طوفان من الطعام الفاسد فى حماية الحكومة!

تلال من النفايات والسلع الرديئة تحاصرنا فى كل مكان بلا رقيب فى ظل غيبوبة الأجهزة الرقابية، وغياب معايير الجودة والصحة، والمستوردون يأتون بالنفايات فى كل صوب من أجل أرباح فلكية، ولو على جثة المواطن المصرى.. والحكومة مازالت فى الغيبوبة.. كل هذا والقانون والأجهزة الرقابية فى إجازة!!

حالة من الجدل أثارتها الأخبار التى نشرت مؤخرا عن السماح بدخول شحنات غذاء متبقى على صلاحيتها يوم واحد.. والغريب أن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة نفى ما تم نشره بعد أسبوعين من نشر هذه الأخبار.


فقد أكد صالح عدم صحة تقارير إعلامية تحدثت عن استيراد سلع منتهية الصلاحية، مشيرا إلى رغبته فى بعض الأحيان فى اللجوء إلى القضاء للتصدى لمثل هذه الأكاذيب، وأشار إلى أنه «لم ولن يتم استيراد سلع منتهية الصلاحية إلى السوق المحلية على الإطلاق.. وضميرى لا يسمح لى بذلك».

وأضاف إلى ذلك «وجود كذب وافتراء فى تناول بعض وسائل الإعلام للقرارات الوزارية»، موضحا أن القرار الصادر فى عام 6002 كان ينص على عدم السماح بدخول سلع إلا فى فترة صلاحية معينة وهى 3 شهور تكون خلالها السلع الغذائية معدة للاستهلاك المباشر، لكن حدث لبس فى تفسيره، هل تحسب الأشهر الثلاثة من تاريخ دخول السلعة الجمرك أم من تاريخ الإفراج النهائى عنها، فصدر قرار من محكمة القضاء الإدارى عطل هذا القرار.

وأضاف أنه تم تعديل القرار تنفيذا لحكم القضاء الإدارى بأن تحسب فترة الصلاحية من تاريخ شهادة الإفراج النهائى عن السلعة وليس من تاريخ دخولها الجمرك.

ففى هذا الإطار فإن حالات الغش فى المواد الغذائية تزداد يوما بعد يوم سواء من داخل مصر أو من الخارج فنجد أن السلع الغذائية التى تدخل مصر من الخارج على سبيل المثال حيث تم ضبط 51 ألف طن من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر مهربة من ليبيا إلى مصر كانت مخبأة بإحدى المناطق الجبلية جنوب مدينة مرسى مطروح، وتم ضبط أطنان من اللحوم الفاسدة والألبان مجهولة المصدر من سوريا وضبط 41 طنا من المواد الغذائية المهربة من إسبانيا وهى عبارة عن كميات ضخمة من علب الأرز والعدس واللوز، والتى تحمل علامات تجارية إسبانية، كما تم ضبط 61 ألف طن من الأرز الفاسد من الهند.

أما السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى من داخل مصر فحدث ولا حرج فقد تمكنت حملة مشتركة من مباحث التموين ومديرية التموين بكفر الشيخ من ضبط مصنعين، الأول يستخدم ملحا متحجرا منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمى، والثانى مصنع حلويات يستخدم زبيب منتهى الصلاحية، كما تم ضبط مصنع حلويات بمطوبس يقوم باستخدام الزبيب منتهى الصلاحية فى تصنيع الحلويات «الهريسة والبسبوسة والكنافة» وضبط 5 أطنان مربى وصلصة و5,1 طن جبن أبيض وفستق و 5 أطنان زبدة مستوردة ،2.5 طن سكر منتهة الصلاحية بالأسواق بالإضافة إلى أنه تم ضبط 5 أطنان زبدة مستوردة منتهية الصلاحية بمخازن توريدات مواد غذائية بمدينة نصر، وكذلك ضبط 5ر2 طن سكر دايت بدون أى بيانات تجارية، وكذلك ضبط 057 كجم زبدة نباتى منتهية الصلاحية. كما تم ضبط طن ملح غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر، إضافة إلى ضبط 3 أطنان زهرة فلفل أسود منتهى الصلاحية، وتم ضبط 5 آلاف كجم مخللات مجهولة المصدر بأحد معامل المخللات بمدينة بدر، وضبط ألف كجم مكرونة مجهولة المصدر بمخازن إحدى الشركات المصنعة للمكرونة بالنزهة، وخمسمائة كجم مواد خام تستخدم فى صناعة الجبن والألبان منتهية الصلاحية بمخزن مستلزمات تصنيع الجبن والألبان بحدائق القبة، وضبط 021 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية بالعبور و05 كيلو سمك مجهول المصدر بإحدى الثلاجات بشبرا الخيمة وكميات كبيرة من وجبات الكشرى غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم ضبط و81 ألف عبوة جيلى ومشروب أطفال مجهولة المصدر بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتم ضبط 31 ألف طن من أسماك المكرونة المجمدة والمستوردة منتهية الصلاحية بإحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية بمدينة العبور، وضبط 7 أطنان من أسماك «الباسا المستوردة» منتهية الصلاحية بإحدى شركات تصنيع الأسماك واللحوم بمدينة العاشر من رمضان، وضبط نصف طن ألبان وزبادى منتهى الصلاحية بإحدى شركات إنتاج الألبان بمنطقة أوسيم بالإضافة إلى نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت بمنطقة الطالبية بالجيزة، و61 ألف قطعة جبن مثلثات منتهية الصلاحية بأحد مصانع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بالفيوم، و03 ألف كيس (سناكس) منتهية الصلاحية بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمدينة 51 مايو، و58 جوال مخبوزات منتهية الصلاحية بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمدينة العبور.

∎ الغش !

وفى هذا الإطار رغم أن الأرقام تشير إلى ضبط أكثر من 052 ألف قضية غش تجارى العام الماضى فإن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن السلع المغشوشة والمهربة أصبحت تحاصرنا بشكل غير طبيعى فهناك 3165 ألف قضية غش غذائى حقق فيها الجهاز خلال عام 1102 فالمواطن أصبح مطاردا بهذه السلع المغشوشة بسبب إعلانات التليفزيون والأرصفة الممتلئة بهذه السلع. وأضاف اللواء يعقوب إن هناك انفلاتا كبيرا فى الأسواق التجارية بعد الثورة دفع جهاز حماية المستهلك لتكثيف مهامه لحماية المواطن من التجار المخالفين، ومساعدته لاسترجاع أمواله أو استبدال البضاعة المعيبة، ومكافحة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع وخدمات وهمية أو غير مطابقة للمواصفات، ولأن باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه، الأمر الذى أدى إلى دخول منتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن الطرق غير المشروعة للتصنيع داخل مصر، وتقليد المنتجات العالمية.

∎ الحيتان!

وأشار الدكتور فاروق عبدالخالق وخبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية إلى أن السلع الغذائية المغشوشة نتيجة القوانين العاجزة التى مازلنا نعتمد عليها حتى الآن بالإضافة إلى المنظومة التشريعية الفاشلة التى تساعد على الفساد وزيادته فجميع القوانين بها ثغرات لأن ترقيعها تم لصالح حيتان السوق والمهربين على حساب المواطن البسيط، فعلى سبيل المثال لابد من تعديل المادة 811 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 3691 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمه الجمركية إلى مثل القيمة، وأيضا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا إلى خارج البلاد، وفى حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية، كما لابد من وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات، بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية فى جهاز إدارى واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع فى إنشاء إدارات استخبارية فى المناطق الجمركية المختلفة، بجانب استكمال خطط تزويد جميع المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة، وأشار د.عبدالخالق إلى أنه على الجمارك أن تصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم على عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطنى أو العربى مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتأمين الحاويات المشحونة بريا، على أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبى من مصر إلى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحرى أو الجوى فقط.

وأكد د.فاروق أن انتشار هذه السلع والمحلات أكبر دليل على غياب الرقابة واستغلال الظروف التى يمر بها المواطن البسيط فى ظل الانتشار المبالغ فيه لهذه السلع مع تهافت المواطنين على السلع الرخيصة، مما نتج عنه زيادة القدرة الشرائية ومعدلات الطلب على هذه السلع والمحلات، خاصة أن السوق المصرية يغلب عليها طابع السعر وليس الجودة مما زاد فرص الاستيراد العشوائى التى تعمل على إغراق السوق بهذه السلع المجهولة المصدر مما أثر على الصناعة الرسمية، وانخفضت معدلات الاستيراد بسبب مصانع بير السلم، بالإضافة إلى أن عدم فرض ضوابط على هذه السلع والمحلات يؤدى إلى نزيف متواصل من الخسائر لكبرى الشركات والمصانع لأن مصانع بير السلم تتهرب من الضرائب والمستحقات المطلوبة من السجل التجارى، لذلك لابد من وضع معايير وتشجيع الصناعة المصرية الرسمية وليس صناعة المنتجات المغشوشة.

وأشار إلى أن هذه السلع والمحلات المجهولة المصدر تسبب خسائر فادحة للاقتصاد المصرى، حيث تشير إحصائيات البنك المركزى إلى أن فاتورة الاستيراد السلعى بلغت 94 مليار دولار، وارتفاع قيمة السلع الاستهلاكية إلى 82 فى المقابل انخفضت واردات المواد الخام إلى 41 والسلع الرسمية 3,2 مما يؤثر على الاقتصاد المصرى، وأيضا يؤثر على حجم الاستيراد للسلع المصرية فى الأسواق الخارجية.

∎ القوانين!

ومن جانبه يؤكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أننا بالفعل أمام غول من السلع المهربة التى تدخل الأسواق بطرق غير شرعية التى تفتقد جميع معايير الجودة والمواصفات فضلا عن أن القوانين الموجودة حاليا تم عملها لمساعدة محتكرى السوق على جنى الأرباح بشتى الطرق لذلك يجرى حاليا التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتوفير الخبرات اللازمة فى مجالات الاختبارات الفحص وتدريب العاملين بمصلحة الكيمياء، مشيرا إلى أن برامج التدريب تستهدف رفع كفاءة ومهارات العاملين والفنيين وتنمية قدراتهم لتقديم خدمات عالية الجودة.

وأشار بركات إلى أن من أهم القوانين التى يجب تعديلها قانون رقم برقم 958 لسنة 5991الذى يسمح بدخول السلع وتركها فى المخازن لمدة 32 يوما فهذا القانون غير آدمى لأنه ممكن خلال وضعها فى المخازن أن تفسد وبالتالى فهناك العديد من الثغرات فى هذه القوانين بحيث يتم إضافة جديدة -41 مكرر- إلى لائحة الاستيراد والتصدير، تشترط ألا تقل مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية المستوردة عن 3 أشهر للمنتجات ذات الصلاحية 6 أشهر، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية من 61 يوماً وحتى 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 51 يوماً فأقل، بالإضافة إلى القانون الذى وضعه رشيد محمد رشيد رقم 582 لسنة 6002 والخاص بالرقابة النوعية على المنتجات الغذائية المستوردة التى تقضى بتحديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة، وكان قرار رشيد ينص على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المستوردة للتداول والاستهلاك المباشر بين المواطنين، هى3 أشهرب على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 أشهر وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من -3- إلى 6 أشهر وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 أشهر و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 01 أيام.

وكشف بركات عن إدخال عدد من المستوردين لحوماً إلى الأسواق بأثمان بخسة كون مدة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تصل إلى 3 أشهر، وصنعوها وأعادوا طباعة تاريخ الصلاحية على المنتج النهائى، مؤكداً أن المشكلة فى مصر تكمن فى ضعف الرقابة على سوق الغذاء، على عكس دول أوروبا التى تمتلك جهات رقابية قادرة على إغلاق أى مصنع يثبت تحايله على القانون وكل ذلك بسبب ترقيع القوانين التى صدرت فى عهد رشيد محمد رشيد الذى حول الوزارة لحسابه وحساب كبار حيتان السوق.

∎ التعديل!

وأكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن هذا القرار كان سيؤدى إلى إغراق السوق المصرية بالأغذية الفاسدة التى تقل أسعارها عن مثيلتها المحلية أضعافا مضاعفة، إلا أن الوزير وبعد مباحثات ومناقشات عدل القرار بمد فترة الصلاحية إلى 3 أشهر بدلا من 42 ساعة، استجابة لضغوط الصناع الذين أضرهم إصدار القرار.

ويشير القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة إلى أن تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 811 لسنة 5791 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 077 لسنة 5002 وهى مادة (41) والتى تشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمى من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية فى حالة الإفراج المسبق، أولا، 3 شهور على الأقل لمدة صلاحية أكثر من 6 شهور، ثانيا، شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور، ثالثا، أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 61 يوما وحتى 3 شهور، وأخيرا، 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 51 يوما فأقل.∎