في الثامنة صباحاً وقبل دقائق من بدء جولة الإعادة أمس قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف نتيجة الانتخابات وإعادتها في 10 دوائر بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر والفيوم. فقد أصدرت المحكمة أحكاماً بوقف النتيجة ووقف قرار الإعادة في دوائر المطرية وعين شمس وشبرا ومهمشة والجمالية ومنشية ناصر وحدائق القبة في محافظة القاهرة ودائرة الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة ودوائر العياط وأوسيم والبدرشين والحوامدية والدائرة الثالثة بمحافظة أكتوبر. كما قضت محكة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير صدقي نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمود صابر بوقف نتيجة الانتخابات في دائرتي بندر الفيوم وسنورس. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هناك عدة أحكام صدرت في تلك الدوائر بإدراج أسماء بعض المواطنين في كشوف الناخبين وتغيير صفات البعض إلا أن الجهات الإدارية لم تنفذ تلك الأحكام. ووجهت المحكمة انتقاداً لتعنت اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية من عدم تنفيذ الأحكام، مؤكداً أنه مع إصرار اللجنة علي إجراء الانتخابات في موعدها دون تنفيذ الأحكام يصبح معه قرار إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر وقرار الإعادة يوم 5 ديسمبر مخالفاً للقانون، الأمر الذي يزعزع مشروعية نتيجتها فما بني علي باطل فهو باطل. ومن جانب آخر رفضت المحكمة 25 دعوي قضائية وقضت بعدم الاختصاص بنظرهما. وكان أصحاب تلك الدعاوي يطالبون بإلغاء العملية الانتخابية استناداً إلي ما شابها من مخالفات. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المادة 93 من الدستور المصري والمادة 72 من قانون مجلس الدولة قد نصتا علي أن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة أما غير هذه القرارات التي تنصب علي بطلان العملية ذاتها والتي تتطلب تحقيقاً تجرية محكمة النقض فهي تنأي من الرقابة القضائية للمجلس وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه. كما قضت محكمة القضاء الإداري في شبين الكوم برئاسة المستشار رمضان محمود ببطلان الانتخابات في جميع دوائر المحافظة، ووقف إعلان النتائج وما يترتب عليها من آثار وإلغاء الانتخابات وإعادتها بين جميع المرشحين في 11 دائرة انتخابية هي شبين الكوم منوف بركة السبع اسطنها شما الشهداء أشمون قويسنا البتانون الباجور تلا كوتة المرأة.