أشار الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إلى أن الحوار يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الأسمى منه لبناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصرى، مؤكدًا أن الحوار سيكون فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية والنهوض بجميع القطاعات، من خلال ما تعمل عليه إدارة الحوار فى إرساء قواعد لنقاش البناء بوضع البداية الحقيقية لانطلاق فعاليات الحوار. ولفت «صبرى» إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب جميع الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها سعيًا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى مهم فى الاستفادة من مخرجات المؤتمر، فى وضع رؤى متكاملة لدعم الاقتصاد والنهوض به والتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، حتى تكون فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها. وأشار إلى أنه سيتم العمل على الوصول لنتائج يرضى عنها الرأى العام، وبحلول قابلة للتنفيذ تدعم مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطنى، وتدعم مسار التنمية وتقوية الاقتصاد، والوصول لما يحقق صالح الوطن والمواطن.