أدي اتجاه الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية إلي إعداد الحسابات الختامية الخاصة بهم وإقفال الميزانيات مع نهاية العام إلي زيادة الطلب علي شراء العملة الدولارية الأمريكية مما دفع بأسعاره نحو الارتفاع خلال الأسبوع الأخير من عام 2010 حيث حقق زيادة بقيمة 8 قروش أمام الجنيه المصري وأكد خبراء الصرافة أن سعر الدولار الأمريكي كان يمكن أن يحقق ارتفاعات بصورة أكبر داخل السوق النقدي الأجنبي المحلي.. ولكن أدي عودة ارتفاع العملات الأوروبية إلي الانتعاش أمام الدولار الأمريكي في الأسواق المالية العالمية لينعكس علي زيادتها أيضًا محليًا وبالتالي تقليل مستوي ارتفاع العملة الخضراء أمام الجنيه. وقال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك حالة من انتعاش تغلب بصورة كبيرة علي الدولار الأمريكي من جانب رجال الأعمال وأصحاب الشركات لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لإقفال الموازنة السنوية والحسابات الختامية للشركات مما يؤدي ذلك إلي ارتفاع ملحوظ في سعر العملة الدولارية الأمريكية أمام الجنيه وبالفعل حقق زيادة من بداية شهر ديسمبر ولكنه حقق ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير من العام بحوالي 8 قروش ليصل سعر الشراء للدولار الأمريكي 5.795 جنيه والبيع 5.82 جنيه. وأشار إلي أن مستوي ارتفاع الدولار كان يمكن أن يحقق زيادة أكبر من ذلك أمام العملة المحلية.. ولكن نتيجة التدخلات من جانب البنك المركزي الأوروبي ومعالجة أزمة أيرلندا بدأت العملات الأوروبية تتجه إلي الارتفاع مرة أخري في الأسواق المالية العالمية حيث ارتفع اليورو إلي 1.325 دولار أما الجنيه الاسترليني إلي 1.553 دولار. وانعكس ذلك علي زيادة اليورو أمام الجنيه المصري بعد التراجع الطفيف بداية الأسبوع الماضي ليصل سعر الشراء إلي 7.60 جنيه والبيع 7.75 جنيه كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلي 8.96 جنيه والبيع 9.07 جنيه. وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة أنه رغم زيادة الطلب من جانب الشركات الخاصة علي شراء الدولار الأمريكي لإقفال الحسابات الختامية.. إلا أن حجم العرض من العملة الخضراء أدي إلي تحجيم الزيادة المتوقعة دائمًا بصورة سنوية في الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية وأدي إلي إحداث نوع من التوازن بين كميات الطلب والعرض علي العملة.