كيف تعامل الصحابة مع أحكام القرآن ؟

أيام بعد الرسول الحلقة الأولى

كان المجتمع الإسلامى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوسه الوحى، ويقضى فيه الله سبحانه بنفسه. فإذا ألمت مشكلة أو مسألة، نزل الحكم القرآنى، ونزلت الآيات من فوق سبع سماوات، تأمر بالحلول، وتمنح المسلمين مساحات الأحكام.
بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم انقطع الوحى، وانقطعت الحلول من السماء، وظهرت مشكلات فى المجتمعات الإسلامية لم يسبق أن وردت فى عصر الرسول، ولا سبق أن نزل فيها آيات.
اجتهد الصحابة فى تلك المشكلات اجتهادًا. علم الصحابة أن فى الدين مرونة، وأن فى الغرض من آيات الأحكام فى القرآن تنظيم مصالح المسلمين.
فطن الصحابة أيضا إلى أن لكل حكم قرآنى علة، أو سببًا للحكم. وأنه لو زال سبب الحكم، زال الحكم نفسه، وبطل، ولم يعد صالحًا للتطبيق.
فطن الصحابة رضوان الله عليهم - مرة ثالثة- إلى أن الإسلام يسر مرن، وأن الدين المعاملة، وأن آيات أحكام المعاملات فى القرآن الكريم فيها من المرونة، ما يجعل تطبيقها بالسهولة التى تستوعب مشاكل العصور الجديدة، واحتياجات عصور المسلمين الحديثة.
فهم الصحابة روح النص، وتعاملوا بالدين على الأصل منه. شرعت الأديان لصلاح المجتمعات. وفى الإسلام حقوق الله محل عفوه، وحقوق العباد محلها القصاص.
يعنى لا تصلح المجتمعات بالعبادات وحدها، لكن صلاح المجتمعات الإسلامية فى ضبط المعاملات، لأن ضبط المعاملات هو ضبط العلاقات بين أفراد المجتمع، تنظيمًا للمجتمع. تعامل الصحابة مع النص القرآنى، بصورة أبسط وأكثر ذكاءً مما نتعامل معه نحن فى زماننا هذا. استعمل الصحابة مرونة الأحكام القرآنية، وتعاملوا معها بمعرفة مقاصدها، وأسبابها، فأوقف عمر بن الخطاب حد قطع اليد فى عام المجاعة، وأقر الفقه الإسلامى حد الخمر (وهو غير موجود فى النص القرآنى) تنفيذًا لاجتهاد على بن أبى طالب رضى الله عنه. قاس على بن أبى طالب حد شرب الخمر (ثمانون جلدة) على حد قذف المحصنات. قال إن من شرب الخمر، هذى، ومن هذى قذف وخاض فى الأعراض. وأقر على رضى الله عنه حدًا لشارب الخمر، قياسًا على حد الخائض فى الأعراض.
(1)
بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، ظهرت مشكلات جديدة، ومسائل تتطلب أحكامًا شرعية لم يجدلها الصحابة على صورتها الجديدة نصوصاً فى كتاب الله، ولا فى ما اجتهد فيه رسول الله فى حياته. لذلك نشأ علم الفقه، فى محاولة مباشرة لاستخلاص أحكام شرعية جديدة من مصادرها الأصلية.
و بعد الصحابة استخدم المجتهدون الإسلاميون الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والقياس وأساليب أخرى من أساليب الاجتهاد فى محاولة للتعاطى مع مشكلات العصور الإسلامية الحديثة، بحسب أقرب أحكام النصوص القرآنية.
لكن الصحابة فى تعاملهم مع روح النص، كانوا كثيرًا ما يخرجون عن أحكام القرآن، طلبًا للمصلحة.
عرف الصحابة رضوان الله عليهم جيدًا أن الإسلام واسع رحب، وأن مقاصد الله فى تشريعه هو ضبط الدنيا، ودفع المجتمعات الإسلامية إلى صورة من التنظيم، لا يضيع فيها حق، ولا تترك فيها مشكلة بلا حل.
فهم الصحابة أن الاجتهاد أساس فى الدين، وأن استخراج أحكام جديدة، أو إلغاء أحكام قديمة ليس خروجًا على الإسلام.. إنما هو تمام للدين.
لذلك كما أوقف عمر رضى الله عنه حد السرقة فى عام المجاعة، وهو الحد القطعى الثبوت قطعى الدلالة، وارد بنصه، وظاهر بأصله فى كتاب الله، فإن عمر أيضا امتلك من القدرة ما جعله يعطل آية سهم المؤلفة قلوبهم وقوفًا على أسباب تنزيل الآية الكريمة، ومعرفة جيدة بالعلة والظروف والملابسات التى جعلت الله ينزلها، وتعاملا مع روحها لا مع ظاهرها.
وسهم المؤلفة، كان جزءًا من بيت مال المسلمين، يمنحه الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته، لمجموعة من القبائل المحيطة بالمدينة، وقت حربه لكفار قريش، تحيدًا لتلك القبائل ومنعًا لأن يحاربوه، أو أن يتعاونوا مع قريش، فيفتح النبى على نفسه أكثر من جبهة للحرب، وهو غير قادر على كل تلك الجبهات.
لذلك أنزل الله النص القرآنى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين..» إلى آخر الآية، ومنها سهم للمؤلفة قلوبهم.
لما تولى عمر بن الخطاب، كانت الدولة الإسلامية قد قويت شوكتها، وأصبحت قادرة على حماية نفسها، وفطن عمر رضى الله عنه أن سهم المؤلفة لم يعد له معنى ولا مقتضى، لأن من خرج ضد المسلمين ، فإن جيوش المسلمين قادرة على الدفاع عن نفسها.
فأوقف عمر سهم المؤلفة، ولم يعد بيت مال المسلمين يمنح أى أحد من مال المسلمين إلا من احتاج من المسلمين.
إيقاف عمر سهم المؤلفة، يعنى تعطيل نص قرآنى، صريح الورود، صريح الدلالة فى كتاب الله.
كان هذا اجتهادًا من عمر، عملاً بروح الإسلام. لا يمكن أن يجىء أحد مهما كان من المسلمين ويقول إن عمر بن الخطاب خرج عن الدين.. أو أن عمر لم يكن حريصًا على الدين!
من يكون أحرص على الدين من عمر بن الخطاب؟
(2)
أنزل الله تعالى الإسلام للعالمين.. لم ينزله للصحابة أو التابعين وحدهم. عالمية الدين تعنى صلاحيته لكل زمان ومكان.. وصلاحية النص لكل زمان ومكان تعنى قابليته الدائمة للتجديد.. حسب ظروف كل عصر.
لذلك فإن ألف باء تجديد يبدأ أولا من فك ارتباط الدين.. بعصور الأولين، ثم إيجاد أحكام شرعية جديدة تناسب مجتمعات المسلمين الحديثة.
قصر الدين وأحكامه على عصور الصحابة جمد الإسلام. جمود الدين يعنى محاولة إنزال أحكام واجتهادات الأوائل فى عصور قديمة، على مشكلاتنا فى عصورنا الحديثة. هذا ما أثار المشكلات بين التطرف وبين المجتمعات الحديثة.
فى واقعة مشهورة أوصى النبى (ص) قائده بريدة إذا انتصر فى حربه فلينزل أعداءه على حكمه هو ولا ينزل عليهم بحكم الله قال (ص): «إنك لا تدرى ما حكم الله فيهم».
وفى عهد عمر (رض) كتب كاتبُه: «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين» ، فغضب عمر وضرب كاتبه، وقام من مكانه واحتد ورفع صوته قائلا: «إنما قل: هذا رأى أمير المؤمنين».
والفارق أن نسبة أمر ما لعمر (رض) اجتهاد، لكن نسبة أمر ما لله سبحانه فهو تنزيل.
روى عتيق بن يعقوب عن ابن وهب، قال سمعت مالك يقول: «لم يكن من أمر من مضى من سلفنا من يقول فى شىء (مشكلة فقيه) تعرض عليه: هذا حلال وهذا حرام.. إنما كانوا يقولون: نكره كذا.. ونرى هذا حسنا.. أو ينبغى هذا.. ولا نرى هذا».
القصد إنه لا الإمام مالك ولا من سبقوه كانت لهم الجرأة على إقرار حرام أو حلال، غير ما ورد مباشرة من أحكام لله فى كتاب الله، إنما كانوا يجتهدون وفقا ما يرون وطلبا للمصلحة. لذلك صدرت اجتهاداتهم الشرعية باعتبارها (رأيا) لا (أصلًا دينيًّا) ، وعلى أساس إنها (اجتهاد)، لا باعتبارها (حكمًا شرعيًّا) واجب النفاذ.
(3)
التجديد يعنى إعادة الفهم وإعادة النظر فى آليات التفكير الدينى، ويعنى عصرنة الدين، حيث إن أغلب حلول مشاكلنا فى عصرنة الدين. وكما لا يمكن لأحد احتكار الإسلام.. فإن أحدا لا يمكن أن يحتكر الاجتهاد فى قضايا المسلمين.
عام 2017 طالب الرئيس بإيجاد حل لمشكلة الطلاق الشفهى لضرورة اجتماعية. أرقام طلاق الشباب مفزعة.. والمشكلة فى التسرع بالتلفظ بالطلاق. وكثرة الطلاق يعنى زيادة أطفال مشردين وأسر مشتتة بانعكاسات نفسية وانعكاسات سلبية على المجتمع كله.
لذلك طالب رئيس الدولة المشايخ بالتدخل بحلول شرعية، وإعادة تكييف الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالطلاق كى لا يقع قبل توثيقه.
لم يطلب أحد من المشايخ التحايل على «نص قرآنى»، كان الطلب « اجتهاد» لوقف تداعيات أزمة مجتمع.
لكن هاج المشايخ وماجوا وقالوا إنهم يحتكمون لشرع الله. من قال إن أحدا طالبهم بتغيير شرع الله؟ من قال إن الاجتهاد لمصلحة المجتمعات أمر ضد الدين، وضد الإسلام وضد الدين القيم؟
هذا ليس صحيحا. اعتبار الطلاق لا يقع إلا بعد توثيقه اجتهاد سهل ليس تحايلا على الشريعة. أوقف عمر بن الخطاب نصًا قرآنياً من أساسه طلبا لمصلحة المسلمين. أقر على ابن أبى طالب حدا جديدا إضافة إلى حدود الإسلام طلبا للمصلحة أيضا.
أزمة الطلاق الشفهى كانت اختبارًا لقدرة المشايخ على «التجديد».. لكن ردود أفعالهم وقتها كانت إشارة لغياب معنى «تجديد الخطاب الدينى» لديهم.
فى عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أوقع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ثلاث طلقات. وجد عمر فى عصره أن هناك من يسرى على لسانه الطلاق هزلا وجدا. كان الحكم الشرعى منذ أيام النبى صلى الله عليه وسلم أن الطلاق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة.
أراد عمر الحد من ظاهرة تلاعب بعض الرجال بلفظ الطلاق، فأفتى بوقوع الطلاق بالثلاث ثلاث ، تخويفا للرجال وردعا لهم .
وجاء الفقه الإسلامى فيما بعد عمر، فلم يعتد بطلاق السكران ولا الغضبان ولا المكره، وكلها حالات لم ترد بنص، ولا جاءت فى كتاب الله.
عرف الأوائل أن روح النص تغلب على مقاصد التشريع. وإن صلاح المجتمعات فى أحكام شرعية تراعى المصلحة، وتراعى مستحدثات العصور الإسلامية التى تتطور، وتحدث، وتدخل فى مشاكل لا بد لها من تنظيم.
إذا كان عمر قد عطل النص طلبا للمصلحة وهو أحرص على الدين فكيف ينازع بعضهم فى إلزام المطلق توثيق الطلاق خوفا على الإسلام ؟!