خلافات حول مرشحين لحقائب وزارية بين المالكي والكتل السياسية العراقية

برزت خلافات بين رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي والكتل السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية، بعد تقديمها مرشحين وصفهم المالكي ب«غير الكفوئين» ومطالبته باستبدالهم وأعلنت كتلة التحالف الوطني التوصل إلي تقسيم الوزارات السيادية إلي ذلك قال القيادي في التحالف الوطني علي شلاه، إن الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ضم جميع مكونات التحالف، التي اتفقت علي توزيع المناصب الحكومية فيما بينها، علي غرار الطريقة المتبعة في تقسيم الحقائب علي الكتل البرلمانية، أي وفق نظام النقاط، رافضا الافصاح عن عدد الوزارات التي يريدها التحالف.
من جانبه قال بهاء الاعرجي إن حصة التيار الصدري من الحكومة المقبلة هي «ثماني وزارات بينها واحدة سيادية لم تتم تسميتها بعد»، موضحا أن الصدريين يسعون إلي «الحصول علي وزارات خدمية سيحصلون عليها بالكم والنوع كونهم يمثلون 25% من التحالف الوطني الذي ستكون حصته من الحكومة المقبلة 50% حسب قوله.
وكان النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الحسناوي قال إن النقاط التي جمعها التيار تؤهله للحصول علي ست أو سبع حقائب وزارية، إلي جانب منصب مستحدث وهو نائب رئيس وزراء ثالث للشئون الامنية، فيما أكدت تقارير صحفية وفقا لمصادر مطلعة أن تخلي الصدريين عن المطالبة بوزارة الداخلية جاء بعد تفاهمات عقدت مع المالكي وخلصت الي استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء لشئون الامن يتمتع بصلاحيات تنفيذية مهمة تفوق صلاحيات وزير الداخلية.
علي صعيد متصل برز خلاف داخل القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي حول مقترح إلغاء احتساب نقاط المناصب الرئاسية، بسبب تباين المواقف بخصوص الحصول علي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وأكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف بروز خلاف داخل قائمتها بخصوص ذلك.
وقالت إن هناك خلافا داخل القائمة العراقية علي الرغم من رفض الكثير من مكوناتها إلغاء احتساب نقاط المناصب الرئاسية لأن ذلك سيهمش الكتل التي لم ترشح شخصيات لتلك المناصب.
من ناحية أخري علق مصدر إيراني علي ما قالته منظمة «مجاهدي خلق» الايرانية المعارضة بأن رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تلقي أوامر من إيران بإخراج عناصرها البالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف من معسكر أشرف شمال شرقي بغداد، بالقول إن طهران تري أنه لن يكون في مقدور المالكي منفردا تخليص العراق من الايرانيين المعارضين في معسكر أشرف في الوقت الراهن بسبب استمرار الهيمنة الامريكية علي مصير المعسكر، للاستفادة من عناصره في الضغط علي إيران.
من جانبها نفت الحكومة العراقية أمس الاول نيتها تعديل الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة أثناء جلسة مجلس الأمن، التي ستعقد في 15 ديسمبر الجاري في نيويورك فيما أكدت الخارجية العراقية أن العراق سيطرح قضية اخراجه من الفصل السابع بعدما أصبح يملك الإمكانات المطلوبة لذلك.
إلي ذلك أكدت وزارة العدل العراقية أنها لم تطلع علي المذكرة التي أرسلها نوري المالكي، طالبا عدم تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بمدانين في قضايا الارهاب، مؤكدة أن الوزارة تنفذ أحكام الاعدام بناء علي مرسوم جمهوري.
في سياق متصل اعتبرت قائمة الرافدين المسيحية أمس أن الدعوات التي تطالب بالرأفة بطارق عزيز جارحة لمشاعر العراقيين من ضحايا النظام السابق وغير مرحب بها.
وقال رئيس القائمة يونادم كنا إن الدعوات المختلفة للرأفة بطارق عزيز غير مرحب بها. مؤكدا أن طارق عزيز لا علاقة له بالمسيحيين إذ ألقي القبض عليه لارتكابه جرائم وليس لانتمائه المسيحي.