تسليم السلطة وانتخابات رئاسية مبكرة.. صداع في رأس مصر

المطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين اصبح صداعًا حقيقيًا في رأس الثورة، خاصة مع انطلاق عشرات الدعوات لمليونيات جديدة كل يوم من اجل تسليم السلطة وعدم الانتظار الي الجدول الذي وضعه المجلس الاعلي للقوات المسلحة بهذا الشأن؛ الامر الذي يؤكد اننا نسير في طريق اللا عودة وان الهدوء شبه مستحيل؛ حيث رفع الثوار في ميدان التحرير لافتات تقول: "مش هاستنى 6 شهور.. الرئيس قبل الدستور"، ويرفض مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يجوبون شوارع القاهرة والمحافظات في مسيرات حاشدة منذ الأربعاء الماضي السير وفقا لخريطة الطريق الذي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية عاجلة وتنحي العسكر عن الحكم.
في البداية، اقترح د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطة جديدة لتسليم السلطة، تقضي بأن يتسلم رئيس جمهورية مؤقت ومنتخب من مجلس الشعب السلطة في البلاد، ثم يتم فورا تشكيل لجنة لوضع الدستور الذي سيحدد شكل النظام السياسي ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات. وأكد البرادعي في تدوينتين نشرهما على حسابه الشخصي بموقع تويتر على ضرورة أن يتلو تلك الخطوات انتخاب رئيس جمهورية تكون صلاحياته محددة وفقا للدستور الجديد، ثم انتخاب برلمان على أساس هذا الدستور، مبديا تحفظه على الاتجاه لعقد انتخابات "الشورى" رغم عدم تمتعه بصلاحيات واحتمال إلغائه لاحقا.
أما الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يقول الحل كان ولا يزال متمثلا في ما رفعه الثوار منذ أكثر من ثلاثة أشهر ماضية، وبالتحديد منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وهو إصدار إعلان دستوري فوري يلغي مجلس الشورى، وفتح باب الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية فورا، على أن تجرى الانتخابات قبل 30 أبريل، وبذلك يتم تسليم السلطة كاملة إلى رئيس منتخب، ويعود على أثر ذلك الجيش إلى ثكناته من دون أي سلطات سياسية.
ويقول عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن الدعوة إلى انتخاب رئيس مؤقت وبواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصرى فى الحركة السريعة نحو الاستقرار وحقه فى اختيار الرئيس كما اختار اعضاء البرلمان وحقه كذلك فى علاج مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بالسرعة المطلوبة فى ظروف اقتصادية غير مواتية.. والسؤال المطروح هو: ما المصلحة فى تأجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها صوت الشعب؟ إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما فى ذلك من سلبيات، وربما تؤدى إلى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق أوضاعاً غاية فى الخطورة. إن ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكرى من تحديد خريطة طريق وإطار زمنى ينتهى فى موعد غايته آخر يونيو القادم، وربما أبكر هو الأسلوب الأفضل والأكثر واقعية ويتفق مع المصلحة الوطنية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبياً وبواسطة المواطنين مثلما انتخب البرلمان، ولكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأى ثمن، وهى نفس التيارات التى اقترحت من قبل مجلساً رئاسياً غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل ومن يختاره.
أما د. محمد سليم العوا المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، فيقول إنه ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب.. مؤكدا أن رئيس مجلس الشعب تم انتخابه كي يكون عضوا في البرلمان، وليس رئيسا لمصر.. ويقول د. عبدالمنعم أبو الفتوح إنه مع تسليم السلطة بشكل نظامي لرئيس مدني منتخب، رافضا إجراء الدستور قبل الانتخابات الرئاسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يطيل المرحلة الانتقالية، واصفا إياها بأنها "حيلة غير وطنية لتأخير تسليم السلطة"؛ حيث إن إجراء الدستور سيستغرق سنة على الأقل، مشيرا إلى ضرورة التبكير بعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لحل الأزمة المصرية، التي تتمثل في رحيل المجلس العسكري عن السلطة فورا وعودة الجيش إلى ثكناته"، لأنه ليس من دور الجيش الحفاظ على المشروعية كما يدعى.
أما د. عصام العريان عضو مجلس الشعب، فيقول: تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس البرلمان المنتخب أمر غير دستوري وليس مطروحًا نهائيًّا، مشددًا على أن المجلس العسكري سيسلم السلطة طواعيةً بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة لرئيس مدني منتخب في أول يونيو المقبل.