35% من مصانع أكتوبر متوقفة!

أكد مستثمرو جمعية 6 اكتوبر أن هناك مشكلات تعانى منها المنطقة الصناعية الخاصة بهم والتى تعوق وضعها على خريطة الاستثمار والتنمية الصناعية خلال المرحلة القادمة مثل زيادة أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، والإجراءات البيروقراطية فى إصدار التراخيص، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة، على الرغم من أن 50% من حالات التعثر تعانى من الائتمان المصرفى، ونقص العمليات التمويلية للشركات من قبل البنوك فضلا عن الغياب الأمنى الذى أدى إلى ظهور بعض حوادث السطو على المصانع.
وفى البداية يؤكد صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن أكثر من 35 % من مصانع المدينة متوقفة عن العمل وأن باقى المصانع تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعى تأثراً بتداعيات ثورة يناير، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المصانع ب 6 أكتوبر يبلغ 1500 مصنع غالبيتها مصانع كبيرة الحجم ومرتفعة الاستثمارات. وأضاف: إن 50 % من المصانع المغلقة ترجع أسباب توقفها إلى مشكلات داخلية خاصة بالشركات مثل خلافات بين الشركاء أو التعثر فى سداد القروض البنكية وهى مغلقة قبل ثورة يناير، موضحاً أن تعثر دوران عجلة الإنتاج الصناعى بسبب الركود بالأسواق المحلية والتصديرية نتيجة تداعيات الثورة.
وطالب صفوان بضرورة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه المشكلة والعمل على مساندة المصانع لعودتها إلى العمل مرة أخرى وهو ما يمثل قيمة كبيرة بشأن تشغيل العمالة كما يمثل قيمة مضافة إلى الإنتاج الصناعى المحلى.
بينما طالب محمد المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى لإنتاج حديد التسليح وزارة الصناعة بضرورة فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح من تركيا نظرا للمنافسة الشرسة التى يواجهها المنتج المحلى من قبل المستورد لأن سعر الحديد المستورد منخفض ويصعب منافسته ومعروض بكميات كبيرة فى السوق المحلية بسبب زيادة الاستيراد.
وطالب المراكبى بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد التركية نسبتها 5%، مؤكدا أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تستخدم أى وسائل حمائية جمركية لحماية منتجها من حديد التسليح.
وأضاف: إن حديد التسليح المحلى لا يستطيع منافسة المستورد خاصة التركى وذلك لعدة أسباب أهمها أن المنتج التركى يحصل على دعم صادرات من بلده قدره 18 % ذلك إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وخامات الإنتاج وأجور العمالة الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض القدرات التنافسة للمنتج المحلى أمام المستورد.
وأكد الدكتور مكرم مهنا رئيس «غرفة صناعة الدواء» باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة «جلوبال» للأدوية، عن توقف شركات إنتاج كبسولات الدواء الفارغة واللازمة لعدد كبير من أصناف الدواء، مما يهدد باختفاء 35% من الأدوية، وذلك نتيجة تعثر هذه الشركات وعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع تكاليف الصناعة خلال هذه الفترة.
وأكد مهنا أن إغلاق شركات إنتاج الكبسولات سيؤثر سلبا على إنتاجية الدواء الفترة المقبلة، كاشفا عن أن 35 % من الأدوية المنتجة محليا ستشهد نقصا كبيرا فى الأسواق خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذه المشكلة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعديل أسعار الطاقة، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا أسعار الطاقة موضحا أن فاتورة الدعم فى الموزانة العامة للدولة تبلغ 95 مليار جنيه، وهو ما يتنافى مع بلدان العالم، فلا توجد دولة تقدم هذا الدعم للمصانع على الطاقة إلا فى مصر.
وأضاف أن هناك مصانع تحقق هامش ربح يمكنها من استيعاب زيادة أسعار الطاقة، أو على الأقل خفض جزء من الدعم المقدم لهذا الغرض دون أن يؤثر ذلك على أسعار السلع، والمنتجات النهائية.