قبل شهر رمضان «غول الأسعار».. أزمة الأسرة المصرية!!

موجة جديدة من الهموم والضغوط والمعاناة يعيشها المواطن قبل حلول شهر رمضان، فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض السلع الرئيسية بنسب تتراوح ما بين 10% و30% بحجة ارتفاع الدولار على الرغم من أن جميع الاحتياجات الرمضانية مستوردة من حوالى 5 أشهر فى الوقت الذى كان الدولار لا يتجاوز ال 8 جنيهات وهو ما يتطلب ضرورة تحرك الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار تلك السلع قبل حلول شهر رمضان.
ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت بعض السلع، من بينها مجموعة الخضراوات بنسبة 3.1% ومجموعة الحبوب الأرز والخبز بنسبة 3.5% ومجموعة الدواجن بنسبة 3.0% وارتفعت الفاكهة بنسبة 4.5% ومجموعة الملابس بنسبة 4.4% كما ارتفع سعر طن الفول البلدى إلى أكثر من 25% ليصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه، مقابل 7500 جنيه للطن خلال الأسبوعين الماضيين، . وقد ارتفعت أسعار البصل بنسبة «2.5%» والفلفل الرومى بنسبة «6.1%» والطماطم بنسبة «8.4%» والبطاطس بنسبة «3.1%»، وكذلك ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة «3.5%» وارتفاع أسعار الأرز بنسبة «3.2%» والقمح والذرة بنسبة «6.5%».. وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة «1.2%» والدواجن بنسبة «3.0%» وكذلك ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة «4.5%» والموز بنسبة «8.9%» إضافة إلى ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة (3.6%) وارتفاع أسعار الزبدة المستوردة بنسبة (4.7%) ومجموعة زيوت الطعام بنسبة (4.2%).
فيما ارتفعت الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.3%) وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (4.2%) والسمك المدخن والمملح بنسبة (7.3%). وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع والشاى والكاكاو بنسبة (7.2%) والبن بنسبة (2.7%) وارتفاع السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%) ومنتجات الحلويات بنسبة (0.8%) وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة (23.8%) والبطاطس بنسبة (42.2%). وارتفعت أسعار المكرونة بنسبة (5.5%)، ومجموعة الدقيق بنسبة (10.4%).
• الجشع!!
وفى هذا الإطار قال المهندس محمد شكرى - رئيس غرفة الصناعات الغذائية: إن قرارات تقييد الاستيراد وارتفاع سعر الدولار، وجشع التجار إضافة إلى غياب دور الأجهزة الرقابية، لعب دورا أساسيا فى المتغيرات التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وأن زيادة المعروض وتكثيف الرقابة على الأسواق أمر ضرورى لتجنب حدوث ارتفاعات جديدة مستقبلا.. وأوضح شكرى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية المصنعة ومنها اللحوم والألبان والأسماك والدواجن تعود إلى عدم التوازن بين العرض والطلب حتى يكون السعر مناسبا لمستوى الشريحة الأكبر من المواطنين مع امتلاك الدولة الآليات التى تمكنها من التدخل لمنع الاحتكار والسيطرة من جانب البعض.
وأوضح أن إنتاج اللحوم المصنعة يعتمد بصورة أساسية على اللحوم البرازيلية أو الاسترالية وهو ما يجعل تكلفتها متحركة بحسب سعر الدولار فى السوق. وحول الزيادة المتصاعدة فى أسعار الدواجن المصنعة قال رئيس الغرفة: إن الحد منها يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات سبق المطالبة بها ومنها قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وقطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة بدعم إنتاج قطاع الدواجن من خلال تصنيع عنصرين من الثلاثة عناصر التى تقام من خلالها صناعة الدواجن فى مصر وهى الكتكوت والدواء والعلف، بدلا من استيرادها، التوسع فى المزارع ونقلها من داخل الكتل السكنية إلى المناطق الصحراوية، والتوسع فى المذابح. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار منتجات الألبان المصنعة أوضح شكرى ارتفاع سعر الألبان البلدية وكذلك ارتفاع سعر الألبان البودرة بخلاف ارتفاع الدولار.
وتابع: ارتفاع سعر الفول فى الأسواق أمر طبيعى لأننا نستورد نحو 85% من احتياجاتنا من الخارج، وبالتالى فإن سعر العملة وتقلبها لعب دورا كبيرا فى تحرك الأسعار بهذا الشكل.
إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة لا تقل عن 50% ليسجل كيلو الدواجن البيضاء بالمزاراع نحو 17 جنيها مقابل 12 جنيها الشهر قبل الماضى.
• النقص!!
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد- رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية - أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 25% خلال الفترة الراهنة، نظرا للنقص الشديد فى المعروض، وزيادة حالات النفوق بين الطيور لانتشار الأوبئة ونقص الأمصال اللازمة للتحصين.
وأضاف رئيس الشعبة أن أسعار الدواجن سجلت 19 جنيها للكيلو الواحد بالمزرعة، بينما يباع للمستهلك بأكثر من 24 جنيها، لافتا إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت حتى تجاوزت 4000 جنيه للطن الواحد بعد أن كان 3800 جنيه، مؤكدا أن الحكومة تتجه إلى تعظيم الاستيراد، دون الالتفات إلى العمل على تطوير منظومة الثروة الداجنة، وزيادة الإنتاج المحلى. وأوضح السيد أن الإشكالية الكبرى تكمن فى أن غالبية المزارع مفتوحة، ولا يوجد بها معايير واشتراطات التربية الصحيحة، التى تسهم فى زيادة الإنتاج وتقليل معدلات النفوق، لذلك فإن خطورة انتشار الأوبئة تهدد الطيور فى فصلى الشتاء والصيف، نتيجة درجات الحرارة التى تؤثر بشكل مباشر على الطائر، مؤكدا أن معدلات النفوق بلغ 40%.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة عقد اجتماع مع لجنة الزراعة بمجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث ضرورة إجراء تعديلات على بعض التشريعات، التى تخص قطاع الثروة الحيوانية، والتى يعود تاريخها إلى عام 1950.
• الفقر!!
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي- مجدى الششتاوى - أن السبب فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التى هى عليه فى الوقت الحالى يعود إلى البنك المركزى، فهو لم يوفر الدولار فى السوق المصرية، وبالتالى كان من الطبيعى أن يتم رفع السلع الغذائية كافة.
إن ارتفاع أسعار الخضراوات وربطه بالاقتصاد المصرى يشير إلى السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى لما وصل الحال إلى ما هو عليه فى وقتنا الحالى من الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذى يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم إنه أقل شريحة فى الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهى تؤثر عليه.
مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن الزيادات التى حدثت لبعض السلع نتيجة طبيعية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، موضحا أن أغلب احتياجاتنا الاستهلاكية نستوردها من الخارج وبالتالى فإن سعر الصرف له دور أساسى فى تحديد اسعار تلك السلع، مرجعا ارتفاع أسعار البقوليات إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث إن الدول المتقدمة تحدد ربح التجار ب20% للملابس و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ فى اليابان وإنجلترا وغيرهما من الدول المتقدمة، مطالبًا الدولة بضرورة التصدى لمن يقوم بالتلاعب بأسعار الخضراوات والسلع الغذائية.
إن الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار التى تشهدها الأسواق المصرية فى الوقت الحالى ليس لها مبرر، لكن هناك تحليل اقتصادى يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعة، فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، فى المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لافت إلى أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج، وبالتالى ضعف المعروض المحلى.
إن المواطن المصرى البسيط أصبح لا يتحمل فى الوقت الحالى غلاء الأسعار، أو حتى انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوى. •