مع بداية العام الاقتصاد بين شبح الإفلاس وسبل الإنقاذ

الإنتاج.. السياحة... البنوك كلمات تحمل بين حروفها ألم المعاناة التى دامت لعام كامل وسط اضطرابات وتراجع ملحوظ فى جميع القطاعات، ومع بداية عام جديد اختلفت الآراء حول المصير المنتظر للاقتصاد المصرى.. فهل نخرج من المأزق بعد التراجع المستمر؟! هل العام الجديد هو عام الخروج من الأزمة؟! أسئلة حائرة فى رؤوسنا نجيب عنها فى السطور القادمة.
أشار تقرير مهم عن الحصاد الاقتصادى لعام 1102 إلى أن هذا العام قد لفظ أنفاسه فقد تم إغلاق البورصة لمدة 55 يوما وأيضا البنوك لمدة 24 يوما وفى أعقاب ذلك زادت المديونية المحلية إلى 888 مليار جنيه، بينما انخفض الناتج القومى من 2,1 تريليون جنيه إلى 086
مليار جنيه وانخفض عدد السياح من 5,21 مليون سائح إلى 5,2 مليون سائح وتراجعت إيرادات السياحة من 5,21 مليار جنيه إلى 8,2 مليار جنيه فى ظل تجاوزات خسائر البورصة إلى 054 مليار جنيه كل هذا قد يؤدى إلى التراجع المحتمل فى عام 2102.
∎ الإنتاجية!!
أكدت الدكتورة ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن عام 2102 يحمل لنا الأمل فى الخروج من الأزمة فى ظل أن الاقتصاد المصرى شهد العديد من المخاطر أدت إلى أنه شبه متوقف على مدار عام كامل، بالإضافة إلى تكرار الأحداث المؤسفة التى أثرت بشكل سلبى على جميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.
وأشارت د.ليلى إلى أن هناك إمكانية سريعة فى عودة الأوضاع الاقتصادية كما كانت إذا تضافرت الجهود بين أطياف الشعب المصرى المختلفة وتعاملت مع العام الجديد على أنه عام الإنتاج ودعم عجلة الاقتصاد، خاصة أن السوق المصرية من أكثر المناطق التى تشهد منافسة شديدة للغاية مقارنة بالأسواق الأخرى لأنها أكثر الأسواق مرونة فى التعامل مع المستثمرين، فضلا عن أنها أكثر المناطق استقرارا وأمانا، ودائما ما يبحث عنها المستثمر ويتابع بشغف حالتها فالعام الجديد هو نظرة مستقبلية ينتظرها الاقتصاد المصرى للخروج من مأزقه.
∎ الاستقرار
وتشير الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدى إلى أن عودة الهدوء ودعم الصناعة الوطنية وتحسين المناخ الاستثمارى شعار يرفعه العام الجديد 2102 فى ظل المخاوف التى تهدد الاقتصاد المصرى بعد توقف دام عاما تقريبا، رغم أنه لا توجد حتى وقتنا ذلك صورة واضحة للأحداث القادمة، خاصة أن الاعتصامات المتتالية مازالت مستمرة ولاتجد حلولا حتى الآن.
وأضافت د.عالية: من المتوقع تراجع معدلات الصادرات والواردات خلال عام 2102 بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى وتدنى مستوى الاحتياطى النقد.
وأكدت د.عالية إذا كنا نحيا على أمل الخروج من الأزمة فنحن فى حاجة إلى إعادة منظومة الإنتاج والاستقرار والأمن وتكاتف جميع المؤسسات الاقتصادية للقضاء على الفساد الذى عانت منه هذه المؤسسات طوال النظام السابق.
∎ التخوف
ومن جانبه أبدى الخبير الاقتصادى الدكتور شريف قاسم تخوفه من عام 2102 فى ظل استمرار عدم الاستقرار وعدم توافر الأمن وتكرار الاضطرابات السياسية، فضلا عن أننا أمام ظاهرة خلق وجوه وزارية جديدة كل فترة ذات أيدٍ مرتعشة تتوقف عند اتخاذ قرارات حاسمة تساعد فى الخروج من الأزمات المستمرة.
وأشار د.شريف إلى أننا أمام معادلة صعبة وعملية حسابية متعثرة بين الانخفاض والتراجع المتواصل الذى يمر به الاقتصاد المصرى وبداية العام الجديد الذى لابد أن يحمل زيادة الإنتاج وخروج القطاع المصرفى والقطاعات الاقتصادية بأكملها من مأزقها فى ظل عدم تعجل المواطنين فى الحصول على جميع الحقوق والواجبات فى وقت واحد بدون إنتاج وأمن واستقرار.