في ظل اختلاط الأوراق، وركوب الموجة وغياب الحقائق وكثرة الأقنعة علي الوجوه أصبح البحث عن الحقيقة كالبحث عن إبرة في عمق المحيط.. ولكن رغم هذا كله نري شعاعا من الضوء ينير لنا من بعد لنتجه إليه ويكون هذا الضوء طريقا نسلكه للقصاص من قاتلي شبابنا وسافكي دمائهم.. وسارقي الأمن والأمان من حياتنا وأرضنا وحل الألغاز التي عجزنا عن حلها هذا الضوء تمثل لنا في «لجنة تقصي الحقائق» التي تبحث فيما حدث لنا منذ أول يوم في الثورة وحتي 9 فبراير تجمع أدلة لنعرف من القاتل؟ ومن الخائن؟! تحدثنا مع المستشار الدكتور «عمر مروان» رئيس محكمة الاستئناف وأمين عام لجنة تقصي الحقائق.. لنعرف منه ماهية اللجنة ودورها والوقت المحدد لعملها.. كما تحدثنا معه بصفته رجل قانون «محترم» عن رأيه في التعديلات الدستورية ومستقبل القضاء في مصر ورأيه في مصر في المرحلة القادمة. بصفتك أمينا عاما للجنة تقصي الحقائق هل يمكنك أن توضح لنا دورها ومما تتكون هذه اللجنة؟ تشكلت هذه اللجنة بقرار رقم 294 لسنة 2011 من رئيس الوزراء وتتكون من المستشار الدكتور عادل قورة، المستشار محمد أمين المهدي، الأستاذ الدكتور محمد بدران، المستشار الدكتور إسكندر غطاس، والأستاذة الدكتورة نجوي خليل.. اللجنة لها الحق في الاستعانة بمجموعة من رجال القضاء، ومجلس الدولة ومن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ألم تتم الاستعانة بأي من رجال الشرطة؟ بالطبع لا، فالشرطة طرف في الموضوع فلا يمكن الاستعانة بهم. بم تختص اللجنة وما تكليفاتها؟ - تختص بتقصي الحقائق عن الأحداث التي حدثت منذ 25 يناير وحتي 9 فبراير 2011، أي قبل تنحي الرئيس بيومين.. من حق اللجنة أن تستدعي شهوداً لاستيفاء المعلومات.. وطلب أي معلومات من أي جهة من جهات الدولة. هل يمكن أن يمتد عمل اللجنة للأحداث التي تحدث حاليا مثل ما حدث في مراكز أمن الدولة؟ - لا.. فكما قلت سيكون توقيتها من 25 يناير إلي 9 فبراير فقط. متي سيتم الإعلان عن أسماء القيادات في الحزب الوطني المتورطة في الأحداث؟ - في التقرير النهائي سنعلن كل الأسماء وفي التقارير التي ترسل إلي النيابة العامة تباعا. كيف تتوصل اللجنة للمعلومات؟ - عن طريق أشخاص يقدمون معلومات لديهم بأنفسهم أو عن طريق التليفون أو الفاكس وأيضا من خلال النت.. ويتم تحديد ميعاد معهم ويقابلهم أحد منا ويستمع لشهادتهم ثم نوثقها ومن خلال كل هذا يتم عمل البيان التفصيلي لما حدث في النهاية. ما هي مدة عمل اللجنة؟ - سيكون وقت اللجنة قصيرا لكي ينتج بعد ذلك قرارات يكون لها صداها. ألا تري سيادتك أن 120 شاهدا عدد قليل؟ وهل انتهيتم من سماع أقوالهم أم مازلتم تستمعون لشهاداتهم؟ - هذا الرقم أعلن في البداية أما الآن فنحن يوميا نستقبل شهودا جددا ولم ننته بعد من سماع أقوالهم. ما المحاور الرئيسية التي تبحث فيها اللجنة؟ - أربعة محاور رئيسية.. أولا جرائم الدهس بالسيارات المصفحة، إطلاق الرصاص الحي، الانفلات الأمني الذي حدث وموقعة الجمال، ونسميها بالبلطجة. بالنسبة لجرائم الدهس هل ردت السفارة الأمريكية علي طلب التحقيق في السيارة الخاصة بها التي قتلت بعض الشباب في التحرير؟ - لا لم ترد بعد. ألا يعد هذا تباطؤاً غير مبرر منهم؟ - ليس تباطؤاً ولكن ربما يبحثون ويحققون ثم سيبعثون لنا بالنتيجة مباشرة. هل وصلت لكم معلومات كافية حتي الآن؟ - بالطبع ولكننا نطمع في المزيد والمزيد من تعاون الناس وأن يأتوا لنا مباشرة قبل ذهابهم إلي الإعلام.. فأنا أجد من يقدم المعلومات في التليفزيون دون أن يحضرها لنا. هل تم الإعلان عن طريقة التواصل المباشر بكم؟ - بالطبع فلنا مواقع علي الفيس بوك، واليوتيوب، وتويتر ونتمني التواصل مع الناس.. فكلما زاد العدد المعلومات والصور والشهادات زادت الصورة وضوحا. ما الخطوة القادمة للجنة بعد سماع الشهود والتوثيق بالأدلة؟ - إعداد تقرير نهائي مفصل بالأحداث والنتائج والتوصيات والتي ستقوم به اللجنة برئاسة الدكتور عادل قورة. نعلم أنه تم إرسال بعض القضايا للنائب العام بالفعل؟ - بعثنا حالات تشكل جرائم جنائية كاملة لذلك كان يجب إرسالها للنيابة العامة للتحقيق بها ولا ننتظر التقرير النهائي فعندما كنا نعمل لنستكشف المعلومات يتضح لنا أن بعض الوقائع تشكل جريمة جنائية كاملة ولها شهود وأدلة فنقوم بإرسالها فورا للنائب العام. ذكر لنا بعض أهالي الشهداء والمصابين أسماء لضباط وأمناء شرطة كانوا يطلقون النار علي الناس في الشارع فهل يمكنهم الاتصال وإخباركم بها؟ - بالطبع، نحن نحقق في قضايا حددوا فيها الأهالي الأسماء لمن كان يطلق الرصاص ونبعث بها للنيابة فورا. كما أن الباب مفتوح لأي إنسان يريد أن يبرئ ساحته أو يوضح وجهة نظره وقلنا هذا مرارا وتكرارا.. فإذا لم يأت فلا يلوم إلا نفسه. ما رأيك في كيفية إعادة الثقة بين الشعب والشرطة؟ وكيف يتم تطهير جهاز الشرطة؟ - أولا: يجب أن نفرق بين الشرطة كمؤسسة وأفرد يعملون في هذه المؤسسة.. ثانيا يجب تأهيل الشرطة عن ماهية حقيقة دورها في المجتمع. بالنسبة للجنة تعديل الدستور يطالب الناس بأن تكون منتخبة وهم غير موافقين علي اللجنة الحالية؟ - يجب أن نفرق بين تغيير الدستور كله وبين تعديل بعض المواد فقط إلي أن يتم انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية.. وبعدها سيتم تعديل الدستور كله. فما لا يدرك كله لا يترك كله، فقط لظرف الاستعجال نعدل الآن ما نستطيعه من مواد لنعبر لمرحلة الاستقرار. ثم نعمل مشروع الدستور الدائم لنعبر بمصر إلي حياة جديدة. ماذا عن المادة الثانية التي يصر البعض علي إلغائها في حين يحث علي بقائها آخرون؟! - لها علاج.. وهو إضافة بعض الكلمات تحل المشكلة وليس بإلغائها. مثل ماذا؟ - مثل أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون ويطبق علي غير المسلمين شرائعهم فيما يتعلق بمعاملتهم الدينية للأحوال الشخصية كالزواج، الطلاق والميراث وهكذا.. وحاليا لا أعتقد أنها مثار حديث. يوجد اعتراض كبير علي اشتراط عدم زواج الشخص الذي يتقدم لانتخابات الرئاسة من أجنبية ويقال إنه مقصود منه استبعاد أشخاص بعينهم؟ - لا أعتقد هذا أبدا، ولكن المقصود أن يكون مصريا خالصا وغير متزوج من أجنبية حتي لا تكون عاملا للتأثير عليه.. فقط لا غير. كيف تري المواصفات الواجبة للرئيس؟ - يجب أن أري برنامجا.. نحن الآن في مرحلة جديدة ونحن تغيرنا الآن.. فلا يمكن الحكم من الشكل ولكن من البرنامج الانتخابي الواقعي وليس الإتجار بالشعارات التي لا يمكن تحقيقها. كيف تري مستقبل القضاء في المرحلة القادمة؟ إلي الأفضل بعد تصريح معالي وزير العدل الجديد باستعداده التام لنقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء. وهذه بداية مبشرة وستؤدي إلي مستقبل أفضل بإذن الله. ما المطلوب في المرحلة القادمة لنقل مصر لبر الأمان؟ - آمل أن نتكاتف جميعا حتي نعبر إلي الأمان ونتوقف عن المظاهرات الفئوية ونتجه للصالح العام حتي تستقر الأوضاع ثم سيتم التعامل مع المتطلبات الفئوية. مشوار حياة - تخرج عام 1979 في جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً.. - التحق بالنيابة العامة راغباً، رغم ترشيحه من مجلس الكلية للعمل كمعيد في قسم القانون الدولي الخاص. - أهم القضايا التي قام بالتحقيق فيها: 1-قضية شركة إيجوث واستطاع إعادة أرض الشركة في الساحل الشمالي وأرضها في شارع قصر النيل واستجوب خلالها الدكتور عاطف عبيد. 2- قضية الحباك الذي كان نائباً لوزير الصناعة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب وصدر حكم بسجنه عشر سنوات. 3- التحقيق في جرائم الفساد للبنوك والجمارك في الإسكندرية. 4- كما كان رئيسًا للنيابة في مكتب جرائم الحرب الكويتي وحقق في جرائم صدام حسين وأعد ملفاً لدولة الكويت ضده وآثار إعجاب الأمريكان والعراقيين علي السواء.. وحصل علي شهادة تقدير وشكر من النائب العام الكويتي ولم يحدث هذا من قبل. 5- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.. بسمة ليسانس حقوق وماجستير في القانون ويحيي خريج حقوق إنجليزي بتقدير جيد جداً وابنه الثالث حسام في الصف الثاني الثانوي.؟ إلي كل من لديه معلومات تخص أحداث الشغب وإطلاق الرصاص من يوم 25 يناير وحتي 9 فبراير يمكنه التواصل مع اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق عن طريق هذه النمر والعناوين الإلكترونية. عنوان اللجنة: 117 شارع عبدالعزيز فهمي - مصر الجديدة - أمام محطة مترو المرغني ( سور الكلية الحربية) - الدور الثالث أرقام التليفون: 24142612- 24142613- 24142615- 24142616- 24142617 أرقام الفاكس/ 24142614- 24142632 الموقع الرسمي للجنة: WWW.FFNC-EG.ORG البريد الإلكتروني للجنة: [email protected] (وصلات مواقع التفاعل الاجتماعي) Facebook, twitter, youtube متاحة علي الموقع الأصلي؟
