«الصناعة»: بنية تشريعية محفزة للإنتاج

أوضح المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة ضمن المحور الاقتصادى فى إدارة الحوار الوطنى، أهم القضايا المعنية بها اللجنة للسعى لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لكل التحديات التى تواجه الصناعة، على رأسها صعوبات استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام، إلى جانب عدم توافر التمويل، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسى للجنة، وهو إعادة الصناعة الوطنية إلى مكانتها المرموقة.
وكشف «ديمترى»، فى تصريحات صحفية، عن أن أبرز ما ستعمل عليه اللجنة، فى الفترة المقبلة، هو: فتح استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج المطلوبة للمصانع، وتوفير مصادر التمويل اللازم لاستيرادها، وحل أزمة البضائع المكدسة فى الموانئ، وتوفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعى.
واعتبر أن «الحوار الوطنى» الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُعبر عن رغبة ملحة لإيجاد حراك سياسى، ورغبة قوية عند الرئيس والدولة لسماع آراء مختلف القوى السياسية الموجودة فى الساحة، مؤكدا أن ‏تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى ولجانه واختيار مقرريهم متوازن جدًا، وجمع أشكالًا متباينة من الرأيين السياسى والاقتصادى فى الدولة.
وأوضح ديمترى أن أعضاء الصناعة يعملون على وضع خطة طويلة الأمد تسهم فى حل جميع المشكلات الحالية للقطاع، وتعطى فرصة للصناعة المصرية فى التقدم والازدهار ومنافسة المنتجات العالمية، بما يعمل على تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مؤكدًا أن الصناعة تشكل قاطرة التنمية فى أى دولة، والصناعة الوطنية ليست نشاطًا اقتصاديًا حديثًا، بل هى موجودة منذ قديم الأزل، وعلينا مسئولية وضعها فى المكانة التى تستحقها دوليًا.
وأعرب عن تفاؤله فى إمكانية تحقيق اللجنة أهدافها من خلال العمل على استغلال قدرات الدولة فى تطوير قطاع الصناعة، وفتح أسواق داخل الدول العربية والإفريقية والآسيوية، بعد أخذ رأى رجال الصناعة ورؤيتهم ومقترحاتهم للوضع الحالى، وعقد جلسات مكثقة لمناقشتها، وبحثها مع الجهات المعنية، حتى نتوافق على أفضل الحلول الممكنة القابلة للتنفيذ.
وأكمل: سنعمل على وضع آليات واضحة لتوفير العمالة المدربة الماهرة، ومصادر الطاقة الدائمة والرخيصة، والمواد الخام، وكل المستلزمات المطلوبة لزيادة فرص تنافسية المنتج المصرى داخل مصر وخارجها، بجانب وضع محفزات لدعم الاستثمار المحلى، خاصة أن المستثمرين والمصنعين المحليين لهم مطالب ‏يجب الاستماع لها حتى تتحقق النهضة المرجوة من الصناعة.
وقال إن التشريعات الخاصة بالصناعة والتى تحتاج إلى تعديلات، سيتم بحثها باستفاضة بحضور جميع المختصين، للوصول لمجموعة من التشريعات والقرارات التنفيذية المطلوبة لحل أزمات الصناعة وتوفير بنية تشريعية محفزة لها، بالإضافة إلى تسجيل مطالب بقرارات حكومية للمساعدة فى حل الأزمة ودعم الصناعة الوطنية.