جلسة عاجلة لمحاكمة شبكة التجسس خلال 45 يومًا

فرضت أجهزة الأمن تعتيمًا كاملاً علي صور أعضاء شبكة التجسس التي أعلن عن تفاصيلها أمس الأول النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتضم مصريا يدعي طارق عبدالرازق 37 عامًا وضابطين تابعين لجهاز الموساد الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن تحدد جلسة عاجلة خلال 45 يومًا لمحاكمة المتهمين الثلاثة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة بتهمة التخابر لصالح دولة إسرائيل بإمداد «إيدي موشيه وجوزيف ديمور» «هاربين» بتقارير ومعلومات بقصد الإضرار بمصالح قومية للبلاد.
وبعد 24 ساعة من الكشف عن شبكة التجسس وقرار النائب العام إحالة أعضائها إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تركت أسرة المتهم الأول العقار رقم 18 بشارع محمد عمر المتفرع من شارع رزق ميخائيل بعزبة مكاوي بحدائق القبة ورحلت إلي جهة غير معلومة.
وأكد بعض الجيران أن أسرة المتهم ذهبت إلي قريتهم بالفيوم وقال البعض الآخر إنهم استأجروا شقة بمنطقة الخصوص، بينما أشار صاحب المنزل إلي أنهم مازالوا بداخل الشقة ويرفضون فتح الباب خوفًا من مطاردات وسائل الإعلام.
وبينما اهتمت الصحف اللبنانية والسورية بتفاصيل الكشف عن شبكة التجسس رفضت التعليق عن محاولات تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية كبري لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وفي أول رد فعل إسرائيلي نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم الخارجية بجنال يلمور أنه لم تصل إليهم معلومات عن اعتقال أي إسرائيلي.
ونفي نائب وزير الخارجية داني أيالون أن تكون بلاده ضالعة في شبكة التجسس. وزعمت يديعوت أحرونوت أن الكشف عن شبكة التجسس ما هو إلا محاولة للفت أنظار الرأي العام المصري عن أحداث الانتخابات البرلمانية الأخيرة والمزاعم بتزويرها وحصول جماعة الإخوان المسلمين علي مقعد واحد بعد أن كان لها 88 مقعدًا.