متى يعود السفير التركى لمصر؟!

سؤال يتم تداوله على المواقع الإلكترونية التركية والعالمية رغم سخونة الأزمة السياسية والدبلوماسية الحالية بين مصر وتركيا فى أعقاب إعلان وزارة الخارجية المصرية للسفير التركى «حسين عونى بوتسالى» بأنه شخص غير مرغوب فيه وهو التعبير الدبلوماسى المعروف بالعامية «بطرد السفير» وذلك كان رد الفعل الرسمى على تصريحات أردوغان رئيس الوزراء التركى وتدخله فى السياسة الداخلية لمصر.

ورغم أن القرار المصرى ذيل بسحب السفير المصرى من أنقرة نهائيا وتخفيض المستوى الدبلوماسى لقائم بالأعمال فقط إلا أن أول رد فعل من وزارة الخارجية التركية كان استدعاء القائم بالأعمال المصرية، وإبلاغه بالرسالة نفسها أن السفير المصرى عبدالرحمن صلاح الدين غير مرغوب فيه وتناست الخارجية التركية أن السفير المصرى قد استدعى للتشاور منذ شهر أغسطس ولم يعد إلى الآن !!

وذلك بعكس السفير التركى الذى عاد إلى القاهرة فى 5/9 الماضى حيث تم استدعاؤه من قبل خارجيته فى 16 أغسطس الماضى عقب فض اعتصامى «رابعة، والنهضة» نتيجة لتصريحات رئيس الوزراء التركى وتدخله بالشأن الداخلى المصرى ووصف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب !!

غير أن التصريحات التركية المتعاقبة كشفت عن أزمة أخرى داخل تركيا لا نعرف إلى الآن مدى إيجابيتها لصالح العلاقات المصرية - التركية أم لا، حيث تناقضت ردود الفعل للقيادة التركية، بينما علق نائب رئيس الوزراء «يكن يوزماغ» على الحدث قائلا. بأن طرد السفير التركى سيجعل تركيا لن تغير موقفها مما وصفه «من الحكومة الانقلابية»
جاءت تصريحات الرئيس التركى عبدالله جول بأن العلاقات بين مصر وتركيا مثل نصفى التفاحة، ولذلك فهو يأمل بعودة العلاقات قريبا ويأسف لما حدث !!

وعلى الجانب المصرى كان الأمر مغايرا حيث رحبت كثير من الحركات السياسية والمواطنين بالقرار المصرى ردا على تصريحات أردوغان ضد إرادة الشعب المصرى.

حيث أشارت بيانات لكل من حركة «ساند» وهى حركة سياسية للشباب تنتمى لثورة 30 يوليو وحركة «صحفيين وبس» حركة للشباب الصحفيين، واللجنة العمالية للتنمية السياسية بحلوان، جميعهم أصدروا بيانات مساندة للقرار وكانت جبهة تمرد قد دعت الأسبوع الماضى لاتخاذ إجراءات ضد التدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى من قبل تركيا وقطر، وقد دعت بعض الحركات لمقاطعة البضائع التركية رغم احترامهم.

ويطالب منسق ائتلاف السائحيين المصريين بمقاطعة السياحة التركية، وأكد أن تلك الدعوة تلقى رواجا داخل مصر والبلدان العربية المساندة لمصر بعد 30 يونيو، خاصة مع تغير موقف تركيا من إرادة الشعب المصرى.

ولكن إلى مدى تجدين تلك الدعوة لصالح مصر أولا وإضرارا بتركيا ؟ وهل ستتأثر المصالح المصرية بسب القرار الرسمى أو المقاطعة الشعبية؟

∎ العلاقات بين مصر وتركيا مستمرة !!

على المستوى الرسمى صرح د. بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية لصباح الخير، قائلا: إن العلاقات بين مصر وتركيا لم تنقطع وأن قرار سحب السفير المصرى وإبلاغنا لتركيا عدم رغبتنا فى وجود السفير التركى يعنى انخفاض مستوى التمثيل الدبلوماسى وذلك ردا على التدخل التركى فى الشأن المصرى وعدم احترامه للإرادة المصرية شعبا وحكومة ومصر لا تقبل ذلك، ولكن العلاقات التجارية والثقافية مازالت قائمة بين البلدين والخطوط الجوية قائمة أيضا وحول تطور الأمر لأبعاد أخرى، أكد بأن تطور الأمر يسأل عنه الطرف التركى.

∎ رعايا مصر فى تركيا آمنون

وجاء تصريح السفير على العشيرى نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج أن الرعايا المصريين فى تركيا لن يتأثروا بالقرار، حيث إن العلاقات التجارية والثقافية والدبلوماسية أيضا قائمة وأن القنصلية المصرية العامة بأسطنبول قائمة وبها القائم بالأعمال والسفر إلى تركيا ومنها مستمر، وأن الدبلوماسية المصرية تؤمن وترعى المواطنين المصريين حتى آخر مواطن مصرى.

ولكن على مسار العلاقة بين البلدين لا يمكن التنبؤ بها خاصة أن القرار لم يمر عليه سوى ساعات قليلة.

ومن جانب آخر فقد أكد «سليمان سيزر» مدير المركز الثقافى التركى بمصر والمستشار الثقافى للسفارة بأن العلاقات الثقافية بين الدولتين قائمة ويتمنى عودة العلاقات قريبا، وأنه ليس بإمكانه التصريح بأكثر من ذلك لاستشعاره الحرج !!

والحقيقة ذات الوجه الواحد تؤكد أن عودة العلاقات المصرية التركية وعودة السفير التركى لمصر مرتبطة باحترام رئيس الوزراء التركى، لإرادة الشعب المصرى، وتوقفه عن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى واهتمامه بمصالح تركيا التى تطورت إيجابيا لارتباط تركيا بعلاقات متوازنة مع العالم العربى ومصر تحديدا منذ فتحت لها الباب للحصول على فرصة ملائمة لاختراق السوق الأوروبية عبر اتفاقية المشاركة المصرية / الأوروبية، وأدى هذا النجاح التركى للانفتاح على الدول العربية.

والسؤال الذى يحتاج إلى تقرير آخر للإجابة، هو لماذا تحول اهتمام تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبى إلى العالم العربى ومحاولات استعادة الخلافة العثمانية ؟!