قبل العمومية الطارئة: الأهلي يكشف عورات لائحة «صقر»

يسابق الأهلي الزمن من أجل إقامة الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يومي 91 و02 يناير الجاري للنظر في قرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق رقم 501 لسنة 1102 والصادر في 3 يوليو من نفس العام بتعديل لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية رقم 58 لسنة 8002 لوجود الكثير من المشاكل التي تنظرها المحكمة والتي من بينها بند الثماني سنوات.
بعد أن أصدر مجلس إدارة الأهلي قرارا بعدم إدلاء أي من أعضائه بتصريحات إعلامية تخص التعديلات التي أقرها المجلس القومي للرياضة قال عضو بالمجلس رفض ذكر اسمه إن التعديلات التي وضعها المهندس حسن صقر كان الهدف منها وضع إضافة بند الثماني سنوات بأي شكل ولكن من أجل تجميل هذا تم إضافة عدد من التعديلات غير المهمة.
يقول عضو المجلس إنه منذ أن جاء المهندس حسن صقر علي مقعد رئيس المجلس القومي للرياضة قام بتعديل لائحة الأندية أربع مرات، حيث قام في بداية الأمر بإضافة بند يسمح للشباب بالترشح تحت السن ثم ألغي هذا البند بعد ذلك أضاف «كوتة» المرأة تماشيا مع ما كان النظام السابق يتخذه من تدابير سياسية تخدم أهدافه في ذلك الوقت ، وبعد ثورة 52 يناير تذكر الرجل أن من قام بها هم الشباب فألغي «كوتة» المرأة وأضاف عنصر الشباب لمجلس الإدارة فهل في كل هذه التطورات كانت مصلحة الأندية هي الشغل الشاغل للمجلس القومي للرياضة في هذا الوقت أم أن النظام السابق عندما كان يتحرك فالجميع كان يتحرك خلفه.
وأضاف إن النادي الأهلي عكف علي دراسة التعديلات الخاصة باللائحة ووجد بها الكثير من الثغرات والمخالفات القانونية.
بداية هناك المادة 93 من اللائحة والتي تحدد شروط الترشح لمجلس الإدارة ففي الفقرة (1) تقول «أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية الكاملة» وفي نفس المادة ولكن في الفقرة 21 تقول إنه بالنسبة للأندية التي يشترك في عضويتها مدربون وأجانب فيجوز للأجنبي الترشح لمجلس الإدارة علي أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين في مجلس الإدارة معادلة علي الأقل لنسبة عدد أعضاء النادي، فإذا ما قارنا بين الفقرتين نجد أن هناك تضاربا بينهما ولا نعلم هل الأجنبي مرشح أم لا وبغض النظر عن ذلك فكيف يمكن للائحة أن تفتح الباب للتدخل الأجنبي في الأندية المصرية.
أما المادة المضحكة التي تحمل رقم «23» من نص التعديلات حيث تنص علي الآتي «تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور ضعف الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية المنصوص عليها في المادتين (22 و 92) من هذه اللائحة فإذا علمنا أن الأغلبية المماثلة للجمعية العمومية العادية هي 05٪ +1 فوفقا للمادة 23 تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة إذا توافر ضعف هذه النسبة السابقة أي يجب حضور 001 ٪ من الأعضاء + 2 فكيف يحدث ذلك وهل سيضطر مجلس إدارة الأهلي للبحث عن عالم رياضيات كي يحل لنا هذه المعادلة المضحكة؟!
وإذا لاحظنا مثلا المادة 44 من اللائحة القديمة فقد تم تقسيمها إلي مادتين في لائحة صقر دون داع والغريب أن هناك خطأ في صياغتها فلا توجد أي مادة تنص علي قواعد مكملة لمادة سابقة في صياغة المعني فما الداعي للفصل فيما بينهما .
وهناك مادة أخري تضر بأعضاء مجالس إدارات الأندية حيث اشترطت المادة «05» من اللائحة القديمة والتي تنص علي أن «يوقع جميع أعضاء مجالس الإدارة الحاضرين علي محاضر اجتماع مجلس الإدارة» ولكن في التعديلات التي أقرتها لائحة صقر أزالت بند توقيع جميع الحاضرين من أعضاء المجلس ووضعت كلمة الأغلبية وهي بذلك تضع أعضاء مجالس إدارات الأندية التي توجد خلافات فيما بينها أمام الكثير من المشاكل فيمكن أن يتخذ مجلس الإدارة قرارات ويمررها بالأغلبية دون موافقة عضو أو اثنين من أعضاء المجلس وإذا ما تسببت هذه القرارات في وجود مشاكل قانونية أو جنائية يتحملها جميع أعضاء مجلس الإدارة من الموقعين وغير الموقعين، ففي اللائحة القديمة اشترطت توقيع كل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين علي المحضر وإذا رفض عضو يتم إرسال المحضر إلي الجهة الإدارية وهذه الأخيرة تطلب من العضو الذي رفض التوقيع أن يوضح أسبابه لها وذلك من أجل المتابعة القانونية لاجتماعات مجلس الإدارة.
وتوجد مشكلة في المادة «45» من لائحة صقر، حيث نصت علي أن يتكون المكتب التنفيذي من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس واثنين من الأعضاء عن طريق الانتخاب وهي مشكلة كبيرة لم يلحظها واضعو هذه التعديلات، حيث إنه بذلك إذا اتخذ المكتب التنفيذي قرارا ما قد لا يحق لبقية أعضاء المجلس إلغاءه وسأشرح إليك ذلك حيث يتكون مجلس الإدارة وفقا للائحة صقر من 9 أعضاء منتخبين بالإضافة إلي اثنين معينين فإذا افترضنا مثلا أن المجلس القومي لم يقم بتعيين أحد سيصبح مجلس الإدارة تسعة أعضاء هم الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء واثنين تحت السن فإذا اتخذ المكتب التنفيذي قرارا و به أربعة أعضاء سيتبقي هناك خمسة أعضاء من أصل التسعة يمكنهم إلغاء القرار إذا وجدوا مصلحة في ذلك ولكن إذا غاب عضو واحد فقط عن الاجتماع من أصل الخمسة فسيكون أربعة أعضاء ضد القرار أمام أربعة أعضاء هم قوام المكتب التنفيذي للنادي فسيكون هناك تعادل بين الرأيين وفي هذه الحالة يكون صوت رئيس النادي بصوتين. وأشار المصدر إلي أنه كشف جزءا من الحقيقة لمجلة «صباح الخير» كي يعرف القاري أن الهدف من إلغاء اللائحة هو العيوب الحقيقية في التعديلات.