التمويل الأجنبى.. عقبة أمام الجمعيات!

جدل كبير يسود الأوساط الاقتصادية بعد صدور قانون متناهى الصغر، فبين مؤيد ومعارض تباينت الآراء فالبعض يرى أن هذا القانون جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق آليات تمويلية خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، لكن الرفض جاء من قبل الجمعيات الأهلية التى رأت أن القانون مبالغ فيه وأن رأس المال فيه يبدأ من 5 ملايين جنيه.
ويتضمن القانون حظر جميع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة، وعلى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ألا يقل رأس مالها المدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبما لا يقل عن 5 ملايين جنيه، أن تتوافر لديها الإمكانيات الفنية أو أنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وغيرها من الإجراءات التى تضع الضوابط اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
وفى هذا الإطار أكد المهندس محمد محيى - رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الجديدة - أن الأوساط الاقتصادية كانت فى انتظار هذا القانون بفارغ الصبر، لكنه جاء مخيبا للآمال، لأنه لا يوجد مشروع متوسط أو صغير يبدأ برأس مال 5 ملايين جنيه، فهذا يقلص دور الجمعيات فى المشاركة فى تنمية المجتمع، بالإضافة إلى أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هو القطاع المصرفى لأن الأرباح جميعها تصب فى صالح البنوك نظرا لارتفاع فائدة الأرباح.
وأشار إلى أن منظومة التشريعات مليئة بالعقبات التى تعيق العمل الاقتصادى فى مصر، لذلك لابد من دراسة القوانين بشكل مبسط حتى لا يعوق نشاط الجهات المعنية، موضحا لابد من سد الفجوة بين البنوك والشركات والجمعيات لأنه من حين لآخر تتقاعس البنوك فى تمويل المشروعات، فبالتالى يلجأ العميل أو المستثمر إلى الجمعيات الأهلية، ومن هنا فإذا لم يجد العميل جمعية تقف بجانبه فيذهب إلى سوق أخرى، وبالتالى تخسر مصر مشروعا ولو كان صغيرا، ولكنه فى حقيقة الأمر كان يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر فى حل مشكلة البطالة، فلابد من إعادة النظر فى المنظومة القانونية للقانون التى تحتاج إلى مزيد من الشفافية والوضوح. •