طرح مناقصة لحراسة المساجد الأثرية

بعد تكرار مسلسل سرقة المساجد بسرقة مسجدى الجاى اليوسفى وقجماس الإسحاقى.. أكد د. محمد إبراهيم وزير الآثار عقد اجتماع عاجل بين الآثار والأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية للسير فى إجراءات طرح مناقصة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين والحراسة لحراسة المساجد الأثرية.

وذلك بعد أن تم وضع كراسة الشروط وموافقة هيئة الأمن القومى على السير فى الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر للمساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف والتى تبلغ 821 مسجد أثريا، وتم اختيار 67 مسجدا كمرحلة أولى تسند أعمال حراستها وتأمينها لشركات متخصصة تابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية وذلك بالمناصفة بين الآثار والأوقاف.

وأضاف د.محمد إبراهيم أنه سوف يتم أيضاً خلال الاجتماع التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة مشروعات ترميم ودرء الخطورة لعدد 51 مسجدا فى حاجة عاجلة إلى أعمال درء خطورة وترميم وذلك بعد أن خصصت وزارة الأوقاف 5 مليون جنية للتنفيذ الفورى.

ومن المعروف أن هذه الخطوات التى اتخذت مؤخرًا نتيجة السرقات المتعددة للمساجد الأثرية منذ زمن بعيد. وليست فى الفترة القريبة وكان لابد من وجود جهة أخرى محايدة وبعيدة عن الآثار والأوقاف لتتولى مسئولية تأمين مساجدنا من النهب والتدمير وخاصة بعد عمليات التجديد.. وقد صرح محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية أن وزارة الآثار طالبت من وزارة الأوقاف مضاعفة الحراسة على المساجد الأثرية من خلال ورديات من أفراد الأمن يمتلكون من الكفاءة والدراية التامة بقيمة ما يحرسون يقومون بمتابعة المساجد ومقتنياتها الأثرية على مدار 42 ساعة يوميا لحين تسليم تلك المساجد لشركة الحراسة الخاصة.

وأن حراسة المساجد الأثرية مسئولية الأوقاف فهى مسئولة مسئولية كاملة عن تأمين تلك المساجد، لأنها ملك الأوقاف وخاضعة لإشرافها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن مسئولية وزارة الآثار تقتصر على الإشراف الفنى ومتابعة حالة الأثر إنشائيا ومعماريا وفنيا.

لافتاً أن المساجد الأثرية الكبرى مثل مسجد بن طولون والسلطان حسن ومحمد على تتولى الوزارة توفير الحراسة عليها طوال الأربع والعشرين ساعة باعتبارها مزارات أثرية إلا أن مفاتيح تلك المساجد وما تضمه من مقتنيات أثرية تبقى فى عهدة الأوقاف.؟