خلافات اللحظة الأخيرة ترجيء تشكيل الحكومة العراقية

‏ تسببت الخلافات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة في تأخير اعلان تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة الذي كان مقررا أمس الي غد وهو آخر موعد لاقرار الحكومة وفقا لنصوص الدستور العراقي‏
واكد مصدر برلماني عراقي تأجيل عرض التشكيلة الحكومية امام مجلس النواب الي بعد غد لعدم حسم الكتل السياسية لقوائم مرشحيها وتقديمها الي رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي‏.‏ واضاف المصدر في تصريح أن جلسة أمس اقتصرت علي مناقشة ورقة عمل الجلسة بالاضافة الي اقرار اللجنتين المالية والقانونية الدائمتين‏.‏
وكان مصدر في التحالف الوطني العراقي قد استبعد تقديم المالكي للتشكيل الوزارية أمس امام مجلس النواب لخلافات حول بعض المناصب الوزارية بين الكتل السياسية لم يتم حسمها بعد‏,‏ مشيرا الي أن الكتل السياسية لن تنتهي من حسم هذه الخلافات‏.‏
وقال عبد الهادي الحسن وهو سياسي من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي إن المالكي أرجأ الإعلان لمنح كل الكتل فرصة لمراجعة الترشيحات ولوضع اللمسات النهائية علي اتفاق والتوصل إلي توافق في الآراء‏.‏
وقال أحمد العريبي وهو عضو من ائتلاف العراقية المدعوم من السنة إن الزعماء السياسيين من المتوقع أن يحلوا الخلافات العالقة حول توزيع الحقائب الوزارية لكن مسئولين آخرين قالوا إن حل المشكلة ربما يستغرق وقتا أطول‏.‏
ومضي يقول‏'‏ السبب للتأجيل هي خلافات داخلية داخل القائمة العراقية وداخل تحالف‏(‏ المالكي‏)‏ الوطني علي توزيع المناصب‏.'‏
ويري المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي أن الخلافات كانت محاولة من الأحزاب السياسية للحصول علي تنازلات من المالكي فيما يتعلق بالتعيينات الوزارية‏.‏
وقال‏'‏ هنالك بعض الكتل تريد الضغط علي المالكي لتجعله يستجيب لمطالبها‏...‏ لكن المالكي يستطيع قلب الطاولة عليهم ويستطيع ان يذهب للبرلمان بنصف التشكيلة الوزارية اخذا بالاعتبار انه متاكد من الحصول علي الاغلبية في البرلمان‏.'‏
وحذر نواب عراقيون من التبعات السلبية التي ستترتب علي زيادة عدد الوزارات في الحكومة المقبلة مما يزيد الاعباء المالية علي الدولة‏.‏
وعزا عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون سلام المالكي اسباب زيادة عدد الوزارات في الحكومة الجديدة إلي التوافق السياسي بين الكتل النيابية‏.‏
وقال سلام في تصريح لراديو‏'‏ سوا‏'‏ الأمريكي أمس إن زيادة عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيؤدي إلي الترهل في التشكيل الحكومي مما ينعكس سلبا علي ادارة الدولة‏.‏
وأكد النائب عن القائمة العراقية اسكندر ودود ان زيادة عدد الوزارات سيكون له تاثير سلبي علي ميزانية الدولة‏.‏
وقال النائب عن القائمة‏'‏ إن زيادة عدد الوزارات سيزيد الاعباء المالية علي ميزانية الدولة‏'.‏
وقالت الجبهة التركمانية أمس إنها الأحق في الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية‏,‏ فيما شدد مسئول تركماني علي ضرورة توفر المرشح علي شخصية قوية للدفاع عن حقوق التركمان‏.‏
وقال عضو الدائرة السياسية للجبهة زينل آغا أوجي لراديو‏'‏ سوا‏'‏ الأمريكي أن الجبهة التركمانية هي الوحيدة المؤهلة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية‏..‏