منحة الرئيس كدبة مايو

ابتكرت الحكومة المصرية.. كدبة أول مايو بدلا من أبريل وكدبة مايو تمت باستخدام النسب والأرقام فى أول احتفالية عمالية تشهدها مصر بعد ثورة يناير وانتخاب أول رئيس مدنى، عندما أعلن الرئيس محمد مرسى زيادة العلاوة 50٪، وهنا توقف الكلام والناس تخيلت أن هذا ينطبق على العلاوة الاجتماعية المقررة سنويا فى أول يوليو، وتساءل البعض: من أين ستأتى الدولة بتمويل هذه العلاوة التى تتجاوز عدة مليارات فى ظل عجز الموازنة الجديد الذى يصل إلى 491 مليار جنيه، وبالتحرى وراء كلام الرئيس اكتشفنا أننا أمام كدبة أبريل فالرئيس كان يقصد بكلامه علاوة عيد العمال مثبتة منذ أكتوبر من عشر سنوات ب120 جنيه سنويا، تصرف بمعدل 10 جنيهات شهريا، والزيادة التى أقرها الرئيس هى 50٪ بما يعنى 60 جنيها فيصل إجمالى علاوة عيد العمال إلى 180 جنيها، تصرف بمعدل 15 جنيها شهريا أى أن الزيادة عبارة عن 5 جنيهات شهريا فقط وأصيب العمال والموظفون بخيبة أمل عندما تخيلوا أن علاوة يوليو القادمة 50٪ وأفاقوا على 5 جنيهات فقط شهريا.
∎الغفلة!

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى - مستشار صندوق النقد الدولى سابقا - أن سياسة الرئاسة لم تتغير فى التلاعب بمشاعر البسطاء فالدكتور محمد مرسى تعمد إغفال حقيقة الوضع الحرج التى تمر به البلاد وتناسى مشاكل العمال الذين تشردوا بسبب غلق العديد من المصانع وغيرها من حقوقهم المهدرة بمجرد علاوة هى فى الأصل 5 جنيهات فقط حيث إن ال 50٪ مجرد وهم عاش فيه الرئيس لامتصاص غضب العمال.

وأوضح د. الفقى أن الرئيس مصمم أن يضع نفسه وقراراته فى طريق مظلم لأنه من الصعب توفير هذه الزيادات فى ظل الضربة القاسية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ومسلسل الخسائر اللاحقة بجميع القطاعات الاقتصادية فى ظل زيادة أسعار جميع السلع وزيادة معدل التضخم.. وأشار إلى أن العلاوة التى أقرها الدكتور محمد مرسى غامضة تماما وغير مدروسة فهل ستضاف على أساسى المرتب بدءا من الشهر المقبل أم هى مثل علاوة مبارك ستضاف بعد 5 سنوات والتى أقرها مبارك فى عام 2008، ويحصل عليها الموظفون عام 2013، فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومن المتوقع زيادتها فى الفترات القادمة.. وأشار د. فخرى إلى أن تمويل هذه العلاوة الوهمية غير موجود فى الواقع مما سيخلف عجزا كبيرا، فزيادة العلاوة تعنى زيادات جديدة فى الضرائب لتكمل الحصيلة 13.5 مليار جنيه، وهى المبالغ المطلوبة لتمويل العلاوة، منها 4 مليارات تكلفة العلاوة والباقى لتمويل الزيادات فى المعاشات.

∎المكيدة!

ومن جانبه وصف الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالفتاح الجبالى علاوة الدكتور مرسى بأنها «وصمة عار» يظل يتذكرها العامل طوال حياته لأنها فى النهاية ضحك على الذقون فالزيادة لا تتجاوز ال 5 جنيهات لكل عامل وبذلك وضع الرئيس نفسه فى مأزق كبير أمام العمال، فالعلاوة مجرد رشوة مقصودة لإخماد نيران الغضب لدى العمال والاحتجاجات والإضرابات المتكررة، موضحاً أن قانون العاملين نص على زيادة العلاوة الاجتماعية كل «5» سنوات بنسبة 50٪، بالإضافة إلى أن العلاوة التى أقرها الرئيس السابق من المفترض صرفها هذا العام وتساءل كيف تخرج من هذا المأزق يادكتور مرسى؟!!

واستنكر د. الجبالى عدم وضوح هذه الزيادة مؤكداً أنه لم يوضح هل هى منحة مايو التى تعادل «10٪» أم العلاوة الاجتماعية التى تقدر ب«50٪» من أساس الراتب، فالنظام الحالى يسير على خطى النظام السابق مشيرا إلى أن الحكومة افتعلت مكيدة سياسية لإسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم.. وأوضح أن قرار العلاوة ينتج عنه تآكل قيمة النقود فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام جميع العملات، وبالتالى يجد الموظف نفسه فى مأزق كبير، فما كان يشتريه بجنيه واحد يشتريه بجنيهين، ومن ثم يزيد التضخم والأسعار بنحو 50٪ مقابل زيادة فى الأجور15٪ كما تزيد من حدوث أزمات جديدة لمحدودى الدخل.

∎النصب!

ويرى الدكتور محمود عبدالفضيل - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزى - ان علاوة الرئيس مرسى هى حقا كدبة مايو لأن وجودها لا أساس له فجميع الوزارات المعنية بالأمر لا تطبقها لأنها طبقا للقوانين سوف تطبق بعد 5 سنوات فبالتالى هى علاوة خرافية فالتلاعب بالنسب يضر بالرئيس ففى الوقت الذى تعانى فيه الحكومة من نقص السيولة، نجد الرئيس يعبث باقتصاد البلاد ويضيف أعباء جديدة على الناس، وحذر د. عبدالفضيل من استمرار استخدام «السكاتة» مع المواطنين لأننا فى وقت لا نتحمل فيه خرابا جديدا.. وأشار إلى أن العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس «محمد مرسى» أخذتها الحكومة وزيادة قبل أن تمنحها للعاملين، وذلك من خلال رفع أسعار الغاز والكهرباء والطاقة وزيادة الضرائب ، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى أجاد التلاعب بالنسب فلا ننسى نسبه الخلاقة فى الاحتفال بأعياد أكتوبر فنحن أمام «مصيبة»كبيرة لأن رئيس الجمهورية لا يعلم مدى خطورة النسب التى يلقيها فى وجوه البسطاء فى ظل أن القطاع الخاص يحكمه قانون العمل الذى يلزم القطاع الخاص بإعطاء العاملين به علاوة دورية قيمتها المالية تتجاوز بكثير العلاوة الحكومية، وأكد أن الأوضاع الراهنة للشركات والقطاع الخاص تفرض عدم منح أى علاوات جديدة.