شيخ التربويين حامد عمار: التعليم.. عملية سياسية!

أسعدنى زمانى بالاقتراب من شخصية رائعة قلما يجود بها الزمان، فهو مزيج من الثقافة والوطنية والتواضع والتفاؤل.. فى ثلاثة حوارات لى مع شيخ التربويين حامد عمار التقيت به بعد ثورة 25يناير.

أجريت اثنين منها فى فيللته بمدينة نصر..وكان كل حوار يجرنى للآخر من علمه الغزير وآرائه الراجحة.. ولم يبخل على يوماً فى مشاركتى برأيه حتى مع مرضه فى أيامه الأخيرة قبل رحيله فى 9 ديسمبر 2014 كان يراسلنى بالفاكس لعدم قدرته على الحديث.. احتفظ بخط يده الذى يقطر حباً للوطن وهماً بحاله وأيضا تفاؤله بغدٍ أفضل للبلد وللشباب وكان دائما يقول (مع أنى تجاوزت التسعين إلا أننى ما زلت شاباً مغامراً ومقتحماً لأى فكرٍ جديد) ولعل كلامه فيه رد قوى لجيل الشباب الذى فقد الأمل وقرر يهاجر بجسده أو حتى بقلبه ومشاعره.
فكان عنده من الرؤية ما جعل حواراتى معه مثمرة وبناءة فى أى وقت غير مرتبطة بحقبة أو ظروف معينة من بين حديثه معى عن قضية التعليم ومنظومة التعليم.. خلال السطور القادمة أنقل لكم بعضاً من كلامه حول مشاكل التعليم وتطوير العملية التعليمية كأنه حاضر بيننا..
التعليم عملية سياسية
قال لى فى واحد من حواراتى معه: (علينا وضع التعليم فى إطار المنظومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فالتعليم ليس كياناً مستقلاً عن مجمل الأوضاع فى المجتمع فالتعليم مجال وعملية سياسية كما أن السياسة عملية تربوية وهو فى كل العصور والمجتمعات ليس كما يظن البعض كياناً محايداً أو أكاديمياً ودليلنا على ذلك ببساطة تغير مسميات جامعة القاهرة من الجامعة الأهلية مع تبرعات الحركة الوطنية 1908 وتبلور حركة الاستقلال والدستور سنة 1923 أصبح اسمها الجامعة المصرية ومع النظام الملكى أصبحت جامعة الملك فؤاد الأول ومع الثورة الناصرية أصبحت جامعة القاهرة..وهذا نموذج مبسط).. وتابع قائلا:
(ومع حرية الاستثمار وحرية السوق ظهرت الجامعات الخاصة والأجنبية ومع اضطراب السوق واختلاله وفساده لم يعد لخريجى التعليم أسس عادلة أو شروط موضوعية فى توفير فرص العمل.. وبطالة الخريجين ليست بسبب تعليم سيئ فحسب وإنما تمتد هذه العوامل السياسة الى كل مكونات التعليم.. معلمين ومناهج وتمويل وهى نتيجة اختلالات السوق ذاته..).
التعليم الأجنبى
قال : التعليم فى رأيى يواجه مشاكل عديدة أولها التعليم الأجنبى الذى طالما هاجمته لأنه يتزايد بمعدلات خارقة، يجب الحد منه فقد بدأ فى منتصف الثمانينيات بأربع جامعات وما لبث أن أصبح 18 جامعة مساويا لعدد الجامعات المصرية التى بدأت منذ عام 1905 لكن لا أقول نغلقها، لكن يجب أن نوقف نموها ونهتم بدلا منها بالجامعات التى تهتم بالبحوث العلمية لاحتياجنا الشديد لها بدلا من تغليب مبدأ إرضاء الأغلبية الغنية التى تدفع لتتعلم.
رواتب المعلمين
وفيما يخصص قضية تدنى رواتب المعلمين ومسئوليته عن تدهور التعليم فى مدارسنا قال شيخ التربويين: هى خطوة مهمة تحقق للمعلمين قدراً من الاستقرار لكن تحسين العملية التعليمية يتطلب مجهودات أخرى مهمة كانتظامهم فى دورات تدريبية وفى الالتزام والامانة فى أداء الواجب وتوفير الثقة والتقدير التى يتطلبها المتعلم فى معلمهم؛ حتى لا يقال: إن المعلم مظلوم فى الخارج ظالم داخل الفصل..
الدروس الخصوصية
على المدرسين ونقابتهم الاعتراف بهذه العورة أو الخطيئة التى يرتكبونها مع المواصلة فى تحسن أحوالهم المادية الشرعية، أن الدروس الخصوصية بمختلف أشكالها وصورها وباء سرطانى منتشر فى كل مراحل التعليم، أصاب الجسم التعليمى بالهزال والضمور ويؤدى الى فشل كل الاصلاحات التعليمية وعليهم أن يدركوا أن الاتجار بالتعليم كالاتجار بأقوات الشعب وأنها من بين أهم العوامل الجسيمة المؤدية فى تجاوز العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص لصالح الطلاب القادرين على تحمل تكاليفها وفيها تهديد لمقومات التحول الاجتماعى الذى نريد تأسيسه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وهى مشكلة اجتماعية لا تحصى سوءاتها ومخاطرها ولا بد من صيحة مليونية للتوافق على الاقلاع عنها ولا ينبغى تأجيلها طالما واصلت الدولة جهودها فى تحسين مستوى التعليم وأحوال المعلمين.
عملية التطوير
سألته عن رؤيته لتطوير التعليم بعد ثورة 25 يناير فأجاب : يجب أن نؤمن بأن هذه الثورة لابد أن تكون نتيجة لها لحن مميز نشترك فيه جميعا هو لحن التغيير والتجديد وليس فقط التحسين لما هو قائم.
فأول معيار يجب أخذه فى الاعتبار هو الحرية، حرية الطالب وحرية المعلم، وحرية المدرسة، فلا يوجد هناك قالب واحد لكل هؤلاء فنعطى الثقة لكل فرد ليكون أهلا لها ويعطى كل ما عنده، وهذا لن يتأتى إلا باعتمادها على الحكماء وأصحاب الخبرة والقضاء على الفوضى فى التعليم وفى سوق العمل أيضا.
ويأتى بعد ذلك عملية التطوير الحقيقية وليست الشكلية كالسابق فبدلا من التعامل مع الجامعة كمنشأة اقتصادية بمبدأ المكسب والخسارة وظلم أبنائنا نفتح باب التواصل والتفاهم والمشكلة ليست فى المناهج، وإنما فى إعداد المدرس أولاً وفى البنية التحتية ثانيا. ومرة أخرى يتحدث شيخ التربويين عن وضع المدرس المصرى :
أما بناء وإعداد المدرس فلو أجرينا مقارنات سريعة بين حال المدرس فى الدول العربية غير النفطية كالأردن وسوريا سنجد المعلم المصرى أقل بكثير من حيث الإعداد ومن حيث الدخل المادى.
وأما البنية التحتية من بناء مدارس وفصول فستقلل الأعداد فى الفصل الواحد بما يفتح مجالا للديمقراطية فى التعامل بين الطالب وأستاذه.
ولو كان أسوأ منهج فى العالم وأعطيناه لمعلم جيد ومتمكن وأعطينا له مساحة مع الطالب للحوار سيخرج أفضل جيل على الإطلاق.
والعكس بالعكس فأحسن منهج فى ظل ظروف المعلم غير الراضى والضغوط التى يتعرض لها وازدحام الفصول بالطلبة وعدم وجود قنوات اتصال وحوار مشترك ستؤدى لنتائج وخيمة وهو ما نعانيه هذه الأيام.. وهذه هى طريقة الخروج من أزمة التعليم والتى ستحتاج لأعوام، ولكننا سنصل للنتيجة التى نتمناها على طريق بناء الشخصية المصرية فى المجتمع الديمقراطى الذى نتمناه.
لو كنت وزيراً
من المؤسف أن د. حامد عمار أستاذ التربية الذى كرس حياته من أجل النهوض بالتعليم فى مصر وصاحب أهم المبادرات لإصلاحه ، لم يشغل قط منصب وزير التعليم !!
وسألته ، لو كنت وزيرا للتعليم ماذا تفعل ؟
بدايةً (لو) حرف امتناع لامتناع.. كما يقال.. واعتقد أنه على الوزير :
1-قضاء اسبوعين فى دراسة واقع التعليم واحصاءات تطوره والتعرف على مختلف الخطط والاستراتيجيات السابقة، وزيارة عينات من مدارس مراحل التعليم ومختلف التقارير التى توضح مشكلاته لتمكنه من تقييم الواقع الذى سيتعامل معه.
2-وضع خطة مرحلية بمشاركة مجموعة متنوعة الخبرات والتخصصات لوضع خريطة عامة لمسيرة عشر سنوات مع تحديد أولوياتها الزمنية ودور الوزارات والهيئات الأخرى والمجتمع المدنى فى إمكانيات تحقيقها وتأكيد عدم المبالغة فيما يمكن أن تحققه من منجزات واعتماد أن العاقبة على مراحل..لا بين عشية وضحاها.. وتشتمل على:
- التركيز على ضمان استيعاب جميع الأطفال فى السنة الأولى من التعليم الابتدائى وتخفيض نسب التسرب خلال سنوات المرحلة الست وكذلك الاعدادى..
- الاستقرار على نظام الثانوية العامة وامتحاناتها و نظام القبول فى التعليم العالى..
القضاء التام على مشكلة الأمية فى مختلف المحافظات..
- توفير الميزانية الخاصة بالتعليم بما لا يقل عن 6%من الناتج المحلى الاجمالى، أو 20% من الميزانية السنوية وتحديد نصيب كل من التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى..
- تخصيص القدر الضرورى من انفاق الميزانية على البنية الأساسية من مبانى مدرسية لا تقل عن 1200 الى 1500 مدرسة سنوية خلال الخمس سنوات الأولى من سنوات الخريطة العشرية ومشروعاتها مع مراعاة تحفيز المشاركة الشعبية واسهاماتها من شريحة الأثرياء فى مشروعات البناء.
- بدء حملة قومية للقضاء على الدروس الخصوصية ووضع قانون لتجريمها تشارك فيه نقابات المعلمين ومختلف الوزارات والجمعيات الاهلية وأجهزة الاعلام والثقافة..
تجارب الدول الأخرى: وعن إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى سألته ففاجئنى بقوله:
أحرص على عدم المقارنة بين الدول المتقدمة فى أحوال تعليمنا؛ نظراً للاختلاف الهائل فى الظروف والسياق السياسى والجتماعى وأفضل بدلاً من ذلك التنافس مع الذات، أى رصد عمليات التقدم أو التوقف فى أحوال تعليمنا من سنة لأخرى، وانشاء مرصد تعليمى يتولى هذه المهمة.. ومع ذلك فهناك بعض الممارسات فى الدول المتقدمة يمكن الاستفادة منها مثل:عدد أيام العمل خلال العام الدراسى التى تصل إلى 220 يوما ولا يصل العام الدراسى لدينا لأكثر من 170 يوما..
ومنها أيضاً المناهج والكتب الدراسية فى مجال الرياضيات والعلوم وبخاصة ً التعليم الثانوى..
كذلك وضع صناديق. داخل المدرسة أهمها للطلاب والثانى للمعلمين والثالث لأولياء الأمور لوضع الأفكار التى قد يرونها لتحسين العملية التعليمية أو بعض المشكلات أو الشكاوى التى يقوم الأخصائى الاجتماعى أو المرشد الطلابى على استخراجها وتصنيفها. وعرضهاعلى ادارة المدرسة للإفادة من مقترحاتها..
وكانت نصيحته للشباب الذى صنع ثورة 25 يناير أن يستكملوا ثورتهم وقال: أقول للشباب لقد أديتم واجبكم على أكمل وجه ، وأطلب منكم أن تكونوا فى طليعة التعاون مع كل القوى التى تعمل من أجل الوطن لبناء المجتمع الديمقراطى القائم على الحرية والعلم والعدالة والإنتاج. •
المواد الخاصة بالتعليم فى دستور 2014
المادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. •

مؤشرات عن التعليم فى مصر
فى عام 2013 أوضح تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى أن مصر نالت أسوأ مستوى تعليم بوضعها فى المرتبة 118 فيما يخص نوعية التعليم الابتدائى، بينما أظهر تقرير 2014 تحسن طفيف حيث ارتفعت مصر ثلاث مراتب، فجاءت فى الترتيب 115 لكنها تراجعت إلى المرتبة 139 وهو المركز قبل الأخير فى تقرير عام 2015-2016.
وجاءت فى المركز 111 فى جودة التعليم العالى والتدريب.
وضعت وزارة التربية والتعليم فى عام 2014 الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014- 2030 برعاية وزير التعليم محمود أبوالنصر، تحت شعار «معاً نستطيع.. تقديم تعليم جيد لكل طفل فى مصر. وأشرف على الخطة الدكتور علاء عبدالغفار، مستشار الوزير للتطوير والجودة بمعاونة فريق من قيادة وكوادر الوزارة والكوادر الوطنية والأجنبية. والهدف المباشر للاستراتيجية فيتمثل فى التأكيد على الالتزام بحق كل طفل فى فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح له بالإسهام الفعال فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة عالميا وإقليمياً.
وفقا للدراسات الميدانية لمركز العقد الاجتماعى فى 2010 فإن عدم وجود مدرس مؤهل هى المشكلة الأولى التى يعانى منها الطلبة من وجهة نظر الناس فى المجتمعات المحلية وخاصة فى الريف. •