ألف باء حقوق المرأة

ضرب وإهانة وحرمان من الميراث ومن الأطفال وإجبار على الزواج وغيرها من أشكال العنف الذى يوجه للمرأة، وتبقى المشكلة فى كيفية إثبات الواقعة والحصول على الحق ورد الكرامة.. مشاكل وعقبات كثيرة تواجه تطبيق القانون لمواجهة العنف ضد المرأة، منها تغيير عنوان الزوج وإعطاء عنوان وهمى لإرسال الدعاوى القضائية عليه، حتى لا يعلن بها، وتظل الزوجة تدور فى دائرة مغلقة فلا تنال حقوقها، ومنها قبل كل شىء عدم معرفة المرأة بحقوقها.
لهذا أطلقت منظمة المرأة العربية مؤخرا موقعا إلكترونيا لتعريف المرأة بحقوقها القانونية، لتكون الخطوة الأولى فى المطالبة بها.
تقول السفيرة ميرفت التلاوى رئيس منظمة المرأة العربية: نبذل كل الجهد بأنواع مختلفة من الإجراءات، لنقضى على العنف ضد المرأة، بالاستفادة من تجارب الدول العربية ، التى قامت بإجراءات قانونية للحد من العنف ضد المرأة، ويبقى التنفيذ لتكون وسيلة ردع للمعتدى.
جاء هذا خلال إطلاقها المرحلة الرابعة من مشروع ألف باء حقوق المرأة فى التشريعات العربية، وهو موقع إلكترونى يحتوى على أسئلة وأجوبة فى الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية.. ويقدم المشروع بشكل مجانى لكل السيدات، خاصة من ليست على دراية بالرأى القانونى فى قضية ما، فتستطيع طرح السؤال ومنظمة المرأة العربية تجيب عنه.. ويخدم المشروع صناع القرار، بما قد يساهم فى تغيير القوانين فى ضوء مقارنة الوضع القائم فى مصر بغيرها من الدول العربية التى تتشابه معها فى السياق الثقافى.
وسترسل المنظمة كل القوانين الصادرة من الدول العربية إلى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ليستندوا إلى هذه القوانين عند تشريع قوانين الأحوال الشخصية أو أى قوانين خاصة بالمرأة.. كما يمكن الباحثين من إعداد الدراسات القانونية والمقارنة بين الدول العربية، ويتم تحديث البيانات دوريا كلما حدث تعديل تشريعى فى الدول المشاركة فى المشروع.
وطالبت بضرورة تطبيق الشريعة فى حق المرأة فى التوريث، وضرورة استخدام العقل والدين والابتعاد عن العادات والتقاليد القديمة المسيطرة على عقولنا، فالأم فى الصعيد مازالت تحرض ابنها على الأخذ بالثأر، ولابد من اتخاذ القانون وممارسة سلطة الدولة وهيبتها فى القضاء على هذه العادة.
البطاقة الشخصية أولا
ولفتت د.سها سليمان عضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن من المهم أن توجه القائدات الريفيات السيدات فى القرى ممن تفتقدن البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، إلى استخراج هذه الأوراق ومساعدتهن على ذلك، لتكون البداية فى المطالبة بحقوقهن.. وأضافت: لابد من توعية كل امرأة بأهمية البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، ليس فقط من أجل الانتخابات، ولكن هناك العديد من الحقوق التى لا تستطيع الحصول عليها لمجرد أنها غير مسجلة وليست ضمن الإحصائيات الرسمية.
الخطوة الثانية فى الريف كما تقول سها:فصول محو الأمية، التى ساهمت فى تفكير الكثيرات فى العمل وكيفية تولى المناصب، والتوجه إلى المرأة وقتها يكون أسهل لأنها عرفت حقوقها وواجباتها.
ويقول المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: هناك الكثير من التشريعات التى صدرت لمواجهة العنف ضد المرأة، وأهمها الدستور الذى كلف الدولة وألزمها بإصدار كل ما يلزم لمواجهة العنف ضد المرأة، والعنف لا يقتصر على العنف الجسدى، بل المادى والمعنوى، وفى التمييز بينها وبين الرجل وهضم حقوقها فى الوظيفة وفى الترقية كل هذه صور للعنف ضد المرأة.
وأضاف: الموقع الإلكترونى الذى خصصته منظمة المرأة العربية، لحقوق المرأة ممتاز، لكنه سيخدم فقط من يستطيعون استخدام النت والدخول على الموقع، وهناك نسبة كبيرة من السيدات فى الريف لا يستطعن استخدام الإنترنت، ونحتاج أساليب أخرى.
المرأة محتاجة إلى زيادة الوعى بقيمة رأيها فى حياتها وزواجها ووظيفتها وعدم حرمانها من المساواة، فالبعض يفهم المساواة خطأ، ويفهم مصطلح قوامون خطأ، فأنت قوام بما تقدر وما تستطيع عمله. •