الصفقة التى قلبت الطاولة على زاهر

أصبحت مزايدة شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر لغزا كبيرا بعد أن قررت شركة «بوما» الراعية لقميص المنتخب إلغاء عقد رعايتها لمنتخب مصر، فأعلن اتحاد الكرة عن مزايدة شركة الملابس، لكن المفاجأة أن أيا من الشركات العالمية لم تهتم برعاية قميص المنتخب ولم تتقدم سوى شركة «أديداس» فقط على الرغم من نشر إعلان الرعاية الخاص بملابس المنتخب مرتين.
قامت شركة «بوما» بإلغاء عقد رعاية قميص المنتخب المصرى بعد أن اتفقت مع شركة «أديداس» على إجراء صفقة تتلخص فى ترك «بوما» السوق المصرية لشركة «أديداس» مقابل أن تترك لها الأخيرة السوق فى جنوب أفريقيا.
على إثر ذلك قررت «بوما» الرحيل عن مصر بعد أن تعرضت لخسائر بسبب انخفاض مبيعات قميص المنتخب، بالإضافة إلى عدم تأهل الفراعنة إلى بطولتى كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأفريقية 2012التى تقام فعالياتها حاليا فى غينيا الاستوائية والجابون.
وقد أكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذى قاد المفاوضات مع شركة «أديداس» أن ما حدث فى عقد شركة «بوما» بمثابة المهزلة، حيث إنه حينما قررت هذه الشركة أن تترك عقد رعايتها للمنتخب لم يكن هناك أى شروط جزائية فى العقد تعوض اتحاد الكرة عن القرار الذى اتخذته الشركة من جانب واحد، وهو ما أضر بالمصلحة العامة.
وأشار عبد الغنى إلى أنه أصر هو وزملاؤه فى مجلس الإدارة على معرفة الحقيقة بشكل كامل فى عقد «بوما» وقيادة المفاوضات مع شركة «أديداس» بحيث تتضح الأمور من البداية كى يحصل اتحاد الكرة والمنتخب الوطنى على أفضل عرض يليق به.
وتابع عبد الغنى أنه جلس هو وكرم كردى وأحمد مجاهد وعمرو وهبى من قبل مع ممثلى شركة «أديداس» فى شرم الشيخ من أجل الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد ووضع الملامح الأساسية لما يمكن أن تحصل عليه الكرة المصرية من وراء هذا العقد.
وأوضح عبد الغنى أن الجلسة كانت مثمرة وتم وضع الإطار العام للاتفاق، حيث ستحصل مصر من وراء هذا العقد على 17مليون يورو مقابل رعاية الشركة للمنتخب لمدة سبع سنوات وستقوم الشركة بمنح اتحاد الكرة 800 ألف يورو سنويا ويرتفع هذا المبلغ كل عام بنسبة تصاعدية وستقوم الشركة بتوفير الملابس للفرق بما يعادل 150 ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى ملابس الحكام .. وفاجأت الشركة الحاضرين للاجتماع من مسئولى اتحاد الكرة وقامت بعرض تصميم لقميص المنتخب، بالإضافة إلى منح اتحاد الكرة مبلغ 50 ألف يورو نظير تأهل منتخب مصر الأوليمبى إلى أولمبياد لندن 2012.
وتابع عبد الغنى قائلا: إن عقد شركة أديداس يوضح حجم وقيمة منتخب مصر الحقيقية، حيث إن العقد السابق لشركة «بوما» لم يكن يصل أبدا إلى نصف قيمة ما سيحصل عليه اتحاد الكرة من شركة «أديداس» على الرغم من أن المنتخب الوطنى وقتها كان فائزا بكأس الأمم الأفريقية عامى 2006 و 2008 حيث تعاقدت الشركة مع اتحاد الكرة بعد فوز المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية على التوالى واستمرت الشركة إلى إن فاز المنتخب بالبطولة الثالثة فى 2010ومع ذلك لم تتغير قيمة المنتخب بالنسبة للشركة الراعية.
ويذكر أن اتحاد الكرة قد تعاقد مع شركة «بوما» فى 2008 بمبلغ 58 مليون جنيه مصرى يشمل جميع بنود التعاقد من دفعات مقدمة ومقابل توريد الملابس ومكافآت الفوز، وذلك لمدة ست سنوات، حيث كان عقد اتحاد الكرة مع الشركة فى 2006 وطلب تمديده لست سنوات من المجلس القومى.
وأشار عبد الغنى إلى أن العقد سيتم توقيعه فى فبراير المقبل على أنه عقد «هبة» بين اتحاد الكرة والشركة الراعية لملابس المنتخب وفقا لما تم التوصل إليه الاتفاق.
وثار خلاف كبير وصل إلى النيابة العامة بسبب عقد شركة «بوما»، حيث قام اتحاد الكرة بالتعاقد مع الشركة فى 2008 وحتى 2012 بالأمر المباشر دون إجراء أى مزايدة واتخذ اتحاد الكرة قرارا بمد التعاقد مع الشركة حتى عام 2014 بالأمر المباشر أيضا، ولم يقم بأخذ موافقة المجلس القومى للرياضة أو الجمعية العمومية وهو ما دفع الحسن عبدالفتاح رئيس نادى بيلا لتقديم بلاغ ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة لأنه اتخذ قرارا بمد التعاقد مع شركة تتخطى مدة تواجد مجلس الإدارة فسارع اتحاد الكرة بالحصول على موافقة المجلس القومى للرياضة وقتها إلا أن النيابة لم تعتد بهذه الموافقة واستمرت فى التحقيق بشأن هذه المخالفة.
وقامت شركة «بوما» بإنهاء التعاقد مع شركة اتحاد الكرة ولم تسدد مليونين و100 ألف يورو لاسيما أن العقد لا يوجد به أى شروط جزائية، وهو ما سيجعل اتحاد الكرة يدخل فى قضية ضد الشركة للحصول على تعويض.
وكان اتحاد الكرة قد استعان بشركة «بيتر آند ماكينزى» للاستشارات القانونية كى يحصل على الضوء الأخضر بشأن التعاقد لاسيما أن شركات الملابس التى تتقدم لعقد رعاية قميص المنتخب لا ترغب فى وضع أى خطابات ضمان فى العقد، وهو ما خالف قواعد العمل المصرية فلجأ اتحاد الكرة لتحويل العقد من «رعاية» إلى «هبة» كى يتفادى الخطأ القانونى.
وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجمعية العمومية فى سبتمبر العام الماضى على تعاقده مع شركة «أديداس» لمدة سبع سنوات، حيث إن التعاقد بالأمر المباشر لهذه المدة الطويلة سيكون غير قانونى، لذا كان يجب تمرير القرار من جانب الجمعية العمومية وبعد أن حصل على الموافقة أرسل إلى شركة «بوما» يخطرها بأن هناك عرضا جديدا من شركة أديداس فإذا كان المقابل المادى لشركة «أديداس» سيتخطى المقابل المادى الذى تقوم «بوما» بدفعه فستقوم الجبلاية بإلغاء التعاقد، وإذا كان أقل فسيتم الإبقاء على التعاقد مع «بوما»، وهو ما أدى إلى انسحاب الشركة.
ويذكر أن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وهانى أبو ريدة نائب رئيس اتحاد الكرة السابق قد تدخلا فى أبريل الماضى من أجل جلب هذا العرض، وقام عمرو وهبى بالإشراف على البنود الفنية الخاصة بالشركة وتناول المهندس إيهاب صالح عرضه على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلى أن قام كل من مجدى عبد الغنى وكرم كردى وأحمد مجاهد بإضافة الرتوش الأخيرة على العقد الذى من المقرر أن يتم توقيعه فى فبراير المقبل.