عمال غزل المحلة يطالبون بإقالة الجيلانى

محس الجيلاني
طالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى غزل المحلة باستبعاد المهندس محسن الجيلانى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وتقدموا بمذكرتين ضده الأولى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى للدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الحوار الوطنى وزير قطاع الأعمال العام.
ومن هنا سألت سعيد الجوهرى رئيس اتحاد النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وأكد أننا منذ البداية طالبنا باستبعاد محسن الجيلانى من منصبه بسبب أخطائه الكثيرة التى ارتكبها فى قطاع الغزل والنسيج بداية من استغلاله لارتفاع أسعار القطن وأجبر بعض المصانع على التكاسل أمام هذه الأزمة عن طريق الرشوة وبالتالى تم إغلاق المصانع ومن هنا لا يوجد إلا طريق واحد وهو البيع أى الخصخصة والتى أثرت بشكل ملحوظ على القطاع العام وجعل القطاع الخاص يتربع على العرش بالإضافة إلى أن الجيلانى أهدر موارد الشركة وتعتمد عدم استغلال العمال بشركات قطاع الأعمال العام لانتخابات أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وكل هذا لصالح القطاع الخاص.
وأضاف الجوهرى أن الجيلانى هو الهم الأكبر للعمال خاصة أن اليد الأولى فى مساعدته الحكومة فى خصخصة المصانع وتشديد العمال، فضلا عن أزمة الغزل والنسيج الأخيرة ساعدت فى خلق نوع جديد من البطالة بسبب عدم وفرة الموارد الصناعية واعتصام العمال فى المحلة بشكل ملحوظ. وأخيراً أكد الجوهرى إذا لم يتخذ المجلس العسكرى والدكتور على السلمى موقفاً صحيحاً لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج وإعطاء فرصة لكوادر لديها عقلية جديدة سوف يعتصم العمال أمام مجلس الوزراء حتى تنفذ طلباتهم.
ومن ناحيته أعرب ناصر لقوشة القيادى والمتحدث باسم العمال عن استيائه الشديد لقرارات غير واضحة واستمرار أتباع النظام السابق والمخربين فى مناصبهم، فالمهندس محسن الجيلانى هو أكثر الأشخاص الذين أضروا بمصلحة القطاع العام وقطاع الغزل والنسيج فهو أول من أشعل نيران الأزمة بسبب تخزين الموارد الصناعية والخام لصالح شركات القطاع الخاص وإعطائها الحصة كاملة والقطاع العام يغرق فالجيلانى هو سبب أزمة الغزل والنسيج على مدى الفترات القادمة.
وتسبب فى تشريد الآلاف من العمال بسبب غلق العديد من المصانع فى عهده.
بالإضافة إلى الرواتب الذى حددها طوال فترة رئاسته للشركة حيث كانت المبالغ الكبرى لكل من يسانده وكانت تتعدى 1500 جنيه حتى ولو كان ساعياً أما العمال فالعامل لا يزيد مرتبه على 300 جنيه فقط وبالتالى فوجوده هذه المدة يرجع بشأن قطاع الغزل والنسيج، وأضاف لقوشة أن العمال تهدد بالاعتصام إذا لم تنته هذه الأزمة.
ومن ناحيته رفض المهندس محسن الجيلانى الرد على هذه الاتهامات.