دراسة تحذر من تأثير تراجع الإنتاج العالمي للقمح علي مصر

حذرت دراسة اقتصادية من تراجع المخزون العالمي من القمح خلال العام المقبل من 167 مليون طن إلي 158 مليون طن في ضوء ارتفاع الاستهلاك ل 644 مليون طن عن العام الحالي الذي يقدر فيه ب 635 مليون طن خلال عام 2010/2009 .
وأشارت الدراسه التي أعدها كل من د.عادل محمد خليفة ود. نشوي التطاوي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية إلي أهمية الاستثمار المصري في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية كالقمح في ضوء هذه التوقعات بأسعار تقل عن أسعارها في الوقت الراهن.
وعللت الدراسة ذلك بندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة في مصر واقترحت تدبير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والذرة والبذور الزيتية وقصب السكر وبنجر السكر والذرة بما يحول دون حدوث أزمات غذائية في المستقبل والحفاظ علي استقرار الأسعار طوال العام خاصة أن الاستثمار الزراعي الخارجي سيحافظ علي مواردنا المائية.
واقترحت الدراسة عدداً من الدول التي يمكن لمصر ضخ استثمارات زراعية فيها علي رأسها فيتنام وإثيوبيا وأوكرانيا والسنغال والسودان لامتلاك هذه الدول للأرض والمياه اللازمة للزراعة فيها.
وحددت الدراسة عددا من الوسائل التي يمكن التوسع من خلالها في الاستثمارات الخارجية منها الشراء من الأسواق المستقبلية وهو النظام الذي يتطلب التعامل مع سماسرة في الخارج اذ ان العقود المستقبلية يمكن استخدامها في التحوط مقابل الخطر الذي يتعرض له المستثمرون في الأصول المملوكة للدولة، وتشير الدراسة إلي أهمية هذه العقود المستقبلية لشراء كميات محددة من الحبوب مثلا في فترات مستقبلية يتم الاتفاق عليها علي أن يكون هذا السعر غير قابل للتغيير، في ضوء تقلب الأسواق والتناقض الحاد في مخزونات الحبوب.
واضافت الدراسة الاقتصادية عدداً من النماذج الأخري لوسائل الاستثمار الزراعي الخارجي من بينها الاستحواذ علي شركات قائدة تعمل في مجال الانتاج والتجارة العالمية أو السيطرة علي مجموعة شركات زراعية أو من خلال الاستثمار المشترك فيما بين المستثمرين المصريين وآخرين من الدول المضيفة إلي جانب الاستثمار الزراعي المباشر فمثلا حاليا تستثمر كل من الامارات والاردن والصين وليبيا في السودان.
ووضعت الدراسة عدداً من الشروط والضمانات اللازمة لتفعيل الاستثمارات الخارجية منها التزام الدولة المضيفة بتقديم ضمانات تشريعية بعدم التأميم والمصادرة أو نزع الملكية وعدم الحجز علي أموال المشروعات أو مصادراتها أو تجميدها والتحفظ عليها مع ضمان تحويل رءوس الأموال والأرباح وكيفية تصريف المنتجات بحيث يتم السماح للمستثمر الأجنبي بتصدير نسبة لا تقل عن 50% من انتاج الأرض إلي الخارج لباقي يتم بيعه بالسوق المحلية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة المضيفة.
وفيما يخص دور الدولة في الاستثمارات الخارجية التي يقوم بها القطاع الخاص فلابد أن توفر التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات وتقديم الدعم والحوافز من خلال تسهيلات في القروض وشراء المحاصيل من المستثمرين بالأسعار العالمية.