8.7 مليار جنيه عجزًا في موازنة الكهرباء

انتهت السفينة البحرية المكلفة بعمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي المصري السعودي، من عملها في خليج العقبة، وقد صرح د.حسن يونس وزير الكهرباء بأنه من المنتظر أن تقدم الشركة تقريرها المبدئي بالنتائج منتصف الشهر الجاري للاستعانة به في وضع مواصفات الكابل البحري الذي سيربط ما بين مصر والسعودية وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعداد جميع أعمال الخدمات الاستشارية والتصميمات والاتفاقيات لتنفيذ مشروع الربط بطول 1300كم.
وأضاف أن عمليات المسح شملت عدداً من المسارات المرشحة لاختيار أنسبها كما شملت عمل جسات أعماق علي خطوط المسح واستكشاف وترسيم للقاع وتوصيف وترسيم طبقات قاع البحر، وخصائص المياه علي طول المسار، اضافة إلي استكشاف وتصوير أية عوائق أو أجسام غارقة في القاع، علي طول المسار وتحديد الاحداثيات الجغرافية.
كما أضاف أنه من المنتظر طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع خلال فبراير المقبل.
وأكد يونس أن العمل يسير بخطي جادة بعد أن أثبتت دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية جدوي الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وتتمثل في مصر في الفترة المسائية بينما في السعودية في فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، ومن المتوقع أن تصل القدرات التبادلية علي خط الربط الكهربائي بين البلدين إلي حوالي 3000 ميجاوات.
من جانب أخر كشف د. حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن عجز شركات الكهرباء بلغ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وقال في تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» إن العجز نتج عن الفرق بين التكلفة وسعر البيع للمواطن خاصة أن أسعار الكهرباء ثابتة منذ عام 2008 لكن تكلفة أسعار الوقود والصيانة والأجور ارتفعت.
وأضاف: إن هناك مليار جنيه تكلفة إصدار الفواتير وتحصيلها وتوريدها والباقي يستنزف في القطاعين المنزلي والتجاري ويأتي استصلاح الأراضي في الفئات الأقل تكلفة. وأوضح أنه من غير المعقول أن تظل أسعار الكهرباء ثابتة منذ ثلاثة أعوام، خاصة أن الكهرباء من الخدمات التي تختلف مستويات أسعارها حسب استهلاك الأسرة وأسعارها ليست موحدة.
وقال إن جميع المشتركين يتلقون دعما ماعدا الذي تتجاوز فاتورته 200 جنيه وعددهم لا يتجاوز 200 ألف من إجمالي 20 مليون مشترك، وأن هناك 4 ملايين أسرة تحاسب بسعر 5 قروش للكيلو وات و10 ملايين أسرة تتم محاسبتهم ب 11 قرشًا والباقي ما بين 16 و48 قرشًا لكل كيلو وات.
وأشار السلماوي إلي أن فاتورة الكهرباء تعد أقل تكلفة من فاتورة المحمول وهي استهلاك أسرة في حين أن المحمول استهلاك شخصي.
وقال إنه أرسل تقريرًا لجميع شركات التوزيع والنقل والإنتاج، يتعلق بأداء الشركات خلال العام الماضي، وكفاءة محطات الإنتاج وعدد مرات تشغيل وتوقف المحطات والانبعاثات التي تنتج من استهلاك الوقود وتأخر بعض الشركات في التحصيل.