ثورة من الغضب شنها أعضاء مجالس إدارات الأندية بسبب اللائحة التى أصدرها «العامرى فاروق» وزير الرياضة التى تنظم مجالس الإدارة فى الشهر الجارى، والتى أكد عدد من الخبراء فى اللوائح وجود مشاكل جسيمة بها تهدد مستقبل الرياضة المصرية بصفة عامة، وقد تستدعى تجميد النشاط الرياضى المصرى إذا لم تتدارك وزارة الرياضة الأمر فضلا عن وجود مواد غير دستورية فى اللائحة. بداية أكد «محمد فضل الله» خبير اللوائح ومستشار وزير الرياضة الأسبق أن اللائحة التى صدرت مؤخرا نوع من العبث وخراب بيوت لعدد كبير من الأندية، وذلك لأسباب كثيرة ستؤثر على مستقبل الرياضة المصرية.
وكشف فضل الله ل«صباح الخير» مشاكل اللائحة التى أصدرها العامرى فاروق وزير الرياضة حيث أكد أنه من العبث أن تصدر اللائحة فى التوقيت الحالى لأنه فى دورة انتخابية واحدة صدرت لائحتان سابقتان عن طريق المهندس «حسن صقر» وزير الرياضة السابق سواء بإزالة مقاعد الشباب ومنصب أمين الصندوق ثم التراجع عن ذلك فى التعديلات، ثم جاءت اللائحة لتظهر ألغازا كثيرة فى مستقبل الرياضة المصرية بتقسيم مقاعد مجالس الإدارة وفقا لعدد من الشرائح العمرية وإلغاء مقعد المرأة وبالتالى حرمان كثير من السيدات من الحصول على حقوقهن من التمثيل داخل مجالس الإدارة.
وأشار فضل الله أن اللائحة بها مشاكل كثيرة تتمثل فى ضرورة قيام الأندية بإرسال خطابات بعلم الوصول لأعضاء الجمعية العمومية للدعوة لانعقادها وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الخطاب تكلفته ثمانية جنيهات فإن ناديا مثل الشمس على سبيل المثال به أكثر من 100 ألف عضوية سيتكبد 800 ألف جنيه لانعقاد الجمعية العمومية العادية وكيف سيكون الوضع إذا ما قرر ناد انعقاد جمعية عمومية غير عادية مرتين فى العام، فالأمر سيتكلف حوالى مليونين ونصف المليون فى العام الواحد أى أن اللائحة خراب بيوت للأندية خاصة الكبرى منها والمستفيد الأكبر من ذلك هى مصلحة البريد فقط.
وأكمل فضل الله كلامه بأن اللائحة اشترطت تقسيم مقاعد الانتخابات داخل الأندية وفقا لأربع شرائح عمرية مختلفة وهى تحت 32 سنة ومن 32 سنة وحتى 42 سنة ثم من 42 سنة وحتى 25 سنة واخيرا من 52 سنة وحتى 70 عامًا، وهنا يوجد الكثير من الأخطاء الدستورية لأنها حرمت من تجاوز السبعين من العمل الإدارى الرياضى وأطلقت عليه رصاصة الرحمة.
وتابع فضل الله: إن هناك كثيرا من الأندية الصغيرة لا يوجد بها شرائح عمرية كبيرة، فعلى أى أساس سيتم اختيار مجلس الإدارة وفقا للائحة الجديدة فهل ستقوم وزارة الرياضة بإعادة الانتخابات أم بالنزول إلى النادى ومطالبة أعضاء الجمعية العمومية بالترشح رغما عنهم لمجالس إدارات الأندية لإتمام شرط الشرائح، وللأسف هناك حالة من العبث تستشرى فى الرياضة فى الوقت الحالى.
وأكد فضل الله أن نص الشرائح العمرية غير دستورى لأنه يميز بين الأعضاء وفقا للسن ومخالف للميثاق الأوليمبى ولا توجد أى تجربة لناد أو اتحاد فى العالم أخذت فى الاعتبار الشرائح السنية فى التفريق بين أعضاء الجمعيات العمومية وللأسف هذه اللائحة معيبة وبها الكثير من العوار.
وأضاف فضل الله أن اللائحة تسببت فى فرض سلطة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة الرياضة على الجمعية العمومية حيث اشترطت اللائحة ألا يتم فصل أى عضو إلا من خلال وزارة الرياضة فى تعدٍ واضح على استقلالية الجمعية العمومية للاتحاد أو النادى الذى تمثله.
من جهتها أشارت «سحر عبد الحق» أول رئيسة ناد فى الوطن العربى أن ما يقوم به العامرى فاروق من خلال لائحته هو تعدٍ على استقلالية الجمعية العمومية وأن نادى النصر يمضى قدما فى اتخاذ إجراءات المطالبة بإقالة الوزير من خلال الوقفات الاحتجاجية لأنه يحارب نادى النصر ويصدر توصيات بعدم قيد أى من اللاعبين التابعين للنادى فى الاتحادات الرياضية ومن ضمن الألعاب التايكوندو.
وجاءت اللائحة لتوضح مدى الغضب داخل اللجنة الاوليمبية المصرية من خلال المطالبة بالجلوس فى اجتماعات موسعة مع الأندية للتشاور بشأن تعديلات اللائحة وعدم الانصياع لرغبة اللجنة الأوليمبية المصرية يعنى بشكل واضح وجود تدخل حكومى فى الحركة الرياضية المصرية وهو ما يخالف الميثاق الأوليمبى وبالتالى تعرض الرياضة المصرية بالكامل للتجميد الدولى.
وأكدت «هبة حامد» عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة أن ما يقوم به وزير الرياضة من خلال إلغاء «كوتة» المراة داخل مجالس إدارات الأندية يأتى فى إطار المناخ العام الحالى للدولة بتهميش دور المرأة فى المجتمع فى الحصول على حقوقها.
وأشارت هبة أنها جاءت لمجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بالانتخاب ولكن «كوتة» المرأةضرورية كى يتم تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.
واختتمت هبة حديثها بأنها ستسعى فى الفترة المقبلة لحشد الطاقات الرياضية النسائية للوقوف أمام الظلم الذى تعانى منه المرأة من خلال اللائحة التى صدرت عن وزارة الرياضة فى الشهر الحالى.
ومن جهتها لم تكترث «ماجدة الهلباوى» عضو مجلس إدارة النادى الاوليمبى باللائحة التى أصدرتها وزارة الرياضة وأشارت أن المرأة يجب أن تتمتع بالقوة فى مواجهة الرجال داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة.
