طوارئ فى وزارة التربية لمنع الغش فى الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع حالة التأهب القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، التى تعقد الأسبوع القادم، مركزة على اتخاذ تدابير جديدة لمنع الغش فى الامتحانات، خاصة بعد وقائع الغش الإلكترونى التى ميزت امتحانات العام السابق.

أول هذه التدابير كما صرح الدكتور رضا مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، هى إلغاء عقد لجان امتحانات للثانوية العامة فى 25 لجنة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح لصباح الخير أن هذه اللجان معروف عنها أنها تقع فى تجمعات، يتجمهر فيها أولياء الأمور حول المدارس، لمساعدة أبنائهم على الغش داخل اللجان بوسائل مختلفة، لذا تقرر عدم إقامة لجان امتحان بها هذا العام، واستبدالها بأخرى هادئة وبعيدة عن هذه التجمعات.

كما تم استبدال اللجان التى تقع فى محيط الأماكن التى تشهد مظاهرات واحتجاجات بين الحين والآخر، مثل اللجان التى تقع فى محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، والتى تقع فى محيط قصر الاتحادية، بأخرى بعيدة.

وثانى هذه التدابير هو تدريب رؤساء لجان الامتحانات والمراقبين على مواجهة أحدث طرق الغش، فى ورشة عمل استمرت 3 أيام عبر الفيديو كونفرانس لجميع محافظات مصر، تعرف خلالها المعلمون على أحدث طرق الغش الإلكترونى التى يستخدمها الطلاب داخل اللجان، كالنظارات والأقلام المزودة بكاميرات وسماعات وغيرها، وكيفية التفرقة بينها وبين الأدوات العادية، لعدم إزعاج الطلاب.

وكان ثالث هذه التدابير هو إبرام بروتوكولات تعاون بين الوزارة ووزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات من الخارج فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشاركة القوات المسلحة فى تأمين لجان محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة، هذا إلى جانب تخصيص معلمين متطوعين لحماية اللجان من الداخل فى كل لجنة، لدعم الشرطة والجيش فى حماية المدارس.

كما خصصت طائرات تابعة للقوات المسلحة لنقل أوراق أسئلة للمحافظات النائية، للحد من فرص تسرب الأسئلة عبر نقلها بالطرق التقليدية.

ومن بين تدابير الوزارة لمحاربة الغش أصدرت القرار رقم 411 الذى يعتبر أن حيازة الطالب لأى نوع من أنواع الهواتف المحمولة أو وسائل الغش الأخرى، يحرمه من الامتحان فورا، لأن حيازته لتلك الوسائل معناه شروع فى جريمة الغش، كما يقضى القرار بإلزام المراقبين والملاحظين بتسليم هواتفهم المحمولة لرئيس اللجنة أيضا قبل بدء الامتحان، لتوفير الهدوء للطلاب، ولعدم استخدامها بأى صورة لمساعدة الطلاب على الغش.

وينص القرار على إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، وفى حالة إخفاء كراسة إجابته أو الهروب بها، أو القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو الطلبة أو التحريض عليه.

ويلغى امتحان الطالب فى المادة التى يمتحن فيها إذا مزق ورقة الإجابة أو نزع ورقة منها أو عبث بها، أو ضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته بتقرير من لجنة تقدير الدرجات.