«المالية» تلغي الحد الأقصي لمعاشات أصحاب الأمراض

ألغت وزارة المالية الحد الأقصي المحدد للمعاشات الاستثنائية التي يحصل عليها أصحاب الحالات المرضية الحرجة وذلك في القانون الجديد الذي تعده وزارة المالية للتقدم به للبرلمان خلال الدورة الحالية مع زيادة قائمة الأمراض المدرجة التي تستفيد من المعاشات الاستثنائية.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن القانون الجديد سيشهد ثورة في منح المعاشات الاستثنائية للمستحقين وفقا للحالات التي تشملها من خلال رفع السقف المحدد لقيمة الزيادة في الحالات المرضية بحيث يترك تحديد مبلغ الزيادة التي سيحصل عليها المتقدم بطلب الحصول علي معاش استثنائي أو زيادة قيمة المعاش الذي يتقاضاه لظروف مرضه للجنة الطبية التي يتم تشكيلها لبحث كل حالة علي حدة.
أشارت المصادر إلي أن القانون الحالي حدد لكل مرض مبلغا معينا للزيادة فمثلا 75 جنيها لمريض الفشل الكلوي تخفض إلي 65 جنيها للمستحقين عنه و60 جنيها لمن استأصل إحدي الكليتين وتضخم في الكلية و75 جنيها لمن يعاني تدهورا في الكبد وهو ما جعل الحد الاقصي محددا ب75 جنيها للحالات المرضية رغم ضآلة ذلك المبلغ بالنسبة للحالة.
ألمحت المصادر إلي أنه سيتم منح معاش استثنائي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متي يثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة لمدة 3 سنوات وكذلك المعاقين اعاقة كاملة تعوقهم عن العمل تحدده اللجنة الطبية أو تقرير طبي معتمد من الجهة المعالجة لافتة إلي زيادة قائمة الأمراض المستحقة للمعاش والتي تضم حاليا 40 مرضا.
وبالنسبة لأصحاب الحالات الاجتماعية من أرامل ومطلقات أوضحت المصادر أنه سيتم تحريك الحدود القصوي التي فرضت منذ عام 1964 ولم تطرأ عليها سوي زيادات طفيفة واقتصرت علي 30 جنيها إذا كان المؤمن عليه منفردا أو يعول زوجة يضاف 10 جنيهات عن كل ابن بحد أقصي للأبناء 50 جنيها.
فضلا عن زيادة معاش الأرملة أو المطلقة أو الوالد والوالدة التي تستحق معاشا أقل من 100 جنيه بمقدار 25 جنيها فقط وهي مبالغ زهيدة إذا ما قورنت بالارتفاعات في الأسعار ومعدلات التضخم ومستويات المعيشة الحالية.
وفي شأن ذي صلة تعكف اللجان الفنية المشكلة من قبل وزارة المالية وعدد من الخبراء الاكتواريين وأساتذة التأمين في الجامعات المصرية علي إعادة صياغة بعض المواد التي تم اكتشاف أخطاء بها في قانون التأمينات الجديد والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يناير2012 خلال إعدادهم للائحة التنفيذية للقانون.
وكشف مصدر مسئول باللجان ل«روزاليوسف» عن أن الأخطاء تعلقت بعدم الفصل بين لفظ الأجر والدخل ووجود التباس بينها وهو ما قد يؤثر علي الاستحقاقات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات نظرا لوجود فارق كبير في الشئون المالية فيما بين اللفظين وهو ما استدعي مراجعة لجميع مواد القانون وتوضيح الفارق بشكل تفصيلي دقيق باللائحة التنفيذية تجنبا للمشكلات التي قد تنشأ من جراء الخلط بين اللفظين ومشكلات التطبيق التي قد تهدد القانون بمجرد البدء في تنفيذه.