الغزل والنسيج تتهاوى: مفيش موارد والعمال عايزة فلوس!!

رغم انتهاء أزمة عمال المحلة وحصولهم على كل مطالبهم وزيادة الحافز وبدل الوجبات فإن أزمة قطاع الغزل والنسيج الحكومى مستمرة وسط حالة من التهديدات بالاعتصامات محاولة لأخذ حقوقهم المهدرة لعل أبرزها زيادة رأس المال فى الاستثمار فى جميع المصانع والوصول إلى مرحلة إمدادات كافية من القطن الخام ولابد من رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها.
وفى هذا الإطار يؤكد ناصر لقوشة القيادى والمتحدث باسم العمال بالشركة أن التهديد بالاعتصام هو مجرد رد فعل طبيعى لتعمد تجاهل الحكومة لمطالبنا خاصة أن مطالبنا «واحد على عشرة» مقارنة بالمطالب الأخرى فضلاً عن أنه لابد من إعادة حقوق العمال التى أهدرت على مدى ثلاثين عاما فلابد من صرف شهر حافز الإجادة والذى كان من المقرر صرفه منذ شهر يوليو الماضى كما هو الحال كل عام بالإضافة إلى صرف حافز بنسبة 200% أسوة بما حدث فى المحليات وجميع الوزارات وزيادة بدل الغذاء من 120 جنيهاً إلى 150 جنيها وتحديد حد أدنى لأجور العاملين.
وأضاف لقوشة إنه تم إضراب عن العمل لمدة 5 ساعات اعتراضاً على استمرار إدارة الشركة طبقا لإدارة تابعة لفلول النظام السابق حتى الآن.
وأكد لقوشة أنه لابد من التوصل إلى الحلول بأسرع وقت ممكن بدلا من تطوير الأزمة وخوفا من حدوث أى اضطرابات داخل الشركة.
د . على السلمى
ويرى سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج أن حقوق العمال لا تهاون فيها ولكن هناك أمورا تعطل تنفيذ المطالب خاصة أن البلاد تمر بحالة من أزمة اقتصادية فضلا عن الأزمات العالمية المتتالية فى ظل أن العمال وسط حالة من المليارات المنهوبة يجدون أنفسهم فى حالة يتسارعون مع الزمن للحصول على حقوقهم فضلاً عن أن الشركة القابضة لا تمتلك أى موارد لصرف مستحقات العمال خاصة أن قطاع الغزل والنسيج يحتاج لأكثر من 220 مليون جنيه من صندوق إعادة هيكلة الشركات ومن الصعب فى الوقت الحالى تدبيرها بالإضافة إلى أن شركة الغزل والنسيج حصلت على 120 مليون جنيه فلن يتبقى فى الصندوق سوى أقل من 100 مليون جنيه وهى خاصة لكى تكفى بالكاد فروق الأجور الشهرى والتى تحصل عليها شركات الغزل والنسيج لمدة شهرين فقط.
فكل هذه الضغوط سوف تضع صناعة الغزل والنسيج فى مأزق ويصعب الخروج منه إلا من خلال توفير جميع الأموال المطلوبة طوال هذه الفترة.