بلاها ياميش .. وخلينا فى العيش

بدأ كل بيت مصرى يعد نفسه لاستقبال شهر رمضان الكريم.. شهر العزومات والأكلات والمحمر والمشمر.. وفى ظل التحضيرات واستعدادات الناس لهذا الشهر الكريم أصيبت الناس بحالة من الهوس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والشاى واللحمة، حيث يتراوح سعر كيلو الأرز بين 6 جنيهات و7 جنيهات ونصف الجنيه، ويتراوح كيلو السكر من 5 إلى 7 جنيهات بينما اللحمة من 80 إلى 90 جنيهاً .. ارتفعت الأسعار بشكل كبير وملحوظ عن العام الماضى.. مما تسبب فى عزوف الناس هذا العام عن الإقبال لشراء السلع بكميات كبيرة.. وإصابة السوق المصرية بحالة من الركود فى عمليتى البيع والشراء.. كما ساهم ارتفاع الدولار أيضا فى خلق هذه الأزمة التى يعانى منها المواطنون.. لكن السؤال الأهم الآن هو: هل مسكنات الحكومة مثل عربات القوات المسلحة والأسواق التى تبيع البضائع بأسعار مخفضة بالاتفاق مع وزارة التموين ستكون هى الحل لتهدئة الأزمة؟! أم مقاطعة الناس لهذه السلع ستكون هى الحل؟!..
تحدثنا مع الناس حول ارتفاع الأسعار وخصوصا حول السلع الأساسية..
صدمة من الأسعار..
سعاد محمد- ربة منزل- تقول:
بصراحة شديدة اتصدمت لما نزلت عشان اشترى حاجة رمضان.. السلع الغذائية كلها غليت أضعاف مضاعفة.. والحاجات اللى كنت بشتريها بكميات كتيرة عشان تكفينى طول شهر رمضان، اشتريت نصها.. وبقيت استنى العروض اللى بتنزل فى الأسواق الكبيرة، على الزيت والسكر والأرز وغيرها عشان أعرف أجيبها.. وكمان بتخلص على طول عشان الناس كلها بتروح عليها.. يعنى حتى الحاجات اللى الحكومة بتنزلها فى الأسواق الكبيرة «السوبر ماركت» بأسعار أقل من السوق مش بتكفينا، عشان بتنزل كميات قليلة.. يعنى حتى كمان «بتحنسنا بقلة السلع»!!..
وتضيف قائلة: أنا مش عارفة الحكومة ليه بتعمل معانا كده.. حتى اللقمة مستكتراها وبتغليها علينا!!..
حاجة تحزن..
محمد مرزوق- موظف فى شركة- يقول:
والله اللى بيحصل معانا ده مش طبيعى.. ازاى يعنى يغلوا السلع الأساسية، اللى كل بيت ميقدرش يستغنى عنها!!..
ثم يسخر قائلا: طب الأسر الفقيرة متكلش أرز تانى يعنى!! ولا يشتروا بعد كده بالحبة!!.. يعنى بجد حاجة تحزن، لما الواحد يكون نازل يشترى خزين رمضان وعامل حسابه على مبلغ معين، يجيب بهم كل السلع الأساسية من زيت لشاى وسكر ولحمة ورز، وفى الآخر يلاقى نفسه راجع بربع الحاجات والفلوس خلصانة.. يعنى بجد يازين ما بتكافئ الحكومة شعبها!!..
متصعبوش علينا الشهر..
مها بهاء- مهندسة وربة منزل- تقول:
المقاطعة عمرها ما كانت حل.. احنا أصلا لو قاطعنا السلع دى، يبقى مش هناكل وهنموت من الجوع والأسعار هتفضل برده غالية.. المفروض يكون فيه تنسيق من الحكومة مع وزارة التموين، بتدعيم السلع الأساسية وحتى غير الأساسية، قبل شهر رمضان.. عشان الناس كلها تاكل وتتبسط.. يعنى المفروض الحكومة يكون عندها خطة مجهزة لشهر زى شهر رمضان.. بيكون إقبال الناس على الشراء السلع الغذائية فيه كبير..
وتستنكر مها قائلة: هو يعنى عشان الدولار غالى، يرفعوا سعر السلع بالشكل ده.. طب احنا مالنا ومال الدولار، منخلينا فى الجنيه الغلبان بتاعنا اللى على قدنا.. متصعبوش علينا الشهر اللى بنستناه من السنة للسنة..
بينما محمود إبراهيم- محاسب- يقول:
عمر ما مسكنات الحكومة هتهدى غضب الناس، لأن مشكلة ارتفاع الأسعار أزمة نعانى منها طول الوقت بالإضافة إلى جشع التجار فى استغلال الأزمة ورفع الأسعار أكتر بسبب عدم الرقابة اللازمة من الجهات المختصة عليهم.. وبالتالى نحن كمستهلكين وحدنا من ندفع الثمن.. فعلى رغم من أن كيلو الأرز بقى 8 جنيه وفى أماكن تانية ب10، لكننا مضطرين إننا نشتريه حتى لو ربع كيلو.. وبالفعل معظم المنتجات اللى اشترتها كانت ربع كيلو ونصف كيلو، بعد ما كنت بشتريها بالكيلو والكيلو ونصف!!.. ومضطرين إننا نشتريها عشان ناكل ونعرف نعيش.. مش كفاية إننا استبدلنا الياميش والجوز واللوز بالسودانى!!..
هدف الحملة
أما عن حملة «نقدر نعيش من غير ياميش.. منقدرش نعيش من غير عيش».. فقد تحدثنا مع محمود العسقلانى مؤسس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، ليخبرنا أكثر عن الحملة قائلا:
هدف الحملة هى مقاطعة المنتجات الترفيهية «الياميش، جوز الهند واللوز».. فإن مقاطعة الياميش ليوم 10 رمضان من الممكن أن تخفض سعره.. لأنه سلعة غير قابلة للتخزين وله مدة صلاحية معلومة.. والإبقاء عليها للعام القادم وهى سلعة موسمية تباع فى رمضان فقط، تعد خسارة بالنسبة للتاجر.. فالتاجر سيعجل ببيعها وبالتالى سيخفض سعرها..
لكن بالنسبة للسلع الأساسية، فمن الصعب أن نقوم بمقاطعتها كالزيت والسكر والأرز والشاى.. وبالتالى الحل العملى الآن هو أن تتدخل الدولة المصرية، فالحكومة المصرية مطالبة الآن بالاتفاق مع البرلمان فى التدخل لتعديل 3 قوانين مهمة من الممكن أن تحدث ضبطا للسوق، لأن غير هذا ستستمر حالة الانفلات فى الأسعار إلى أبعد مدى.. أولا قانون حماية المستهلك وهو أن تضمن الدولة سعرا عادلا للمستهلكين فى كل السلع الغذائية والخدمات التى ستقدم له.. ثانيا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو أن تكون هناك منافسة حقيقية داخل السوق.. ثالثا قانون الاستثمار به مادة تحظر على الدولة المصرية أنها تتدخل فى تحديد هوامش الأرباح أو تحديد الأسعار.. لو تم تعديل هذه المادة بحيث تتدخل الدولة فى تحديد هوامش الأرباح، أتصور أن هذا سيكون إيجابيا.. ولو تم تعديل هذه القوانين الثلاثة.. سيكون هناك إجراء عملى يتفق مع الاقتصاد الحر ولا يختلف معه بالمرة.. وبالتالى سيشعر المستهلك بهذا الفرق.. •