أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من وزيري الداخلية والثقافة بسحب وإلغاء دار الفكر الإسلامي التي يمتلكها المفكر الإسلامي جمال البنا مع سحب جميع مؤلفاته وحرقها في ميدان عام إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني في هذه القضية. ومن جانبهما تقدم وزيرا الداخلية والثقافة بمذكرة للمحكمة مطالبة من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوي لأن المحكمة غير مختصة بنظرها لأن سحب التراخيص من اختصاص السلطة القضائية ولا يجوز للمحكمة نظر القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية وذلك طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وهو من المبادئ الواجب احترامها وعدم التعدي علي السلطات. ومن جانبه تقدم خالد علي رئيس المركز الاجتماعي والاقتصادي لحقوق الإنسان بمذكرة للمحكمة طالب فيها برفض هذه القضية لأن حرية التعبير مكفولة للجميع بحكم القانون والدستور المصري.