أصدرت حكومة الوفد الموازية برئاسة صديق عفيفى بيانا حول حادث رفح طالبت فيه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشا م قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل تلك الماساة وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وأشارت الحكومة الموازية إن أهمال الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 حتى الآن لسيناء أهدر ثروة وطنية غالية رغم أهميتها الاستراتيجية لحماية الأمن القومى المصرى والعربى حتى اصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمى لها والانشغال عن قضاياها ثروة ضائعة كما أصبحت مصدرا لتهديد الأمن القومى بدلا من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن وطالبت الحكومة الموازية حكومة قنيل بالعمل على ثلاثة محاور أولها المحور ويجب فيه على القوات المسلحة المصرية وعلى وزارة الداخلية فرض سيطرتها الكاملة على سيناء بكل قوة وبشكل عاجل وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة فى أعماق وحدودسيناء وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر فى بنوداتفاقية السلام العربية الاسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء
وثانيها المحور الاقتصادى وطالبت فيه بالعمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية فى سيناء يتم من خلالها استغلال كافة المواردالطبيعية وإعادة النظر فى المشروع القومى لتعمير سيناء وضرورة استثمار موارد سيناء حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالى ثلاثة ملايين مصرى وفرصا مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية فضلا عن التنمية السياحية
وثالثها المحور الديموجرافى ويتم خلالها إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكانى جديدة فى سيناء والعمل على دمج المجتمع السيناوى فى النسيج الوطنى المصرى وأن يحصل أهل سيناء على كافة الحقوق الت يكفلها الدستور لجميع المواطنين وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء