قروض الموظفين.. الأحد المقبل

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا ببدء تفعيل مشروع قروض الموظفين اعتبارا من اليوم التاسع من الشهر الجاري حيث ستتولي الوحدات الحسابية تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الحصول علي قروض ضمن المشروع الحكومي المستهدف لزيادة معدلات النمو وحركة الأسواق الداخلية. وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية اتفقت مع 4 شركات تأمين علي اصدار وثائق تأمين علي الموظفين الحاصلين علي العروض ضد اخطار الوفاة والفصل من العمل وذلك بسعر تنافسي 0.5% فقط نظرا لقلة تلك المخاطر وحدوثها.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه تم استثناء الموظفين المؤقتين من الحصول علي القروض والاستفادة من المشروع وذلك منعا لحدوث تعثر في حالة انهاء التعاقد لافتا إلي أنه سيتم البحث عن آلية لاشراكهم في المشروع من خلال ضوابط معينة أو الانتظار لحين اقرار مشروع قانون الوظيفة الموحد الذي سيساوي بين المؤقتين والدائمين.
وأشار إلي أنه تم التفكير في أن يكون الرصيد التأميني للموظفين المؤقتين هو الضامن في حالة تعثره أو إنهاء التعاقد معه إلا أنه تم رفض الفكرة، خوفا علي مستقبل أولاده حيث سيكون ذلك الرصيد هو المعاش الوحيد له لحين ايجاده فرصة عمل بديلة.
ولفت المصدر إلي أن البنوك المتعاقدة وحدت في أسعار الفائدة لتصل إلي 10% متناقصة توازي سعر فائدة 6% حيث ستتأكد الوحدات الحسابية من توافر الشروط في صاحب طلب القرض من وجود جدارة ائتمانية وعدم وجود اسمه بالقائمة السوداء بالبنك المركزي فضلا عن أنه تحت سن المعاش يبدأ من 21 عاما حتي 60 عاما حتي يتمكن من سداد قيمة القرض والتي ستكون متناسبة مع السنوات المتبقية له حتي سن المعاش.
وكشف المصدر عن تعاقد الوزارة مع شركة الاستعلام الائتماني «I-score» للقيام بالاستعلام عن المتقدمين للحصول علي القرض وموافاة وزارة المالية والبنك المقرض بالتاريخ الائتماني للموظف لضمان عدم التعثر أو حصوله علي أكثر من قرض تؤثر في امكانية السداد لافتا إلي أن القسط لن يتجاوز 30% من اجمالي الراتب الذي يتقاضاه الموظف كما ستتناسب مدة السداد مع قيمته.
وعن الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض أكد أنه سيتم تقديم مفردات الراتب المعتمدة من الجهة التي يعمل بها وملء استمارة طلب للقرض واختيار البنك الذي يرغب في تمويله وصورة بطاقة الرقم القومي حيث ستقوم الوحدات الحسابية بتجميع الطلبات والاستعلام ائتمانيا عنها وارسال الطلبات للبنوك للبدء فورا في إجراءات القرض.
وألمح المصدر إلي أن ذلك المشروع الذي تشترك فيه 4 بنوك هي مصر والقاهرة والاسكندرية وناصر الاجتماعي ستضخ ما بين 10و12 مليار جنيه، سيعمل علي تحفيز الطلب داخل السوق علي جميع السلع سواء استهلاكية أو انتاجية ما سيرفع معدل النمو خلال العام الحالي إلي 7%.