الحكومة مسئولة عن تكافؤ الفرص

مبارزة فكرية حول «العدالة الاجتماعية.. والتنمية الاقتصادية» شهدتها القاهرة بين نخبة من كبار مفكرى الاقتصاد فى العالم، هم الدكتور جون رومر أستاذ الاقتصاد فى جامعة «ريال» الأمريكية، والدكتور فرانسوا برجينون من «مدرسة باريس للاقتصاد بجامعة السوربون، والدكتور مارك فيلبرياى من جامعة برينستون، وغيرهم، وأدار المبارزة الفكرية الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق، وذلك خلال جلسات المؤتمر العشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية، وأجمع الحضور على عدم وجود اتفاق واحد حول مفهوم العدالة الاجتماعية، ورصد الدكتور أحمد جلال اختلاف المفكرين حول مفهوم العدالة الاجتماعية، فمنهم من ركز على التعاون فى الدخول لقياس فكرة العدالة، وآخر ركز على تكافؤ الفرص لقياس العدالة، وثالث ركز على نصيب الفرد من الحياة والظروف التى ولد فيها والعلاقة بين المجهود الشخصى وتحقيق الهدف، ورصد الدكتور أحمد جلال ثلاثة أسباب تؤثر بشدة فى العدالة الاجتماعية، السبب الأول هو العولمة.. المناخ الدولى لا تستطيع تغييره، ولكن ممن أستفيد منه وأيضًا أقلل آثار العولمة والخروج بأقل تكلفة، السبب الثانى سمات الدولة، لو نظرنا لمصر نجدها تمر بظروف مرحلة انتقالية وتكلفت ذلك مؤقتاً لو نفذت خريطة الطريق ستتحسن الأمور، ولكن يجب إعادة النظر فى السياسات الاجتماعية ومنظومة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية يجب أن يكون حسها الاجتماعى على الاستثمار، والسبب الثالث هو السياسات التى تتبعها الدول ومسئولية الحكومة هنا هى تحييد الظروف وتساوى الفرص أمام كل مواطن مثل حق التعليم وحصول الفقير على الاحتياجات الضرورية مثل الغنى، والقضاء على التمييز.

وأشار جون رومر إلى أن قياس التنمية الاقتصادية ليس بقياس نصيب الفرد فى الدخل القومى، ولكن بمدى قدرة البلاد على إتاحة الخدمات لكل مواطنيها، ومن حق الفرد الذى ينشأ فى أسرة فقيرة الحصول على نفس الخدمات للفرد الذى ينشأ فى أسرة ميسورة، وعرض فرانسوا برجينون أنماط العدالة الاجتماعية فى العالم المتقدم وقارنها ببلدان نامية فى ثلاث قارات، وأشار إلى تفاقم عدم المساواة فى ثلثى الدول المتقدمة فى الفترة بين 1980 - 2000، مقابل تحسن فى المساواة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورصد مارك فليرباى عدم المساواة من خلال زواية رؤية مختلفة من خلال تركيزه على العلاقة بين مستوى الدخول وجودة الحياة والاهتمام مع ضرورة توافر البيانات لإمكانية القياس.