى اليد.. وليست شركات توظيف الأموال وأصحابها بعيدين عن التذكر.. ولا الاستهداف الإرهابى بعمليات الاغتيال والتفجير فى الشوارع المصرية بعيدة عن الذاكرة.
نفس الأدوات تستخدم الآن للتدليس على وعى البسطاء وهم يستعدون الآن لاستحقاق انتخابى باسم الدين من نفس جماعة الإخوان المحظورة ومن تحت عباءتها التى خرجت منها نظريات شركات توظيف الأموال فى سلب مدخرات البسطاء.. وتهديد وترويع الآمنين وضربهم فى أبواب الرزق بعمليات إرهابية تمت تحت ستار الدعاوى الدينية بتصنيف المجتمع بين مسلم وغير مسلم وتكفيره واستباحة دم الآخر فيه.. فالمشروع واضح فى هدم أسس الدولة المدنية والوسيلة فى استخدام الدين والشعار الدينى مختبرة من قبل.
فتعاليم الدين الإسلامى نفسه والتى تحظر الخدع والخداع وتؤمن المسلمين وغير المسلمين على أرواحهم وممتلكاتهم وأرزاقهم.. لم تمنع تعاليم الإسلام أصحاب اللحية و«الزبيبة» و«السبحة» من المنتمين للجماعة المحظورة والمتخرجين من منهجها وتحت عباءتها.. من سلب مدخرات الغلابة بشركات وهمية.. ولم تقف حائلا بينهم وبين استهداف أرزاق الناس وترويعهم وتهديد سلامتهم الشخصية بالتفجيرات الإرهابية.
حسناً.. ترفع جماعة الإخوان المحظورة والأعضاء المنتمون إليها الشعارات الدينية فى سعى لمغازلة مشاعر البسطاء وهى تقدم كشوف مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب لتحقيق مكسب سياسى.. بغض النظر عن الوضوح القانونى فى حظر استخدام الشعار الدينى فى الدعايات الانتخابية والذى يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.. فضلاً عما يعنيه الشعار الدينى من تمييز وتصنيف بين المسلم والمسلم.. فهم - جماعة الإخوان المحظورة - فقط المسلمون.. وبين المسلم وغير المسلم.. فهم فقط المصريون.
وبغض النظر أيضا عن الوضوح الدستورى الذى يحظر النشاط السياسى على مرجعية دينية والترشح لانتخابات مجلس الشعب نشاط سياسى سواء كان لأعضاء الأحزاب أو المستقلين.. ولكنه التدليس السياسى والقانونى.. وأيضا باسم الدين.
نفس أدوات التدليس باسم الدين تستخدم.. من نفس الجماعات والأشخاص.. من أجل المشروع الواضح فى هدم أسس الدولة المدنية.. والضحية هنا لن يكون الوعى العام فقط وإنما تفاصيل الحياة نفسها.
ومن ثم فإن يد القانون يجب أن تكون قوية حاسمة صارمة مع المدلسين باسم الدين.. حماية للمجتمع وحماية للخيار الديمقراطى.. وحماية للدولة المدنية. ومن ثم أيضا فإن الوقفة المهنية والقانونية والضميرية الحاسمة يجب أن تطول المروجين لهذا التدليس باسم الدين.. إذ تقامر الصحف الخاصة والقنوات الخاصة والنخبة الفاسدة وتراهن رهانا فاسدا على مستقبل هذا الوطن حين تروج بالنشر والإذاعة والتعاطف مع هذا التدليس.
السياسيون والمثقفون والقانونيون يعلنون مواقفهم.. ( ملف العدد )