برلمان الثورة

مع بداية جلسات مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى هذا الأسبوع.. كان من أهم ما حرص عليه الأعضاء فى مناقشاتهم فى الجلسة الأولى ما يجرى من أحداث العنف فى الشارع المصرى.. والذى تحدث فيه عدد كبير من الأعضاء من خلال البيانات العاجلة التى تقدم بها معظم الأعضاء بجميع تياراتهم الحزبية.. والذين يرون أن مصر تستغل استغلالا بشعا وسيئا لم يحدث من قبل.. وما هو إلا مخطط يقوم على تنفيذه مجموعة من محترفى البلطجة لا تعرف لهم هوية ويختفون وراء عدد من الصبية لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والسادسة عشرة.. ولا يدرى أحد من يوجههم لإحداث هذه الفوضى مما لها تأثير مباشر على جهاز الشرطة لإسقاطه.. فى الوقت الذى أكد عدد من الأعضاء أن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية ، بل يرى أن هناك مخططا مدرسا من أجل إسقاط هيبة الدولة.. وهو ما أكده المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالشورى!

فى الوقت الذى علل عدد من الأعضاء أن ما يحدث اليوم فى مصر.. ربما يرجع لصدور تلك الأحكام الأخيرة التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى.. والذى قضى بعضها بالإعدام وبالحبس.. بينما البعض الآخر بالبراءة، مما كان له تأثير شديد على أسر الشهداء.. وربما كانت هذه الأحكام أحد الأسباب وراء هذا العنف الذى يحدث فى الشارع المصرى اليوم من تخريب وإحراق المقرات والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل المرور.. وطرق المواصلات الخ.. مما يؤكد أن ما يحدث ليست تظاهرات سلمية!

وبالرغم من كل الظروف والأحداث.. كان هناك عدد كبير من الأعضاء يرون ضرورة محاسبة رجال الشرطة الذى تقاعسوا عن العمل.. فى الوقت الذين تحتاج إليهم البلاد، بينما كان هناك آخرون يطالبون بضرورة دعوة وزير الداخلية إلى المجلس ليناقشوه فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة للخروج برؤية واضحة لاستعادة الأمن للبلاد.. واحترام الجميع سيادة القانون لمواجهة الصعوبات وأوضاع البلطجة التى تواجه الشرطة.. والشىء المؤلم.. أنه بدلا من أن ندعم جهاز الشرطة ونقوى من أزرهم.. ندمر معنوياتهم.. ونشكك فى قدراتهم ووطنيتهم وأن ما يحدث اليوم من سلوكيات تجاه رجال الشرطة يعنى (سقوط الدولة) لأن وجودهم على رأس الدولة يعنى حماية 49 مليون مواطن.. ويجب ردع كل من يعتدى على جهاز الشرطة ؟! وأكد الأعضاء أن استمرار التعدى على الشرطة بهذه الصورة.. يعنى سقوطها.. وهذا لا نقبله ونرفضه وعلينا جميعا التعامل معه وتدعميه لأنهم إخواننا وأبناؤنا.. وعلينا أن نتكاتف جمعيا لعدم الإساءة لجهاز الشرطة حتى لا يتعرض للانهيار!

ومن خلال المناقشات أثار البعض ما جاء بشأن الضبطية القضائية وإعطائها لشركات الأمن الخاصة.. مما اعتبر ذلك أمراً فى منتهى الخطورة لأنه سوف يسمح بالقيام بدور جهاز الشرطة.. وهو الذى رفضه الجميع لترك هذه المهمة تقوم بها شركات أهلية.. معلنين أنهم لن يسمحوا بتسليم هذه المهمة لشركات خاصة.. والتى سوف تكون مقصورة فقط على جهاز الشرطة المتمرسين على القيام بمهمة الضبطية القضائية.. كما سعد الأعضاء بتصريحات وزير الداخلية عندما تعهد بعودة الأمن منضبطا خلال هذا الشهر.. وأكدوا أن وعد الحر دين عليه! معللين بأن التدهور الأمنى ليس مسئولية الداخلية وحدها.. وإنما تحتاج لتكاتف الجميع من أبناء الوطن.

تم ينتقل الأعضاء لمناقشة ما جاء بالحكم الذى صدر منذ أيام بشأن وقف انتخابات مجلس النواب الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى.. وكيف شهد هذا الحكم خلافات بين عدد من الأعضاء والذى يعطى صلاحية حق الطعن على الحكم لاثنين فقط.. هما رئيس الجمهورية.. ورئيس مجلس الشورى!

وبالرغم من كل الظروف.. شاهدنا خلافات بين آراء بعض الأعضاء بشأن قانون الانتخابات الجديد.. وضرورة إدخال عليه بعض التعديلات بشأن ما أصدرته محكمة القضاء الإدارى وتداعياته على قرار الدعوة التى حددت له تاريخ 22 أبريل القادم.. شرط أن يتم على أربع مراحل.. وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الأعضاء.. وطالبوا بوقف محكمة القضاء الإدارى لحين إصدار إخطار آخر.. حتى يتمكنوا من دراسة الطعن على القرار بوقف الانتخابات البرلمانية.. إلى جانب دراسة أسباب العنف الذى يسيطر على الشارع المصرى ؟!

كما كان على جدول أعمال المجلس مشروع قانون آخر بشأن (الصكوك).. والذى تمت الموافقة عليه من حديث المبدأ بعد ما أضيف للقانون مادتين جديدتين بهدف زيادة الاستثمارات.. ومحاولة إقناع الأزهر والموافقة على مشروع القانون الذى أرسل من قبل مجلس الشورى.. والذى لا يخالف الشريعة الإسلامية رغم تخوف الأعضاء من بعض بنود المشروع الذى يحقق فيما بعد إمكانية استغلال البعض لمشروع الصكوك فى غسيل الأموال أو تمليك الأصول المصرية للأجانب !

هذا إلى جانب ما يراه مستشار وزير المالية بضرورة تطبيق الغرامات على مخالفات (الصكوك) ولكن دون مغالاة فى قيمة الغرامة من أجل العمل على تخفيف شراء الصك لزيادة الاستثمارات العامة.. شرط استبعاد الأصول السيادية من الصك.. وذلك بعد عقد عدة جلسات استماع والتى دعا إليها عدد من الخبراء لمناقشة مشروع القانون الذى يضع الهدف المنشود القائم على مستقبل الاقتصاد المصرى.. والذى يمكن أن يحقق من ورائه استخدام أدوات التمويل الجديد من بينها (الصكوك) ؟!

وبالرغم من كل ذلك حذر ممثل الأزهر الشريف من قانون الصكوك وعدم موافقة الأزهر الشريف على مشروع القانون إلا إذا تضمن نصا يفيد بأن عائد التمويل فى الصكوك يوجه فى الأساس إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية لذلك طالب الأعضاء بضرورة تعديل المادة 81 من القانون والتى تتحدث فيها بشأن هيئة الرقابة الشرعية والتى طالبوا بحذفها من قانون الصكوك !

فى الوقت الذى يرى البعض أنه يمكن أن يساهم فى خروج الاقتصاد من عثرته عن طريق القروض الربوية والتى تتفق مع الشريعة.. موضحا أن الصكوك ليست بيعا للأصول.. وإنما هى إضافة جديدة للاقتصاد المصرى.. شرط إرسال مشروع قانون الصكوك إلى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لإقراره والموافقة عليه كتابيا من هيئة كبار العلماء.. خاصة أن القانون جاء فى ظل دستور جديد يحافظ على ثروة الشعب خاصة فى الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى حرصا على النظام الرأسمالى فى التمويل وأن الصكوك تعتبر آلية جديدة.. لأن الاقتصاد العالمى فى حاجة إليها !