نعم افرضوا .. رسوماً

الكثير يعلم أن إضافة جديدة تتحقق إلى مستشفى من مستشفيات التأمين الصحى أو تطوير فى قسم من أقسامها.. فى معناه البسيط أن عبئا كبيرا سيزاح عن مريض يحتاج إلى علاج ولا يقوى على تحمل تكلفته.. لا هو ولا أسرته ولا أقرباؤه ولا حتى جيرانه.. خاصة إذا كان ما يعانيه من مرض يحتاج إلى مداومة على العلاج.. فإن استطاع توفير التكلفة لبعض الوقت فإن هذه الاستطاعة لن تستمر طوال الوقت.
وليس سرا أن تكلفة العلاج أصبحت ترهق الأسر ميسورة الحال وتقتطع جزءا كبيرا من دخولها ولا أقول مدخراتها وتصبح مستعصية إلى حد الاستحالة على الأسر الفقيرة والأكثر فقرا والأكثر احتياجا.وفى هذا السياق فإن افتتاح قسم زراعة و غسيل كلى بمستشفى المقطم بالسيدة زينب والذى يتردد عليه 15 ألف مريض سنويا وفيه يتم إجراء 10 آلاف جراحة سنويا.. وهو مستشفى للتأمين الصحى من شأنه أن يرفع عبئا طاحنا عن كاهل أسر البسطاء فى السيدة زينب وغيرهم من المناطق الأخرى المترددة على المستشفى.
خاصة بعد أن تم إقرار قانون نقل وزراعة الأعضاء من مجلس الشعب الذى أكد على ضمانات تحقق الانضباط القانونى فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء.. القانون الذى طال انتظاره.. ومع طول الانتظار انتفخ سماسرة تجارة الأعضاء من التربح من الأغنياء وعلى حساب البسطاء.
وفى هذا السياق أيضا نستطيع أن نضع الإشادة الكبيرة من الدكتور فتحى سرور بعمليات التطوير التى شهدها المستشفى وقيامه بتسليم شهادات التقدير إلى الفريق الطبى فى إطارها الموضوعى.
أولا باعتبار الدكتور فتحى سرور نائبا منتخبا عن السيدة زينب وعلى صلة وثيقة بناخبيه واحتياجاتهم ومتطلباتهم الصحية وغيرها.. وبين يديه تفاصيل الخدمات الجليلة التى يقدمها المستشفى للمترددين عليه من البسطاء..
وثانيا باعتباره رئيسا لمجلس الشعب يتمتع بموسوعية قانونية شاملة.. أضافت تدخلاته ومداخلاته وإضافاته الكثير فى أحكام النصوص لقانون زراعة الاعضاء.
ومن ثم وإن كنا نسير خطوات فى ضمان تمتع الفقراء والأكثر احتياجا وغير القادرين على تكلفة العلاج الحقيقى فى سياق الدور الاجتماعى للدولة والتى تتحمل الجانب الأعظم من التكلفة.. وإذا كنا نتحدث عن علاقة تكافلية.. تصل فيها الاستفادة إلى أكبر قطاع من بسطاء المرضى غير القادرين..
وحتى لا تتأثر خدمة العلاج بنقص فى مخصصات مالية أو انتهاء مخصص مالى فإننا يجب أن نتعامل بمنتهى الجدية مع اقتراح د.حاتم الجبلى وزير الصحة بفرض رسوم على سلعة أو أكثر من السلع الخاصة لصالح التأمين الصحى.. وقد اختار وزير الصحة السجائر، بينما أطالب أنا برسوم على سلع استهلاكية أخرى من قائمة سلع الرفاهية.. التى لا تزعج مستهلكها ماليا عند إضافة رسم 10% أو أكثر.. وإذا كانت قيمتها بضع عشرات من الجنيهات فإن جنيهاً أو اثنين لن تجعل مستهلكها يحجم عن شرائها أو استهلاكها.
كما أن الزيادة لن تتسبب له فى مضايقة نفسية أو إنسانية، خاصة أنه يعلم تماما أن ما يدفعه سيذهب إلى هدف نبيل يقوم عليه نظام التأمين الصحى فى علاج غير القادرين على تكلفة المرض وعلاجه.. وفى هذه القائمة سلع كثيرة قد لا تتسع هذه المساحة لتعدادها.. وإنما هى موجودة ونعرف جيدا الشريحة التى تستهلكها.
ومن ثم أيضا.. ومن أجل هذا الغرض النبيل فى دعم وتقوية نظام التأمين الصحى بما يحقق له القدرة المطلوبة على تقديم خدمة العلاج إلى غير القادرين.. فإنه يجب أن نختار مجموعة من السلع الاستهلاكية التى يمكن أن نطبق عليها هذه الزيادة.. ولنفتح حوارا حولها لنصل إلى قائمة من السلع يتم الاتفاق عليها.. وأن يحظى هذا الحوار بدعم ومساندة قوية من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يتلاقى مع الخدمات الجليلة التى تقدمها مستشفيات التأمين الصحى.. تحقيقا لاستقرار هذه الخدمات وإضافة فى مكتسبات البسطاء من المرضى غير القادرين.؟