أزمة في المحظورة بسبب «تركة النواب» ومقر جسر السويس

منذ إعلان نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الماضية بسقوط جميع مرشحي جماعة الإخوان المحظورة، سقطت مظلة الحصانة القانونية التي كانت تتمتع بها مقارهم الانتخابية التي استخدموها في عقد اجتماعاتهم التنظيمية بعيداً عن الملاحقة القانونية والأمنية، وأصبحت هذه المقار تمثل «تركة» بعضها موزع علي الدوائر، والبعض الآخر مركزي كمقري النواب في جسر السويس والمنيل.
رحل النواب الإخوان عن المجلس وبقيت تركتهم التي لا تقتصر فقط علي المقار بل تمتد إلي عدد من العاملين بها وعدد مماثل من الاعلاميين العاملين في المواقع الإلكترونية والمراكز الخاصة بهم، وفيما قال محمد حسين رئيس تحرير موقع النواب الإخوان إن مصير الموقع والعاملين به سوف يتحدد خلال يومين، فان أحد العاملين في الموقع- رفض ذكر اسمه- كشف لروز اليوسف أن الجماعة لم تكن وقعت مع العاملين عقودا للعمل وبناء عليه أنهت خدمة عدد كبير منهم وخفضت حجم العمالة، وتوقع أن يستمر الموقع في العمل بطاقة أقل علي أن يتابع نشاط مجلس الشعب مع التركيز علي القضايا التي ترد خلال الدورة كنوع من التشهير الذي اعتاد عليه الموقع.
مصادر إخوانية متطابقة اشارت إلي أن الجماعة ستبقي علي مقر النواب في المنيل والمملوك لمحفوظ حلمي نائب الجماعة السابق »ضمن مجموعة ال17» في برلمان 2000، باعتباره قاعة اجتماعات لاستضافة ممثلي القوي السياسية ومقر لعقد المؤتمرات الصحفية، في حين أشارت إلي أن العمل في مقر جسر السويس المكون من 8 طوابق مملوكة لخيرت الشاطر وزير مالية الجماعة ونائب المرشد المسجون في قضية ميليشيا جامعة الأزهر سينتهي خلال أسبوع، بانتهاء عمل ما يسمي بالمركز الإعلامي للنواب ،الذي يشرف عليه حسام أبوبكر رئيس المكتب الإداري لاخوان شرق القاهرة ورئيس اللجنة الإعلامية بالإضافة إلي القيادي السكندري علي عبدالفتاح.
النائب الإخواني صبحي صالح قال إنه يمتلك هو وزميله في دائرة الرمل المحمدي سيد أحمد سبعة مقار انتخابية سيتم التصرف في عدد منها علي أن يستغل الباقي في أعمال تخص الجماعة، فيما أوضح أحد قيادات الجماعة أن صالح وغيره من النواب سيعملون علي استغلال هذه المقار في تأسيس عدد من مكاتب التدريب والتنمية البشرية وحقوق الانسان.