أخطرت مصلحة الضرائب الجزائرية شركة «أوراسكوم تليكوم» بضرورة سداد 17 مليار دينار جزائري حوالي 230 مليون دولار كضرائب علي نشاط وحدتها في الجزائر «جيزي» خلال عامي 2008و2009 . ويعد هذا الاخطار هو الثاني من نوعه علي الرغم من ابلاغ أوراسكوم الحكومة الجزائرية قيامها بتسديد الضرائب المستحقة عليها عن هذين العامين. وقالت مصادر بالشركة: إن أوراسكوم تليكوم القابضة وجيزي تعتزمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد القرار الجزائري باعتبار أنه لا يرتكز علي أي أسس قانونية ويخالف معاهدة حماية الاستثمار. وتواجه «جيزي» أزمات متوالية منذ نوفمبر من العام الماضي بعدما طالبتها الحكومة الجزائرية بسداد 596.6 مليون دولار علي نشاطها خلال أعوام 2005و2006 و2007 ومنعتها من تحويل أموالها طبقا لقانون الضرائب الجزائري إلا بعد إثبات عدم مديونيتها للضرائب. وعلي صعيد تعاملات البورصة المصرية سجل سهم أوراسكوم تليكوم تراجعا ملحوظا أمس بنسبة تجاوزت 1% ووصل إلي مستوي 4.3 جنيه مقابل 4.7 جنيه بعد الإعلان عن التقديرات النهائية للضرائب الجزائرية.