جدل فى الأوساط الاقتصادية بعد قرار هشام رامز - محافظ البنك المركزى - ضخ «وديعة حرب الخليج» وقدرها 9 مليارات دولار فى الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة. وأكد باسل رحمى - الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية - أن هذا القرار صائب جدا خاصة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فهذه الوديعة كانت محكًا للجدل والشك أيضا فى عهد فاروق العقدة المحافظ الأسبق مشيرا إلى أن مبارك طالب بعدم دمج الوديعة فى الاحتياطى حتى لا تلتهمها الموازنة، ووضعها فى حساب خاص لوقت «الزنقة»، بالإضافة إلى أن الشبهات كانت تحوم حول وديعة حرب الخليج، حيث واجه البنك المركزى اتهامات بعد «ثورة 25 يناير» بأن الوديعة باسم الرئيس الأسبق مبارك، فهذه الوديعة فرصة لعدم لجوء المركزى إلى طبع البنكنوت الذى يتسبب فى مزيد من التضخم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من السلع.
ومن جانبه رحب أيمن مختار- رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك القاهرة - بقرار البنك المركزى وظهورها فى الوقت الراهن يساعد البلاد فى عبور خارطة الطريق بدون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، وبضم هذه الوديعة مع منح وودائع البلاد العريبة يكون مخرجا ودافعا لدعم الاقتصاد وتشجيع رءوس الأموال المختلفة للاستثمار فى البلاد وعودة الروح للسياحة، خاصة أن هذا النوع من الودائع يدخل تحت بند احتياطيات الأجيال المقبلة، موضحًا أنه لا يعرف مدلول التوقيت الزمنى لإعلان البنك المركزى عن التعامل مع هذه الوديعة، رغم وجودها لديه منذ التسعينيات، فنجد أن قرار المركزى يؤكد ضخ 738,29 مليار جنيه مصرى لفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
