رئيس اللجنة القانونية للتحقيق مع مخالفين قرار انسحاب الوفد من انتخابات الإعادة : من الصعب فصل 7 نواب .. وعلينا الاستعداد ل 2015 من الآن

كشف بهاء أبوشقة مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نواب الحزب الذين خالفوا الالتزام الحزبي بخوضهم جولة الإعادة أنهم يعدون دراسة قانونية بهدف تحديد المؤسسة التنظيمية التي كان يجب أن يمتثل النوب لقرارها قبل خوض الانتخابات هل هي الجمعية العمومية أم الهيئة العليا أم المكتب التنفيذي، وستبدأ هذه الدراسة قبل التحقيق مع النواب.
واستطرد: سندرس أيضًا هل تفويض الهيئة العليا للمكتب التنفيذي قانوني أم لا لأن اللائحة تنص علي أن خوض الانتخابات من عدمه هو مسئولية الهيئة العليا.. وكل هذا يحتاج لهدوء ودراسة متعمقة يحكمها الهدوء والعقل منعًا للطعن علي أي قرار يصدر.
ولفت إلي أنه لا يوجد حكم مسبق لأنه سبق المصادرة علي دفاع النواب، وأضاف: «مهمتي كرئيس للجنة ليست سهلة وليس من السهولة علي أي حزب سياسي أن يفصل 7 من أعضائه لأننا جربنا ذلك سنة 1990 وكانت خسائر المقاطعة أكثر من فوائدها».
وانتقد أبوشقة في ذات الوقت انسحاب الحزب من جولة الإعادة «شاركنا منذ البداية وكنا نتوقع التجاوزات»، واستطرد: «أرفض أن تظل الأحزاب نائمة في سبات عميق، وتستيقظ قرب الانتخابات البرلمانية بشهرين ثم تعود بعد الانتخابات لسباتها مشيرًا إلي ضعف استعدادات الحزب للانتخابات.
وشدد أبوشقة علي ضرورة أن ينأي الحزب بنفسه عن الانشقاقات الداخلية الناتجة عن الانتخابات البرلمانية وأن يستعد للانتخابات 2015 من الآن بتشكيل غرفة عمليات تحدد كوادر في جميع الدوائر.
وطالب بضرورة أن تركز الأحزاب بشكل عام والوفد بشكل خاص علي الكيف وليس الكم في اختيارها للمرشحين وكذلك في اختيار الدوائر التي سيخوضون فيها الانتخابات.
وفي ذات السياق انتقد المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد تصاعد فكرة المظاهرات داخل أروقة الوفد قائلاً: «لا أنكر أن هذه ظاهرة صحية ولكن حزبنا طول عمره هادئ ووقور لا يميل للصراخ ويحل مشاكله بعقلانية»، ولفت إلي أن ضم عناصر من حركتي كفاية و6 أبريل هو السبب في تصاعد المظاهرات خاصة أن هذه الظاهرة دخيلة علي الوفد.