7 آلاف عقار مهددة بالانهيار في الإسكندرية والإسكان تعد خطة لتحزيم العشوائيات

بينما انتهت أمس وزارة الإسكان من إعداد مخطط عمراني متكامل لتحزيم العشوائيات بالإسكندرية، تواصلت أمس موجة الانهيارات التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط طوال الأسابيع الماضية وانهارت أجزاء من منزل بالعطارين ولقيت 3 نساء مصرعهن وأصيب 9 آخرون.
واستطاعت قوات الحماية المدنية إنقاذ باقي الأسر الست القاطنين في العقار المقام منذ ثلاثينيات القرن الماضي ومكون من 3 طوابق وبدأوا في إزالة مخلفات سقوط الشرفة وحمام الطابق الثالث الذي أدي للانهيار.
وفيما حذر مسئول الحماية المدنية بالإسكندرية من وقوع انهيارات أخري للعقارات القديمة خاصة في المناطق الشعبية الفقيرة وبالتحديد في أحياء الجمرك واللبان وكرموز ومينا البصل، كشف التقرير للمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية تم إعداده العام الماضي أن هناك حوالي 7 آلاف عقار قديم آيلة للسقوط ومدرجة في كشف العقارات الآيلة للسقوط وصدرت لها قرارات إزالة. الغريب أن سكان تلك العقارات رفضوا إخلاءها وأصروا علي البقاء فيها وكتبوا تعهدات وإقرارات بأنهم مسئولون عن أنفسهم ولا يخشون الانهيار.
في الوقت نفسه انتهت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني من إعداد مخطط عمراني متكامل لتحزيم العشوائيات في مدينة الإسكندرية واستيعاب الزيادة السكانية بها حتي 2027.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية للحد من عمليات سقوط العقارات التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
وقال د.مصطفي المدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ل«روزاليوسف» إنه خلال المخطط الجديد تم حصر المناطق العشوائية بالمدينة وعددها 29 منطقة بمساحة إجمالية بلغت 7748 فدانًا تمثل 5.6% من مساحة المدينة، موضحًا أن عدد سكان المناطق العشوائية يبلغ نحو 1.2 مليون نسمة بنسبة 32% من إجمالي سكان المدينة.
وأضاف: إنه تم اقتراح 13 منطقة بمساحة إجمالية 1918 فدانًا لتحزيم المناطق العشوائية لتكون الكثافة المقترحة 150 فردًا في الفدان وعدد السكان المستهدف أن تستوعب نحو 3 ملايين نسمة حتي 2027.
وأوضح «مدبولي» أن المشروع يهدف إي الحد من ظهور عشوائيات جديدة، وذلك لتحزيم المناطق العشوائية الهامشية، وكذلك التحكم في اتجاهات النمو العمراني المسقبلي علي أطراف الكتلة العمرانية وإتاحة الفرصة للمناطق العشوائية علي أطراف المدينة للنمو بصورة مخططة تلبي احتياجات المواطنين من السكن، وكذلك توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب الخدمات غير المتاحة مثل المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي.