«المالية» تدرس قانونًا موحدًا للضريبة علي الأطيان الزراعية

تدرس وزارة المالية إعداد مشروع قانون موحد للضريبة علي الأطيان الزراعية يتضمن المواءمة بين مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون من أصحاب الحيازات الزراعية والخزانة العامة والمستهلكين الذين ستعود عليهم أي قرارات بالسلب أو الإيجاب من خلال تأثر أسعار السلع والمنتجات الزراعية مع توفير ملائمة بالأوضاع الحالية الاقتصادية والاجتماعية حيث إن القانون المعمول به حاليًا يعود لعام 1939 وبالتالي طرأت تغييرات عديدة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن الدراسة لم تنته بعد حول مدي الاحتياج إلي تشريع جديد ينظم العلاقة الضريبية في ضوء الحيازات الجديدة وتغيير المساحة المنزرعة في مصر وبناء عقارات علي الأراضي الزراعية، وبالتالي إسقاط ضريبة الأطيان عنها ومحاسبتها بالضريبة علي العقارات المبنية منعًا للازدواج الضريبي إلا أن مشروع القانون الموحد سيعمل علي توحيد الزمامات المالية للنواحي والأحواض والأطيان الزراعية بالدولة الخاضعة لضريبة الأطيان الزراعية.
أكد المصدر أنه لن يكون هناك تعديل مرتقب للقيم الإيجارية المحدد علي أساسها الضريبة علي الأطيان الزراعية لحين الانتهاء من التقييم الجديد لأراضي الدولة خاصة الأراضي الزراعية والصناعية والذي تعمل به جميع الوزارات المعنية من خلال تشكيل لجان للحصر والدراسات الاكتوارية حيث سيراعي اعتماد الأسعار ليس أسعار السوق، وإنما أسعار عامين ماضيين وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي عند المحاسبة الضريبية أو أي مصروفات أخري ستضاف إلي أسعار السلع والخدمات الزراعية المتعلقة بها.
وأشار إلي أنه خلال عامين علي الأكثر ستكون هناك خريطة زراعية وعقارية لمصر من خلال قواعد بيانات شاملة لمراقبة انتقال الملكيات وتفتيت الحيازات وغيرها من الأمور التي ستكون مراقبة الكترونيًا من خلال الخرائط الإلكترونية، لافتًا إلي أن قرارًا وشيكًا سيصدره وزير المالية بإلغاء جميع التقديرات السابقة للقيم الإيجابية للفدان التي تم إعدادها في وقت لاحق والاكتفاء بالتقييم العام للأراضي بمجرد اعتماده خاصة أن تلك القيم لم يتم تعديلها بشكل كلي منذ 20 عامًا مراعاة للظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم حيث ظلت علي أساس 18 جنيهًا ضريبة علي الفدان في حين أن التقدير الذي تم إرجاؤه إلي أجل غير مسمي يرفع متوسط الضريبة علي الفدان إلي 200 جنيه مع اختلافها في حالة الخصوبة والإنتاجية ونوعية الصرف حيث تضم مصر نحو 8 ملايين فدان مسجلة بملفات الضريبة العقارية.