توافق عام

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طُرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام فى تصريحات له أن معظم هذه اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليًا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع ستتم الدعوة إليه، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام، وهى: أولًا المحور السياسي، ويشمل 4 لجان، الأولى «المحليات»، وتتضمن «مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75 % بالقائمة المطلقة المغلقة، و25 % بالقائمة النسبية المنقوصة».
والثانية «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي»، وتشمل: زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية.
وانتهت اللجنة إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50 % من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50 % بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50 % من الأعضاء بالنظام الفردى و25 % بنظام القائمة المطلقة و25 % بنظام القائمة النسبية.
أما اللجنة الثالثة بالمحور السياسى، فهى «لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة»، ويتضمن تقريرها الذى يجرى إعداده، مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.
بينما يتضمن تقرير اللجنة الرابعة «النقابات والعمل الأهلي»: مشروع «قانون التعاونيات الموحد، بعض تعديلات تشريعى على قانون العمل الأهلى.
وبالنسبة للمحور المجتمعي، فيتم إعداد تقارير ل5 لجان، الأولى «الصحة»، وتشمل: نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، الثانية «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي»، وتشمل: مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
وأضاف رشوان أن اللجنة الثالثة «التعليم»، قدمت:مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، والتوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، وأما لجنة «الشباب»، وتشمل: توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، و«لجنة الثقافة والهوية الوطنية»، وتشمل: مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى، ومقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
وتابع: فى المحور الاقتصادي، تعمل 4 لجان على إعداد تقاريرها النهائية، الأولى «لجنة الاستثمار الخاص»، وتشمل: توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، والثانية «لجنة الزراعة والأمن الغذائي»، وتشمل: توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتشمل اللجنة الثالثة «السياحة»: توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي، فى حين تضم الرابعة «لجنة الصناعة»: مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.
واختتم المنسق العام للحوار الوطنى تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطنى قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.