من يبيع الوهم للرياضيين فى الهرم!

ازدادت الأمور تعقيدا بعد الشد والجذب من جانب مسئولى (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النقابة العامة للمهن الرياضية بالجيزة والعاملين بها) وهم بصفتهم أعضاء مجلس نقابة المهن الرياضية سابقا وأعضاء النقابة حول المشروع الإسكانى الوهمى للجمعية الذى تم الإعلان عنه داخل النقابة وقتها.
بداية يحكى الأستاذ «مجدى عفيفى» أحد الحاجزين للمشروع الإسكانى التابع للجمعية عندما وجد الإعلانات تملأ النقابة ووزارة الرياضة لمشروع إسكانى مميز فى حدائق أكتوبر وهضبة الأهرام، فقامت شقيقتى «نادية عفيفى» عضوة بنقابة المهن الرياضية بحجز وحدتين فى مشروع أكتوبر الأولى لها والأخرى لى وتم دفع مبلغ تخصيص الحجز 70 ألف جنيه للوحدتين وتم الانتهاء من تسديد جميع الأقساط بإيصالات مثبتة وقامت الجمعية بتحرير عقود نهائية للوحدات السكنية منذ سنتين، وفى المقابل قاموا بالمماطلة فى تسليم الوحدات وقمت بالاتصال بأعضاء الجمعية فى تاريخ 26 أغسطس 2013 للاستفسار عن موعد استلام الوحدات السكنية وبالفعل رد علينا «محمد سعيد» المشرف المالى وقال إن التسليم سيكون فى موعد أقصاه 4 سبتمبر2013 وأعطيناهم فرصة ثلاثة شهور لحين الانتهاء من جميع الإجراءات لتسليمهم لنا الوحدات السكنية والمفاجأة أنه لا يوجد وحدات سكنية ولا أرض، ولذلك قام «مجدى عفيفى» وشقيقته بالشكوى للتأخر فى استلام الشقق ولم تقم النقابة بإعلان الأعضاء عن المشاكل المتواجدة داخل الجمعية، حيث إن الجمعية نشأت من النقابة العامة لأن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية موظفون بالنقابة وأعضاء فى المجلس السابق حتى ولو كانت النقابة ليس لها دور إشرافى على الجمعية وتم تحرير محضر رقم 21749 جنح العجوزة بتاريخ 9 ديسمبر 2013 ضد كل من مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية السابق والحالى ومجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالواقعة ومرفق به الإيصالات وعقود الشقق ويباشر التحقيق فى القضية رقم 0844 إدارى العجوزة والتى انضمت من النيابة وكانت تحمل رقم 1779 إدارى السيدة زينب لسنة 2013.

وأضاف «عفيفى» إن بعض مواد الإسكان التعاونى 41 لسنة 1981 والقرارات الوزارية 693 لسنة 1981 والقرار الوزارى 64 لسنة 1982 تنص المادة 44 أن أعضاء مجلس الجمعية ومديرها مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أى التزامات أو تعويضات أو خسائر على الجمعية نتيجة إدارتهم لها.

وأشار «عفيفى» إلى أنه تبين من خلال التحقيقات بخصوص أرض مشروع حدائق الأهرام إفادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحافظة الجيزة أولا قامت الجمعية بسداد مبلغ 300 ألف جنيه بعد انتهاء مدة الحجز المقررة لمشروع حدائق الأهرام (ريفيرا الجيزة) وتم إدراج المبلغ فى قائمة الانتظار، ثانيا قامت الجمعية باسترداد 150 ألفاً ويتبقى النصف الآخر مدرج فى قائمة انتظار المشروع ولم يتم تخصيص أى قطعة أرض من المشروع للجمعية المذكورة حتى تاريخ 23 فبراير 2014، وأما بخصوص أرض أكتوبر فأفادت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سبق الموافقة على حجز أرض للجمعية التعاونية لأعضاء النقابة العامة للمهن الرياضية بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الجمعيات بحدائق أكتوبر ولم تستكمل الإجراءات نظرا لعدم قيام الجمعية بسداد مقدم ثمن الأرض وتم إلغاء الحجز وتم إخطار الجمعية بذلك، ولم يتم سداد أى مبالغ من الجمعية المذكورة للجهاز وليس لها أى أرض خصصت من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر.

ويتساءل «عفيفى» عن كيفية استقالة اللواء عبدالمنعم الحاج من رئاسة الجمعية ومن قبلها، ورغم ذلك لم يعد مسئولا أو يحاسب على فترة رئاسته للجمعية.

ويقال «لعفيفى» وبعض من الأعضاء أن هناك اتجاهاً للرأى العام لحل هذه القضية ودى وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وأضاف الأستاذ الدكتور «عادل صبرى» عميد كلية التربية الرياضية الأزهر إن نقابة المهن الرياضية قامت خلال عام 2007 و2008 بالإعلان عن طرح مشروع إسكان فى منطقة هضبة الأهرام لأعضاء النقابة والمسئول وقتها الدكتور «فاروق السيد عبدالوهاب» نقيب الرياضيين واللواء «عبدالمنعم الحاج» أمين الصندوق ورئيس الجمعية، وكان يتردد من موظفى النقابة أن هذا المشروع جيد وهى فرصة لن تتكرر لتشجيع الأعضاء لحجز الوحدات السكنية، وبالفعل قمت بدفع مبلغ 53 ألف جنيه لحجز شقة وبعد مرور 7 سنوات من المتابعة اتضح أن المشروع كاذب ووهمى بالرغم من تواجد غرفة مخصصة للجمعية داخل النقابة وقد تم رفعه إلى القضاء وحكمت محكمة العجوزة الجزئية برئاسة السيد الأستاذ «أحمد سميح» رئيس المحكمة بصدور الحكم غيابيا فى القضية رقم 18829 لسنة 2013 جنح العجوزة ضد «فاروق عبدالوهاب محمد» و«عبدالمنعم الحاج» و«محمد سعيد سيد» توصل إلى الاستيلاء على النقود المملوكة للمجنى عليه «عادل صبرى» وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وللطعن يقوم الجانى بدفع مبلغ 005 جنيه لإعادة المحاكمة.

وقد علق الدكتور «فتحى ندا» نقيب المهن الرياضية بأن النقابة ليست لها أى علاقة «بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النقابة العامة للمهن الرياضية بالجيزة والعاملين بها» وليست النقابة طرفا فى قضية الإسكان، لأن هذه الجمعية غير تابعة للنقابة، بل تحت إشراف الاتحاد التعاونى للبناء والإسكان والمجلس الحالى لا يعلم شيئا عن القضية حتى تفاجأ بتوافد عدد كبير من الأعضاء على النقابة و تم مناقشة الأمر بالكامل داخل مجلس النقابة وقمت بمساعدتهم من خلال تقديمهم بشكاوى رسمية بها شرح تفصيلى لما حدث معهم وتم جمع هذه الشكاوى والأوراق وتم تقديمها إلى النيابة العامة للتصرف فيها لعودة الحق لأصحابه.

وقال أيضا «ندا» أنه قام بمبادرة بشكل ودى لحل هذه القضية بالاجتماع بالدكتور «فاروق عبدالوهاب» واللواء «عبدالمنعم الحاج» إلا أنهما رفضا كل ما طرحته لإنهاء المشكلة وانتهت المحاولات بالفشل.