الاقتصاد ضحية.. انهيار التعليم

قال الدكتور طارق شوقى - أستاذ الهندسة وأمين عام المجالس الرئاسية المتخصصة - سيقام مؤتمر قومى عن التعليم فى ديسمبر المقبل، وإنه من الضروري أن تكون أجندته مركزة، معتبرا أن النجاح فى إطلاق مفوضية مستقلة للتعليم على أن تكون كيانا حر الحركة يعمل بشفافية..
وفى ظل علاقة واضحة بأجهزة الدولة مع التزام من وزير التعليم بتنفيذ السياسات الموضوعة سيكون عملا مهما ونقطة بداية جادة لإصلاح التعليم فى بلادنا، وقال شوقى فى الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وأدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف - مدير المركز - إن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين 140 دولة فى التعليم الأساسى والمرتبة 111 فى التعليم العالى، بينما تحتل المرتبة رقم 1 فى سرقة الأبحاث العلمية، أى أننا لإنتاج العلم نسرقه، ولابد من تغيير هذا الواقع الكريه ليكون لدينا تعليم يعد المواطن لأن يتعلم مدى الحياة ويكون لديه هدف، وأكد أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم بالأدوات الحاليّة، ومن هنا أهمية إقامة المفوضية، مشيرا إلى أن سنغافورة لديها أفضل معهد تأهيل المعلمين فى العالم، وهم على استعداد لإقامة فرع له فى مصر يكون بديلا لكليات التربية والأكاديمية، ونوه إلى أنه لا إصلاح بلا خطة وهدف واضح وتحديد دقيق لمن يعمل وماذا ومن يحاسب، ووفقا لأى معايير فى ظل جدول زمنى معلن، وأشار إلى أن أصحاب المصالح قاوموا بضراوة تنفيذ برنامج ترخيص مزاولة المهنة وتقييم الشهادات الجامعية، كما قاوموا بنك المعرفة لأنه سيلغى الحاجة إلى الكتب والمذكرات الجامعية بعد حين، وكشف عن أن عدم وجود مظلة واحدة لقيادة الإصلاح التعليمى يجعل المانحين فى حيرة ويقدمون لنا فى النهاية ما يريدون وليس ما نريد، ولذلك فإن أحد أدوار المفوضية سيكون التنسيق مع المانحين حتى تخدم المنح ما تريده مصر وفى المجالات التى تحددها، وكشف طارق شوقى عن أنه سيتم بداية 2017 توفير 18 مليون دولار كان يتم إنفاقها على الكتب المعتمدة فى برامج التعليم الإنجليزي والفرنسي بعد أن تعاقد بنك المعرفة مع الناشرين وسيوفرها للجميع، كما أعلن أنه سيتم الأسبوع المقبل إطلاق نسخة مطورة من بنك المعرفة تحتوى على تطوير «هائل» فى أدوات البحث والمحتوى بدورها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف إنه بدون الاهتمام بالتعليم لن تذهب مصر إلى أى موضع أمامى ولو كان التعليم قد تم إصلاحه منذ وقت مبكر لكانت مصر الآن فى وضع اقتصادى قوى ومريح ولفتت إلى ضرورة الالتزام بالدستور وبما نص عليه فيما يتعلق بالتعليم والعناية بقراءة برنامج الحكومة فى هذا المجال وتقييمه، شارك فى الندوة برلمانيون وخبراء، وأكدت المناقشات أن روشتة إصلاح التعليم مكتوبة وموثقة منذ سنين والمهم الآن هو التنفيذ ووجود قيادات قادرة وواعية للقيام بهذه المهمة ولفت إلى أهمية التعرف على عمليات الإصلاح التعليمى التى تتم فى الدول المتقدمة ذاتها حاليا حتى نواكب ما يجرى ولا نحتاج إلى مراجعات مرة أخرى والإسراع باللامركزية والتعامل مع التعليم والثقافة والشباب كحزمة واحدة.
طالب الحاضرون أيضا بإشراك المجتمع المدنى فى المفوضية المعتزم إقامتها وتوحيد المعايير دون توحيد المناهج والعناية بالتعليم الفنى ليكون قاطرة للصناعة، وأن تعود الدولة إلى أدوارها فى النهوض بالتعليم والصحة والنقل والخدمات الأساسية بكفاءة ودون هروب من المسئولية، وأن يتم العمل بالتوازى ما بين إقامة مراكز تميز علمى وإصلاح بقية المنظومة وحشد الإرداة السياسة للتغيير.
والتعامل مع ملف التعليم بنفس جرأة الملف الاقتصادى ومنح أولية لإصلاح حال المدارس وإعادة بناء الآيل منها للسقوط وتحقيق الانسجام فى الأداء بين مؤسسات الدولة المختلفة وكبح الفساد فى التعليم وغيره وإجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة وحوكمة النظام. •