مبادرات ثوريةلتسليم السلطة فورا

مبادرات عديدة لتسليم المجلس العسكرى للسلطة.. من خلال عدة قوى مختلفة وحركات متعددة مثل حركة 6 إبريل وحزب التحالف الاشتراكى الجديد وحركة مصرنا التى من خلالها ظهرت مبادرة جديدة اسمها «مطلوب رئيس» وشعارها لا دستور تحت حكم العسكر.. احتشد العديد أمام مجلس الشعب ليشكلوا ضغطا لتسليم المجلس العسكرى للسلطة وقبول مجلس الشعب بها.. وغالبية الشعب تائه لا يعلم الصواب من الخطأ متخبط سياسيا لا يدرى هل بقاء المجلس العسكرى سيعود بفائدة أم لا ... السؤال هو «لماذا لابد أن يسلم المجلس العسكرى السلطة الآن «يعنى بالعامية» ليه لازم المجلس العسكرى يمشى ودلوقتى؟ «توجهنا بهذه الأسئلة التى تتردد على لسان الأغلب لنستشف توضيحا وتفسيرا من أصحاب المبادرات.
جيهان شعبان عضو الأمانة العامة بحزب التحالف الاشتراكى الجديد ومن المؤيدين لمبادرات تسليم المجلس العسكرى للسلطة مبكرا قالت: أود الرد على الأشخاص الذين يتساءلون لماذا نطالب بتسليم السلطة «دلوقتى».. الأسباب كل يوم تكون أوضح أول هذه الأسباب سوء إدارة المرحلة الانتقالية الذى لاحظناه جميعا ولم يحقق أيا من الأمن، الاستقرار أو تحسين الإنتاج والدخل وكل يوم نعانى إما من قطع طرق أو سرقة فما فائدة وجوده كل هذه الأمور المسئول عنها الإدارة.
إضافة إلى أن أنه قبل انعقاد المجلس بثلاث أيام يقوم بإصدار 4 قوانين فى منتهى الخطورة ليس لها أية أهمية سوى أنها تعلى من جميع مصالح أشخاص على حساب أشخاص آخرين.. كأنه مصمم أن يتعامل مع مجلس الشعب على أنه «طرطور» إضافة إلى تنمية سيناء التى هى مركز الرموز الدينية والتصالح مع المستثمرين الفاسدين.
∎ تعجيل انتخابات الرئاسة
كما قال وائل خليل ناشط سياسى وأحد المؤسسين لحركة مصرنا: نحن أكثر ما يهمنا هو تعجيل انتخابات الرئاسة وهو من أساسيات مبادرتنا وأنه بعد أن ننتهى من انتخابات المجلسين شعب وشورى نتقدم بانتخابات الرئاسة ليصبح لدينا رئيسا فى إبريل وبعدها يتم كتابة الدستور فى ظل الرئيس ومجلسى الشعب والشورى.. وأعتقد أن مطلبنا بتسليم المجلس العسكرى للسلطة مطلب غاية فى الوضوع فالمجلس العسكرى ليس الأفضل فى الإدارة وحدثت مشاكل عديدة فى وجوده أثرت على علاقة الشعب بالجيش فنحن مازلنا نفتقد الاستقرار، الأمن ومازال هناك انتهاكات فى حقوق الإنسان وكل ما حدث سببه طول الفترة الانتقالية فمهمتنا جميعا هى تقصير هذه الفترة لتحقيق مطالب الثورة التى نزلنا بها ولم تحقق «عيش حرية عدالة اجتماعية» و هذا أفضل تفسير فى رأيى لمطالبتنا المجلس بتسليم السلطة وهو أننا مازلنا محلك سر.. فإدارة العسكر أوضحت لناس كثيرة أنهم يديرون بنفس طريقة مبارك بأنهم مبيغلطوش ونفس تضليل الإعلام فى التعامل مع الثوار على أنهم بلطجية.
∎ الرئيس قبل الدستور
وقال محمود عفيفى المتحدث باسم 6 إبريل: أسهل إجابة لمطلبنا برحيل المجلس الآن.. هو تزويد المرحلة الانتقالية التى بسببها حدثت مشاكل كثيرة وظل الانكماش الاقتصادى كما هو وتوترت علاقة الشعب بالجيش نتيجة أحداث ماسبيرو ومحمد محمود.. إضافه إلا أننا لا نريد وجود أى سلطة غير منتخبة أثناء كتابة الدستور خوفا من تشكيل ضغط على لجنة الدستور وأبسط دليل على ذلك وثيقة السلمى.. ومن المتعارف عليه أن الدستور يتم وضعه فى وجود مؤسسات دولة كاملة وهذا يعنى ضرورة وجود رئيس.. ونحن نطالب بوجود انتخابات رئاسية فى 11 فبراير وفى أول إبريل يكون لدينا رئيس.
فنحن حركة 6 إبريل من خلال حملة «حافظوا على الجيش المصرى» نحشد ونقوم بضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة والرجوع إلى ثكناته ولا يضعه فى المواجهة بيننا وبينه حتى تعود علاقتنا بالجيش طيبة مرة أخرى ونشكل ضغطا على مجلس الشعب بأن يتحمل هذه المسئولية لمدة شهرين حتى يحكمنا رئيس وبعدها نضع دستورنا.
∎ حملة مطلوب رئيس
هذه الحملة إحدى إفرازات حركة مصرنا.. حملة مطلوب رئيس حملة توضيحية نجيب من خلالها على جميع الأسئلة التى يسألها الشعب مثل «لماذا على المجلس العسكرى أن يسلم السلطة» ولماذا لا دستور فى وجود المجلس العسكرى وغيرها من الأسئلة التى تدور فى أذهان الجميع.. أزالت حملة مطلوب رئيس علامات الاستفهام وفكت شفرات الألغاز المحيطة فى أذهان العديد من الأفراد من خلال إجابتها عن أسئلة الشعب عن طريق لجنة الإعداد والإعلام بالحركة.
∎ هو إيه مطلبكم بالضبط؟
مطلبنا هو فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى نهاية شهر فبراير بعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى مباشرة «واللى مينفعش» يتلغى لأن الشعب استفتى على بقائه ووافق، وبذلك ممكن مصر يكون عندها رئيس منتخب فى أول شهر أبريل. ∎ المجلس العسكرى أعلن أن الترشح لانتخابات الرئاسة هيكون فى 51 إبريل مش قادرين تصبروا ليه؟ ما نصبر ونشوف وبعدين لو الانتخابات محصلتش فى يونيو هننزل! كلنا معاكم.
المجلس العسكرى أعلن بوضوح فى تصريح خاص باللواء الفنجرى أن خارطة الطريق هى: الشورى ثم الدستور ثم الرئاسة. وهذا معناه إن اللجنة التأسيسية تتشكل والدستور يكتب ويتم الموافقة عليه قبل انتخابات الرئاسة فى يونيو، وهذا عمليا فكرة شبه مستحيلة، وحتى لو فيه إمكانية ضعيفة جدا لتنفيذها فهذا يعنى أن دستور مصر بعد الثورة «هيتكروت» وهيتعرض على الناس بدون حوار مجتمعى حقيقى بين الشعب والقوى الوطنية. هذا غير لو ربطنا الدستور بالرئاسة ممكن فى حالة عدم موافقة الشعب على الدستور الجديد (وده على أى حال مستبعد لكنه وارد) ده هيتسبب فى تأجيل انتخابات الرئاسة.
∎ وإيه المشكلة لما انتخابات الرئاسة تتأجل؟ صبرنا سنة مش هنعرف نصبر كام شهر كمان؟
فيه مشكلة كبيرة جدا، وهى أن استقرار مصر السياسى والاقتصادى بيعتمد على أن المرحلة الانتقالية تنتهى. مصر مؤخرا فى أحد التقارير الاقتصادية لمؤسسة «موديز» تم تخفيض تقييمها كدولة قادرة على الاقتراض والوفاء بالقروض، وكان السبب الرئيسى هو استمرار الفترة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية السياسية. بالإضافة إلى أننا متفقون أن مصر خلال هذه السنة لم يحدث فيها أى علاج حقيقى للمشاكل التى بسببها قامت الثورة، واتغيرت أكثر من حكومة وهذا دليل على عدم الاستقرار. كل يوم بيعدى زيادة فى المرحلة الانتقالية بيضر باقتصاد مصر وبيبطأ من فرصة أننا ننهض بالبلد وأنت لو سألت أى مستثمر مصرى مش حتى أجنبى، هايقولك مش هاستثمر فلوسى من غير وجود استقرار، وحكومة اختارها الشعب.
كما أن كل يوم بيمضى يزيد من فرص سقوط مزيد من الصراعات السياسية التى من الممكن أن يسقط فيها قتلى وفرصة أكبر فى تورط جيشنا فى أخطاء لا أحد يرضى عنها، ولابد أن الجيش يرجع لمهامه أسرع حفاظاً على هيبته أمام دول العالم.
∎ وهو إيه مصلحة المجلس العسكرى فى كتابة الدستور قبل الرئاسة؟
لو نتذكر سويا الجدل الذى حدث حول وثيقة السلمى، المجلس العسكرى وقتها طلب من الدكتور على السلمى (حسب شهادته) إنه يضيف مادتين فى المواد فوق الدستورية.
هذه المواد «اختصاص المجلس العسكرى دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره». وبهذا المؤسسة العسكرية، التى نكن لها كل الاحترام والتقدير كمؤسسة وطنية تحمى حدود الوطن من كل المخاطر الخارجية، أصبحت خارج إطار المراقبة والمحاسبة من أعضاء برلمان الشعب شأنها شأن أى مؤسسة وطنية أخرى. وجود المجلس العسكرى فى السلطة أثناء كتابة الدستور يعطى له قوة الضغط على أعضاء اللجنة التأسيسية كما يجعل دستور مصر ما بعد الثورة يكتب تبعا لرغبة 91 شخصا (هم أعضاء المجلس) على عكس ما اتفق عليه 41 مليون مصرى وافقوا أن الدستور يكتب بعد انتخابات الرئاسة.
∎ المجلس العسكرى هيسلم السلطة، وأنتم بس مستعجلين وباستعجالكم ده بتتسببوا فى تأجيل الانتخابات زى ما عملتوا فى انتخابات مجلس الشعب قبل كده.
المجلس العسكرى بمجرد توليه شئون البلاد أصدر إعلانا دستوريا فى 31 فبراير نص على إنه هيسلم السلطة خلال ستة شهور، وكل الجرائد الرسمية مثل الأهرام نقلت الخبر أن انتخاب مجلس الشعب والرئاسة ستحدث فى مدة أقصاها ستة شهور. وبعد شهر واحد فقط المجلس العسكرى أعلن فى الإعلان الدستورى (المادة 14) أن إجراءات انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ستبدأ فى خلال ست شهور وبدء الإجراءات معناه أن الانتخابات نفسها ستحدث بعد ذلك مثل ما حدث وانتخبنا أعضاء مجلس الشعب فى نوفمبر وديسمبر ويناير والبيان رقم 82 من المجلس العسكرى فى 72 مارس كان يؤكد أن تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2102 ليس إلا إشاعة غير صحيحة. وبعد تأجيل انتخابات مجلسى الشعب والشورى لعدة شهور.
بسبب الظروف وضغوط ذكر المجلس أنها حدثت من بعض الأحزاب السياسية ولم يحدث أى مظاهرات شعبية تطالب بهذا، صرح اللواء العصار مع إبراهيم عيسى ومنى الشاذلى فى دريم أن الدستور سيُكتب قبل الرئاسة وبذلك قد تحدث انتخابات الرئاسة فى مارس 3102.
الخلاصة أنه لا يصح أن نظل فى حالة التخبط السياسى لما لا نهاية، ولذلك مطلب عقد انتخابات الرئاسة بعد الشورى مباشرة سيحقق أهم أهداف الثورة وهو تسليم السلطة لمن ينتخبهم الشعب وعودة الجيش للثكنات ومن ثم نكتب دستورنا.