«النواب» يطالب المجتمع الدولى بمسئولياته.. ودعم عربى لحقوق مصر فى مياه النيل

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المجتمع الدولى بدعم حقوق المصريين فى مياه النيل والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته القانونية تأكيداً على حقوق المصريين المشروعة فى حصتهم العادلة من المياه وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التى تتخذها إثيوبيا وتهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن الحق فى المياه منصوص عليه فى جميع الإعلانات والمواثيق الدولية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أن القانون الدولى والقانون البيئى الدولى يؤكدان ضرورة الحصول على مياه الشرب المأمونة .
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن القيادة المصرية تؤيد حقوق جميع الشعوب فى التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارًا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع المحافل الدولية والإقليمية والمصرية، لكن مع حفظ حق مصر فى الحصول على نسبتها العادلة من مياه النيل والتى رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية .
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ على الحق فى التنمية داخل دول حوض النيل وعليه تناشد اللجنة المجتمع الدولى بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصرى فى حقوقه المائية المشروعة.
وتعليقاً على فشل مفاوضات «كينشاسا» ورفض إثيوبيا المقترح الذى قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو، سارعت الدول العربية فى الإعلان تباعاً عن تأييدها الكامل لمصر والسودان.
و قال السفير محمد إلياس – سفير السودان بالقاهرة فى تصريحات لصباح الخير أننا لن نقبل الرؤية الأحادية التى تتخذها إثيوبيا والتى تشكل مخاطر كبيرة على كل من السودان ومصر، وهو أمر سنظل نؤكد خطورته فى قضية لا تتحمل مزيدًا من الوقت ولا الإملاءات وفرض الأمر الواقع.
وأضاف إلياس: « نوكد من جديد حرص مصر والسودان الشديد للحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة بما فيها إثيوبيا، ولكن ما يحدث مع الأسف لا يعبر عن نية إثيوبيا فى التعاون».
وقال إلياس إن هناك دافعاً رئيسياً للجوء إلى الخيارات البديلة عقب التأكد من فشل المنهجية الحالية، وذلك فى إطار القانون الدولى، وقال : « سوف نلجأ إلى كل خيار يتيحه لنا القانون الدولى والتنظيم الدولى والأمم المتحدة لضمان حقوقنا وحقوق الآخرين، فالأمر أصبح يهدد فى صورته الراهنة الأمن والاستقرار الإقليمى، وما ندعو إليه فى مصر والسودان، هو اللجوء للرباعية الدولية، التى تعد فى الوقت الراهن الخيار الأفضل للخروج من الدائرة المفرغة لهذا التفاوض الذى طال أمده.
وقال أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة لصباح الخير ً: «نساند وندعم مصر والسودان فى أى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بما يراعى مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة فى مياهه».
ومن جانبه، أكد السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، للمجلة تضامن دولة الكويت مع موقف مصر والسودان فى جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمى، ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا على أن «أمن مصر والسودان المائى يظل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى».
وأكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن عمان تساند موقف البلدين مطالبة بضرورة استمرار عملية المفاوضات والتى ينبغى أن تؤدى لنتائج تضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، مؤكداً عدم الوصول لنتائج إيجابية أمر يدعو للقلق خاصة أن الأمر ذو علاقة ليس فقط بالأمن المائى للبلدين وإنما الأمن القومى أيضًا.
ومن جانب اخر أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين فى مصر دعم بلاده لجميع الجهود المبذولة والقرارات، التى تتخذها مصر لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، و الحفاظ على أمنها القومى وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع فى الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمى.
وأضاف الجودر أن موقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، جاء واضحًا وفى مقدمة زعماء العالم لتأييده لمصر الشقيقة، حيث أكد جلالته خلال زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى للملكة مارس الماضى التضامن مع مصر لضمان حقوقها المشروعة فى حصتها من مياه نهر النيل، وأن أمن مصر ركيزة أساسية فى الحفاظ على الأمن القومى العربى.
ومن جانبه أكد رئيس البرلمان العربى «عادل العسومى» تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، مؤكدًا دعم البرلمان العربى الكامل لموقف كل من مصر والسودان بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولى فى مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التى اقترحتها الدولتان، للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الامن المائى لكل من مصر والسودان.
وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجرى، قائلاً: «إن الأمانة العامة للمنظمة العربية تنظر بقلق بالغ نحو الأثر الذى يمكن أن يحدثه سد النهضة على تدفق مياه نهر النيل إلى دولتى المصب مصر والسودان، مشيراً إلى ما قد يسفر عنه نقص المياه فى كل من مصر والسودان، فى حال تم حجز تدفقه إلى أراضى تلك الدولتين خلال سنوات سواء طالت أم قَصُرَتْ».
وكان وزير الخارجية سامح شكرى أعلن فى وقت سابق: إننا لن نقبل بأى ضرر مائى يقع على مصر أو السودان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى.
وأكد شكرى فى أن مصر ستتحرك إذا لحق بها أى ضرر مائى جراء سد النهضة، مشيرًا إلى أن لدى بلاده سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائى.